بعد 11 عاماً على وقوعها.. شرطة حماة تفكّ لغز جريمة قتل راح ضحيتها 3 أشخاص
klyoum.com
أخر اخبار سوريا:
أنقرة: عمليات إسرائيل الجوية تزعزع استقرار سورياأعلنت قيادة الشرطة في محافظة حماة عن تمكنها من كشف تفاصيل جريمة قتل وقعت في عام 2014، وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص كانوا قد فُقدوا في ظروف غامضة.
وأوضح قائد شرطة محافظة حماة، العقيد ماهر محمد مرعي، أن اكتشاف الجريمة جاء بعد أن ألقت الشرطة القبض على أفراد العصابة المتورطين بها، حيث أدلوا باعترافات أمام المحققين، وأقرّوا بتنفيذهم للجريمة.
وعقب هذه الاعترافات، تحركت دوريات من الشرطة إلى منطقة محردة بريف حماة الشمالي، وتم تحديد مكان دفن الضحايا، حيث أجرت الفرق المختصة عمليات استخراج الرفات، واتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمتابعة التحقيقات.
وشدّد مرعي، في تصريح نقله المكتب الصحفي لمحافظة حماة، على التزام الأجهزة الأمنية بملاحقة المجرمين وكشف المخالفين، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الشرطة وتقديم أي معلومات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
الجرائم في سوريا
شهدت سوريا خلال السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجرائم الجنائية، حيث انتشرت ظواهر القتل والخطف والسرقة بشكل غير مسبوق، مدفوعة بحالة الفوضى الأمنية وغياب القانون، لا سيما مع تغوّل الميليشيات التي وفّرت الغطاء لكثير من الجرائم المنظمة.
وحوّلت تلك الميليشيات بعض المناطق إلى بؤر خارجة عن السيطرة، حيث كان نفوذها يتجاوز نفوذ الأجهزة الأمنية الرسمية، ما أدى إلى تفشي أعمال السلب والنهب، فضلاً عن الاغتيالات التي استهدفت معارضين وشخصيات مدنية.
ومع سقوط نظام الأسد وانهيار الأجهزة القمعية التي لطالما تغاضت عن الجرائم أو حتى شاركت فيها، شهدت البلاد تحسناً واضحاً في الوضع الأمني، حيث استعادت أقسام الشرطة والقضاء دورها الفاعل في ملاحقة الجناة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما عادت مؤسسات الدولة للعمل بشكل منظم، وتم تعزيز سيادة القانون عبر ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، ما أسفر عن انخفاض ملحوظ في حوادث السطو المسلح والاختطاف والقتل التي كانت شائعة في ظل غياب الرقابة الأمنية الحقيقية.
وساهمت عودة المؤسسات الأمنية والقضائية في استعادة الاستقرار، لا سيما مع تفكيك الميليشيات التي كانت توفّر الحماية لكبار المجرمين، مما أتاح فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطات الأمنية، وأصبح التركيز على تطبيق العدالة وإنصاف الضحايا بدلاً من التلاعب بالقوانين وفق الولاءات السياسية أو المصالح الضيقة.