الاقتصاد السوري في 2024.. واقع بائس وآفاق صعبة

قال موقع "بزنس 2 بزنس" الموالي للنظام، إن الاقتصاد السوري في عام 2024، يبحث عن معجزة لوقف التدهور الحاصل منذ سنوات وخفض التضخم الذي وصل لمستويات قياسية.

وشكك الموقع بقدرة الحكومة في دمشق بمفردها على التعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد السوري، وبالذات رهانها على الاستثمارات الخارجية، التي تشكل طوق نجاة منتظر.

وكشف الموقع أنه بينما يستمر تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، فإن الحكومة، ممثلة برئيسها حسين عرنوس، والذي من المفترض أن ينشر الأمل في كل مكان وأن يجترع الحلول للأزمات، إلا أنه تناسى دوره الأبوي كراعي للشعب ومسؤول عن معيشتهم، ليعلن بصوت عالي خلال لقائه الأخير مع التجار والصناعيين، أن التدهور الحاصل في التضخم سوف يستمر في عام 2024، كما أن المورد الأساسي للقطع الأجنبي في البلاد اليوم هو تحويلات المغتربين.

ولم ينس رئيس الحكومة، وفقاً للموقع ذاته، الإشارة إلى تراجع تصدير السلع والمواد الغذائية التي تعد مورداً أساسياً لخزينة الدولة لا سيما الخضار بعد أن غير الفلاح من عاداته الزراعية نظراً لارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج بشكل كبير وانخفاض الدعم الحكومي له. وأضاف الموقع أن الصادرات الأساسية التي كانت تعتمد عليها الحكومة قبل الأزمة من النفط والفوسفات والقمح والقطن والكهرباء وغيرها، جميعها انقطعت مواردها، وأصبحت تحتاج إلى عملة صعبة لتأمينها، متسائلاً: من أين سوف تأتي الحكومة بمواردها المالية بالقطع الأجنبي..؟

ونقل الموقع رأياً لكبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مازن سلهب، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، الذي أكد بأن سوريا بمفردها لن تستطيع تجاوز الوضع الاقتصادي الراهن، لافتاً إلى عددٍ من المؤشرات التي تعكس طبيعة الوضع الاقتصادي بالبلاد، من بينها معدلات التضخم، والتي يشير إلى أنها بلغت في وقت سابق مستويات 140 بالمئة، ضمن أسوأ معدلات التضخم على المستوى العالمي.

كما تحدث الخبير سلهب، عن الخسائر الواسعة التي مُنيت بها الليرة السورية على مدار السنوات الماضية، أمام الدولار الأمريكي، فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية، وبما ينعكس على معيشة المواطن السوري الذي يعاني من مستويات المعيشة المتراجعة، في وقت لا يعد فيه رفع الأجور حلاً، مشدداً على أن "الحكومة في وضع صعب جداً، على اعتبار أن تراجع الليرة أسرع بكثير من قدرة الحكومة على رفع الرواتب".

وأشار الموقع إلى تقديرات البنك الدولي في تقرير سابق له، توقع فيه أن "يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلّي في سوريا بمقدار 2.3 نقطة مئوية"، ليصل الانكماش إلى 5.5 بالمئة في نهاية 2023.

وكشف الموقع ، أنه للخروج من هذا الواقع الاقتصادي البائس في سوريا، كان أحد التجار قد اقترح على رئيس الحكومة أن يتم فرض دفع 100 ألف دولار أمريكي على كل تاجر مصدر ومستورد إلى المصرف المركزي، وبالمقابل يقوم المركزي بمنح مقابل الدولار عملة سورية بنفس القيمة بدلاً من عمل المنصة اليوم التي تناور في توزيع العملات الصعبة ومناورتها غير مجدية بشهادة الجميع من التجار والصناعيين.

وبيّن الموقع أن اقتراح هذا التاجر لاقى تصفيقاً حاراً من قبل التجار والصناعيين، الذين يحاولون مع الحكومة إلغاء منصة تمويل المستوردات بأي شكل، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة كاملة حتى الوصول إلى إنتاج حقيقي، فسوريا تستورد كل شيء، وقيمة الليرة في تراجع مستمر، والمستهلك وحده من يتحمل تبعات هذا التراجع بشكل مباشر، وهو في النهاية من يدفع الثمن.

ولم ينس رئيس الحكومة، وفقاً للموقع ذاته، الإشارة إلى تراجع تصدير السلع والمواد الغذائية التي تعد مورداً أساسياً لخزينة الدولة لا سيما الخضار بعد أن غير الفلاح من عاداته الزراعية نظراً لارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج بشكل كبير وانخفاض الدعم الحكومي له. 

وأضاف الموقع أن الصادرات الأساسية التي كانت تعتمد عليها الحكومة قبل الأزمة من النفط والفوسفات والقمح والقطن والكهرباء وغيرها، جميعها انقطعت مواردها، وأصبحت تحتاج إلى عملة صعبة لتأمينها، متسائلاً: من أين سوف تأتي الحكومة بمواردها المالية بالقطع الأجنبي..؟

اخبار سورية على مدار الساعة