الأسد يعيد تكليف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوما يقضي بإعادة تكليف رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو.

وبموجب الدستور السوري، تنتهي ولاية الحكومة مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، أي كل سبع سنوات، وتعتبر حكومة مستقيلة بعد أداء القسم الدستوري وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وفي 17 يوليو الماضي، أدى الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه في استحقاق أعلنت السلطات أنه حاز فيه على 95.1% من الأصوات، فيما شككت قوى غربية وخصومه بنزاهة الانتخابات ونتائجها. وقالت الأمم المتحدة إنها تمثل تحديا لخطة السلام التي تدعو إلى إجراء انتخابات تحت إشراف دولي.

وكان الأسد قد عين عرنوس رئيسا للوزراء في أغسطس الماضي خلفا لعماد خميس الذي أقيل من منصبه في وقت تواجه فيه سورية أزمة اقتصادية كبيرة وتراجعا في قيمة الليرة.

عرنوس مشمول بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الحكم.

وخلال العام الماضي، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لا تحظى بتأييد شعبي من بينها الزيادات الحادة في أسعار الوقود وتقنين حصص الخبز للحد من فاتورة الدعم الضخم الذي استنزف موارد الدولة التي تعاني في ظل العقوبات الغربية القاسية.

وتشير السلطات إلى العقوبات كسبب في الضائقة الاقتصادية التي يعانيها السوريون، وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع كبير في الأسعار ويواجه الناس صعوبة في شراء المواد الغذائية واللوازم الأساسية.

ويتحدر عرنوس (68 عاما) من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. وتخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978. وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018.

واتخذت حكومة عرنوس السابقة خلال الأشهر الماضية قرارات صعبة عدة بينها رفع أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، في وقت تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميا.

ويعيش أكثر من 8% من السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

اخبار سورية على مدار الساعة