أسعار الوحدات الطبية لم تتغير منذ 15 عاماً.. نقيب الأطباء: خمسة وزراء صحة تهربوا من «تعديل الأجور» خوفاً من المسؤولية!!

كشف نقيب أطباء سورية غسان فندي عن تهرب خمسة وزراء تعاقبوا على وزارة الصحة من تعديل أجور الوحدات الطبية بالمشافي العامة وإيداعها بالأدراج خشية من المسؤولية، لافتاً إلى وضع أسس لتعرفة طبية موحدة للأطباء وقابلة للتداول والتطبيق وذلك منذ نحو ستة أشهر. وبحسب ما نقلت صحيفة 'الوطن'المحلية أشارفندي إلى أنه تم تحديد 4 وحدات طبية (الوحدة 4 آلاف)، أي ما يعادل 16 ألف ليرة للأطباء الاختصاصيين، لكن اليوم اختلفت الأوضاع وارتفعت الأسعار، ورغم ذلك نعمل على إصدار تعرفة موحدة ملزمة للأطباء. ووصف فندي خلال مؤتمر أطباء القنيطرة يوم أمس الراتب التقاعدي للأطباء بالمخجل، فقد كان 25 ألفاً نهاية 2020، وتم رفعه نهاية 2021 لـ40 ألف ليرة. وأضاف: لا توجد مصادر للنقابة سوى الوصفات الطبية والاستثمارات والنقابة لديها مشاكل مع المستثمرين، وهناك مستثمر يدفع سنوياً 240 ألفاً لموقع حيوي وسط دمشق وهناك دعاوى قضائية للإخلاء وطرحها بالاستثمار بعقود رائجة لرفد خزينة النقابة بموارد جيدة. واستغرب نقيب أطباء سورية من قيام طبيب كشفيته 50 ألفاً ولا يكتب وصفة نظامية وإنما يستخدم أوراق دعاية لشركات معروفة، مشيراً إلى وجود أكثر من 50 ألف ولادة يقوم بها الأطباء، متحدياً قيام عشرة منهم بكتابة تقرير ولادة رغم وجود قرار ملزم به ولو فعلوا ذلك لانعكس على موارد النقابة، لكنهم لا يلتزمون بالتقارير لعدم الكشف عن المبالغ التي يتقاضونها من عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية. وحول تحديد الرسوم رد نقيب أطباء سورية بأن توحيد الرسوم ليس هدفه تكبيد الأطباء مبالغ إضافية لكن لتحصيل حقوق كانت ضائعة، والنقابة ستدعم أطباء الرقة وإدلب لعدم وجود موارد لديهم وكذلك دعم الطبيب المقيم بمبلغ 25 ألفاً لكونه لا يملك عيادة. منوهاً إلى أنه سيتم ربط الأطباء إلكترونياً مع المالية، وبدأ العمل بالمشافي الخاصة وهناك اتفاق مع المالية لإعطاء إعفاء حتى 20 بالمئة من الموارد الشهرية للأطباء، كما تم ربط جميع النقابات مع «المركزية» إلكترونياً ولا يمكن لأي محاسب التلاعب بالأمور المالية. وأشار فندي إلى أن عيادة ومخبر ما قبل الزواج مشروع رابح جداً وعرضنا على نقابة القنيطرة تأمين مقر لها مقابل مشاركتها بالأرباح لكنها فضلت أن يعود كامل ريعها لأطباء القنيطرة، وحالياً المركزية جاهزة للتعاون مع نقابة القنيطرة لاستثمار دونم الأرض المخصص لها بمدينة البعث لأي مشروع ذي جدوى اقتصادية. وطالب مدير عام مشفى أباظة بشار حلاوة بأن تكون أجور الوحدات الطبية مجزية في الهيئات العامة، لأن النظام المعمول به حالياً تم إقراره منذ 15 سنة، وذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من الكوادر الطبية. واصفاً أسعار الوحدات بأنها لا تتناسب مع الواقع مما نجم عنه تراجع الخدمة بالمشافي الحكومية التي تمتلك من المهارات والتجهيزات والأدوات أكثر من المشافي الخاصة التي أصبحت أجورها اليوم فلكية، وهذا التهرب أفسح المجال للمشافي الخاصة التي وجد فيها المريض خدمة حقيقية رغم غلاء أسعارها، فعلى سبيل المثال صورة الطبقي المحوري في المشافي الخاصة نحو 500 ألف وبالحكومي 1500 ليرة!؟

كشف نقيب أطباء سورية غسان فندي عن تهرب خمسة وزراء تعاقبوا على وزارة الصحة من تعديل أجور الوحدات الطبية بالمشافي العامة وإيداعها بالأدراج خشية من المسؤولية، لافتاً إلى وضع أسس لتعرفة طبية موحدة للأطباء وقابلة للتداول والتطبيق وذلك منذ نحو ستة أشهر.

