لبحث آلية جني الضرائب .. النظام يعقد اجتماعاً بحضور صناعيي حلب
klyoum.com
قالت مصادر إعلامية موالية للنظام أنه عقد ما أطلقت عليها اسم "ورشة عمل"، ضمن اجتماع أقسم في غرفة صناعة حلب، وذلك لبحث آلية "تطبيق القوانين الضريبية"، وسط تصاعد الجدل حول ملاحقة الصناعيين والتجار في مدينة حلب خلال الفترة الحالية.
وذكرت المصادر أن الاجتماع ضم الصناعيين في حلب وجمعية المحاسبين القانونيين، ضمن ورشة عمل تضمنت تصريحات حول التطورات المتسارعة التي شهدها المناطق الصناعية في حلب، وتمثلت في فرض الرسوم والضرائب من قبل مالية النظام ما دفع عدد من الصناعيين إلى إيقاف المنشآت.
وتحدث "محمد شماع"، المسؤول في الغرفة عن حرص الصناعيين على حقوق الخزينة وعلى تحقيق إيراداتها بما فيها الضرائب والرسوم وطالب وضع ضوابط صارمة لتنفيذ هذه القوانين بعيدا عن التدخل الشخصي ومزاجية هذا الموظف.
وبحسب "شماع"، فإن اهمية تعزيز جسور الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين بما يسهم في تحصيل حقوق الخزينة ومواصلة العملية الانتاجية بشكلها الصحيح، وذلك بعد حالات السجال المتبادل والجدل بين الصناعيين والتجار وشخصيات في نظام الأسد.
وأضاف "محمد منير"، المسؤول في جمعية المحاسبين القانونيين التابعة للنظام أن "قانون ضريبة الدخل والأشخاص الذين تفرض عليهم ومواعيد تقديم البيانات المالية وأكد على اهمية أن نعمل على نشر الثقافة الضريبية ليكون الجميع على دراية بواجباته وحقوقه".
وأشار عدد من الصناعيين خلال حديثهم عن المعوقات التي يواجهونها في قضايا الضرائب إلى عمل اللجان المالية والضريبية وعرضوا عدة مقترحات "تهدف إلى تحسين العلاقة بين المكلف والدوائر المالية وتعزيز جسور الثقة بين الطرفين"، وفق إعلام النظام.
للمرة الثانية خلال أيام .. صاحب منشأة في حلب يغلق متجره احتجاجاً على فرض "إتاوات"
في حين قال صاحب محل "لاغراند"، في حلب إنه أغلق متجره حتى إشعار آخر بسبب مطالبته بضرائب مالية كبيرة، مناشدا رأس النظام ومحافظه في حلب قبل أن يحذف المنشور وينشر رسالة شكر مبهمة في حادثة تكررت مع إغلاق عدة منشآت بسبب الضرائب المفروضة من قبل النظام.
ومع حملة النظام على المناطق الصناعية في حلب
دعا فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة، إلى البدء فورا بعملية واسعة لدعم الانتاج بما يُحدث التحول الحقيقي نحو مجتمع يحمي البلاد من تأثير العقوبات والحصار، عبر توفير طيف من المقومات والمحفزات التي من شأنها إطلاق الصناعة وتحريرها من المعيقات التي تعترض انطلاقتها كما يجب، حسب كلامه.
وأضاف في منشور منفصل، "حسب المنطق الاعوج عند البعض، 1200 مصنع اقمشة مسنرة في حلب فقط يعمل بها حوالي 25 الف عامل تستطيع تغطية اسواق العالم كله يجب اغلاقها لكي تتضاعف ارباح حفنة قليلة من مستوردي الاقمشة، وانتقد متهكما بأن على الصناعي الوطني أن يجيد الرقص وإلا تسقط عنه صفة الوطنية.
وجاء ذلك عقب إعلان النظام عبر "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، عن طرحه "المنطقة الحرة" في حلب للاستثمار كمنطقة حرة خاصة (بالدولار)، الذي ترافق تصاعد الجدل بين شخصيات موالية للنظام على خلفية حملة الجمارك على المناطق الصناعية في حلب.
وكانت تصاعدت حدة الجدل حول ملاحقة الصناعيين من قبل جمارك النظام لا سيّما مع السجال المتبادل بين وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" وبين رجل الأعمال الموالي "هشام دهمان"، الذي أعلن إغلاق مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات.
وقال الصحفي الداعم للنظام والعامل في قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، في تأييد محلوظ لحملة الجمارك معتبرا أن الصناعيين هم سبب الأزمات بسبب التهرب الضريبي وإخفاء حجم الموارد المالية عن الجمارك وفق تعبيره.
ودار سجالا بين الشخصيات الموالية والداعمة للنظام حول حملة الجمارك فيما قال الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، إن "لجنة التكليف الضريبي القادمة من دمشق حلب وعادت لدمشق، علما ان مهمتها تنتهي في منتصف الشهر الجاري والسبب عند العصفورة"، وفق تعبيره.
وقالت الإعلامية الموالية للنظام "هناء اسماعيل"، في خطابها لرأس النظام بقولها "لا تصدقهم عندما يقولون أن عجلة الصناعة في حلب بخير فهي أسوء ما مر عليهم في التاريخ واذا استمر الحال كما هو ستختفي الصناعة بحلب للأبد، وحلب تنتظر زيارتك والاستماع لمطالب الصناعيين لأن حكومة جباية الضرائب،"، حسب كلامها.
هذا وسبق أن تجدد السجال بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها مصدر إعلامي موالي.
وتجدر الإشارة الجمارك العامة لدى النظام سبق أن أطلقت العديد من الحملات في حلب وقبل أيام شرعت بحمل هي الأولى بعد انتخابات النظام المزعومة وسبق ذلك مزاعم النظام بتشريع "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.