"حظر الكيماوي": 20 قضية عالقة عند دمشق مازالت دون توضيح

أفادت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بعدم إحراز أي تقدم من قبل النظام السوري لتوضيح القضايا الـ20 العالقة بإعلانه التخلص من برنامجه الكيماوي.

وخلال جلسة مجلس الأمن في اجتماعه الشهري حول تنفيذ القرار 2118 (2013)، الخميس 29 من أيلول، حول تنفيذ القرار "2118" بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، أعربت ناكاميتسو عن أسفها لمواصلة النظام السوري وضع شروط لنشر الفريق الأممي.

وأوضحت ناكاميتسو، أن محاولات الأمانة الفنية لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" لتنظيم الجولة الـ25 من المشاورات بين الفريق مع السلطات في دمشق لا تزال غير ناجحة، لذا اقترحت معالجة القضايا العالقة من خلال تبادل المراسلات، مع الاعتراف بعدم نجاعتها، مقارنةً مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا.

وجددت ممثلة شؤون نزع السلاح دعوة النظام الاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة، "على وجه السرعة"، حيث لم تتلق بعد ردًا على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بالهجوم عبر سلاح كيميائي في دوما في نيسان 2018.

وأكدت أن الأمانة الفنية للمنظمة زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة، وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة.

وأعلنت ناكاميتسو، عن جولات تفتيش مقبلة في مرافق مركز "الدراسات والبحوث العلمية السورية" (SSRC) في برزة بدمشق، فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية، بينما كانت قد أعلنت سابقًا، عن جولات التفتيش هذه بالإضافة إلى مرافق جمرايا خلال العام الحالي، وفق قولها.

وأشارت ناكاميتسو إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، تواصل تحقيقاتها في الحوادث التي قررت فيها البعثة أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو "يحتمل" استخدامها في سوريا، حيث سيصدر المزيد من التقارير في "الوقت المناسب".

من جهته قال مندوب النظام السوري الدائم في الأمم المتحدة، بسام صباغ، "إن سوريا قدمت إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها في 15 من أيلول الحالي، المتضمن الأنشطة التي أجرتها سوريا فيما يتصل بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".

واشترط لعقد النظام جولة المشاورات الـ25 مع فريق تقييم الإعلان، استثناء شخص واحد من هذا الفريق، مبررًا بقوله، "بعدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية ورفض أساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها، والتي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية".

المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أشار إلى أن قضية الأسلحة الكيميائية السورية "تدور في دوائر"، وأن تقارير المنظمة تنشر بشكل متكرر "اتهامات عامة لا أساس لها فيما يتعلق بسوريا"، وذلك لـ "خلق انطباع بأن الحوار بين المنظمة وسوريا يتعثر بسبب فشل الأخيرة في التعاون".

وانتقد المندوب الروسي، المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، فرناندو أرياس، لعدم زيارته سوريا منذ تعيينه على عكس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أنه "لا جدوى" من مناقشة موضوع الأسلحة الكيماوية السورية كل شهر، بل ينبغي مناقشتها كل ثلاثة أشهر في اجتماع مفتوح.

بالمقابل قال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، "إن رفض النظام المستمر تقديم إجابات أو معلومات طلبها فريق تقييم الإعلان قبل سنوات، هو إهانة للمجلس ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وشدد على أن النظام السوري لم يعلن عن برنامج أسلحته الكيماوية بالكامل، ويحتفظ "بمخزون مخفي" من الأسلحة، وهو مايبقى الخطر قائمًا في احتمال استخدام النظام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى ضد الشعب السوري.

وأشار إلى أن النظام مازال يرفض منح تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق تقييم المنظمة، ويعرقل جهود كشف الأسلحة الكيماوية السورية، بالاشتراك مع داعمه الروسي.

وأكد المندوب الإيراني في الأمم المتحدة، أمير ايرافاني، أن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا، هي تدميرها جميعًا على نطاق عالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إنتاجها.

وكرر دعوته إلى التنفيذ الكامل والفعال، وغير التمييزي، لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وشدد على أن تسييس تنفيذها واستخدام منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" لأغراض سياسية "يهددان شرعية الاتفاقية والأمم المتحدة".

وفي 8 من نيسان 2020، حمّلت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في تقريرها النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيماوية على اللطامنة، بريف حماة الشمالي، في 24 و25 و30 من آذار عام 2017، وهو ما استمر النظام بنفيه، إذ اعتبره "مضللًا ومزيفًا ومفبركًا".

كما أصدرت المنظمة التقرير الثاني لفريق التحقيق، في 12 من نيسان عام 2021، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب، في 4 من شباط 2018، وهو ما رفضه النظام كالعادة.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى

اخبار سورية على مدار الساعة