وبحسب ما نقلت صحيفة 'الوطن'المحلية أشارفندي إلى أنه تم تحديد 4 وحدات طبية (الوحدة 4 آلاف)، أي ما يعادل 16 ألف ليرة للأطباء الاختصاصيين، لكن اليوم اختلفت الأوضاع وارتفعت الأسعار، ورغم ذلك نعمل على إصدار تعرفة موحدة ملزمة للأطباء.

ووصف فندي خلال مؤتمر أطباء القنيطرة يوم أمس الراتب التقاعدي للأطباء بالمخجل، فقد كان 25 ألفاً نهاية 2020، وتم رفعه نهاية 2021 لـ40 ألف ليرة.

وأضاف: لا توجد مصادر للنقابة سوى الوصفات الطبية والاستثمارات والنقابة لديها مشاكل مع المستثمرين، وهناك مستثمر يدفع سنوياً 240 ألفاً لموقع حيوي وسط دمشق وهناك دعاوى قضائية للإخلاء وطرحها بالاستثمار بعقود رائجة لرفد خزينة النقابة بموارد جيدة.

واستغرب نقيب أطباء سورية من قيام طبيب كشفيته 50 ألفاً ولا يكتب وصفة نظامية وإنما يستخدم أوراق دعاية لشركات معروفة، مشيراً إلى وجود أكثر من 50 ألف ولادة يقوم بها الأطباء، متحدياً قيام عشرة منهم بكتابة تقرير ولادة رغم وجود قرار ملزم به ولو فعلوا ذلك لانعكس على موارد النقابة، لكنهم لا يلتزمون بالتقارير لعدم الكشف عن المبالغ التي يتقاضونها من عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية.

وحول تحديد الرسوم رد نقيب أطباء سورية بأن توحيد الرسوم ليس هدفه تكبيد الأطباء مبالغ إضافية لكن لتحصيل حقوق كانت ضائعة، والنقابة ستدعم أطباء الرقة وإدلب لعدم وجود موارد لديهم وكذلك دعم الطبيب المقيم بمبلغ 25 ألفاً لكونه لا يملك عيادة.

منوهاً إلى أنه سيتم ربط الأطباء إلكترونياً مع المالية، وبدأ العمل بالمشافي الخاصة وهناك اتفاق مع المالية لإعطاء إعفاء حتى 20 بالمئة من الموارد الشهرية للأطباء، كما تم ربط جميع النقابات مع «المركزية» إلكترونياً ولا يمكن لأي محاسب التلاعب بالأمور المالية.

وأشار فندي إلى أن عيادة ومخبر ما قبل الزواج مشروع رابح جداً وعرضنا على نقابة القنيطرة تأمين مقر لها مقابل مشاركتها بالأرباح لكنها فضلت أن يعود كامل ريعها لأطباء القنيطرة، وحالياً المركزية جاهزة للتعاون مع نقابة القنيطرة لاستثمار دونم الأرض المخصص لها بمدينة البعث لأي مشروع ذي جدوى اقتصادية.

وطالب مدير عام مشفى أباظة بشار حلاوة بأن تكون أجور الوحدات الطبية مجزية في الهيئات العامة، لأن النظام المعمول به حالياً تم إقراره منذ 15 سنة، وذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من الكوادر الطبية.

واصفاً أسعار الوحدات بأنها لا تتناسب مع الواقع مما نجم عنه تراجع الخدمة بالمشافي الحكومية التي تمتلك من المهارات والتجهيزات والأدوات أكثر من المشافي الخاصة التي أصبحت أجورها اليوم فلكية، وهذا التهرب أفسح المجال للمشافي الخاصة التي وجد فيها المريض خدمة حقيقية رغم غلاء أسعارها، فعلى سبيل المثال صورة الطبقي المحوري في المشافي الخاصة نحو 500 ألف وبالحكومي 1500 ليرة!؟