اخبار سورية
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٢٧ تموز ٢٠٢١
بين المحلل الاقتصادي، عابد فضلية، أن الظروف اليوم معقدة وليست صعبة فقط لذلك المطلوب من الحكومة الجديدة أن تفكر بصيغة مختلفة عما تم التفكير فيه حالياً أو خلال السنوات السابقة، سيما وأن معالجة القضايا الحربية والحصار والعقوبات يحتاج إلى أساليب وطرق مختلفة عما تم اتباعه بل تحتاج للتفكير على الصعيد اليومي والقريب والبعيد إذ أنه غير مقبول أن ينشغل وزير في تدشين أو افتتاح أو زيارة منشأة على حساب يوميات المواطن.
وأشار فضلية في حديث خاص لموقع 'بزنس2بزنس سورية' إلى أن هناك الكثير من القرارات و التعليمات تحتاج إلى تجميد أو إلغاء وتأجيل تطبيق وقد تحتاج إلى قوانين مثل التعاملات المالية و الاستثمار ومنها ما يتعلق بالقطاع الاقتصادي الحكومي.
وقال فضلية: 'حتى اللحظة لم نشهد أي حركة تتعلق بإصلاح القطاع العام الاقتصادي الذي كان قبيل الحرب يغطي و يدعم الاقتصاد الوطني بل ويشكل ثلثه كما كان يشجع ويساعد الثلثين الباقيين بينما حالياً أصبح عبئاً على ثلثي الاقتصاد الحاليين'.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه يمكن اعتبار هذا القطاع مقعداً لكن تشغيله وتفعيله ليس مستحيلاً على اعتبار أنه بحاجه خطوط انتاج وإعمار وغيره فيمكن تشغيله دون آلات جديدة بالمطلق أو إعمار كامل المنشآت فالمطلوب هو العناية بالقطاع العام الاقتصادي والإنشائي وإعطاءه الأولوية بعد اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بمعيشة المواطن.
وأوضح فضلية أنه لا يمكن تطوير الاقتصاد العام بوجود الجزء الطفيلي الحالي الذي هو القطاع العام حالياً، داعياً إلى إعادة النظر بعملية التصرف بالأرباح بدلاً تحويلها إلى خزينة الدولة، إذ أن الواجب صرف هذه الارباح لتطوير العمل و خطوط الانتاج وليس وضعها كودائع في المصارف أو صرفها على الاثاث المكتبي و الورقيات.
ونوّه إلى ضرورة إعادة النظر بالتوجيهات المتعلقة بالقطاع النقدي و المالي كونهما هما الذين يضخا الدم في عروق الاقتصاد الذي هو التسهيلات الائتمانية والتسليف وغيرهما، ويجب أن تستخدم التسهيلات و التسليفات التي يجب أن تكون مجزية في المرافق الانتاجية التي معظم مواردها محلية كالزراعة والصناعات التحويلية شريطة مراقبتها بحيث تدخل في مجالها المخصص.
وعن الحكومة التي تعتبر حكومة تصريف أعمال وما يمكنها صرفه من مبالغ فأوضح فضلية أن حجم المبالغ الممكن صرفها تختلف من وزارة لأخرى لكنها بشكل عام تكون بالحد الأدنى الذي يتاح للوزير صرفه و تقتصر على الأمور العاجلة والمستعجلة فقط، مشيراً إلى أن العادة جرت على توقيع البريد في حال كانت مدة تشكيل الحكومة غير معروفة أو طويلة أما في حال كان باقي للتشكيل 3 أيام فلا توقعه.
