بدء استجابة أمريكا لضغوط قمة جنيف بشأن رفع العقوبات عن سورية

لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية منهجاً واضحاً بعد حيال التعامل مع سورية بعد سـت اشهــر مضـت بل اكثر على تولي بايـدن رئـاسة أميـركا، بالرغم أن المؤشـرات تدل على عدم منـح واشـنطن الأهـمية للملف السـوري ضمن أولـويات سيـاستها الخـارجية. 

اقتصـر الاهتمـام الأمـيركي على الصعيـد الإعـلامي في الشأن السـوري على ملف المسـاعدات الإنسـانية، والحديث حول ضــرورة تمديد آلـية إدخـال المسـاعدات عبر الحـدود من خلال جلــسة مجلــس الأمـن في مطلع شهر تموز المقبل، وهذا ما رشـح عن قـمة بايـدن – بـوتين في مــدينة جــنيف، الأسبوع الفـائت. 

في حين أشـارت تقارير صحـفية، يوم الأحد، إلى أن الرئيـس الروسي فلاديميـر بـوتين طلب من نظـيره الأمـيركي خلال قمة جنـيف الثنائية، رفـع العقـوبات عن سـورية.

ونقلت صحيــفة “الشرق الأوســط” عن مـصادر وصفتها بـ “الدبـلوماسية”، أن “اللقاء تخـلل طلـباً روسياً مبـاشراً بضرورة رفـع العقــوبات المفـروضة من جـانب الولايـات المتحـدة على سورية، لتخـفيف تداعـيات الأزمــة الاقتصــادية المعيـشية. 

وبحسب المــصـدر فإن بـوتين أشار إلى أن العقـوبات الغربية “تنعكـس فقط على الشعـب السـوري، وليس على أطراف الســلطة السـورية التي لم تتــضرر منها عمــلياً. 

الصحــفية المتخصصة في الشؤون الأميــركية، نادين ساندرز، قالت أن دور الولايــات المتحـدة في سورية لا يمكن الـتــنبؤ به خلال الفترة المقبلة. 

و أضافت, أن “إدارة بـايدن تهتـم بالملفات الإنسـانية وتعود لدعم الديمقـراطيات بقـوة، وأيضا في نفس الوقت تحاول إيجاد توازنات مع القــوى العالمية الأخرى.. روسيا لاعــب أسـاسي ومسيـطر في سورية، وما لم تتوصـل الولايـات المتحـدة إلى اتفاق مقـنع, فقد يكون التدخـل الأمـريكي حاضـرا في المسـتقبل. 

ريثما تتوصل إلى اتفـاق إيـراني روسي تــركي لن يكون سهلا بالنظر إلى تعقيـد الانقسـام السـوري الاقلـيمي الحالي، وتدهـور الأوضاع الانسـانية والحـقوقية بشكل مـزري. 

لعل عدم فـرض إدارة بـايدن أي حـزمة جديدة من العقــوبات ضمن “قانون قيـصر” منذ وصولها للبــيت الأبــيض، وطلب بـوتين مؤخراً رفع العقـوبات الأمـيركية، دون ورود تعلــيقات أمــيركية جــادة حول هذا الطلب، يدفع للتسـاؤل حول إمكانية رفع العقـوبات. 

بخاصة وأن إدارة بايـدن رفـعت العقـوبات عن شـركتين سـوريتين، حيث تـداولت تقـارير صحـفية، يوم أمـس، أن الإعفـاءات التي أقـرتها وزارة الخـزانة الأميـركية على سورية، سمحت باستيـراد أو تصــدير أي شـيء يتعلق بالوقاية أو التشخـيص أو عـلاج “كـــو.ر.و.نا بما في ذلك الأبحـاث أو الدراسات السـريرية المتعـلقة بالفيرو.س. 

وكان مركز كـارتر لتحليل السـياسات، نشر ورقة تحليـلية في أيلول الماضي، أشار فيها إلى احتمـالية أن يخـفف بـايدن من شـدة العقـوبات المفـروضة على دمشـق مقابل تنـازلات سيـاسية. 

وبينت الورقـة التحليـلية أنه ورغم تقيـيد قدرة السـلطة التنفيذية الأمـيركية على رفع العقـوبات عن سورية بشكل كامــل ومـباشر، إلا إنّ الرئيـس الأميـركي يتمتع، عملياً، بدرجة من السلـطة التقـديرية القـانونية لرفـع جزء من العقـوبات. 

وتابعت “يمكن التخفيـف من وطـأة العقـوبات عن طريق إجـراءات أولية لبناء الثـقة، تقـدّم الولايـ.ـات المتحدة بموجبها إعـفاءات بسيطة مقابل تنـازلات سيـاسية محدّدة، أو إجـراءات أثـقل وزناً تقدّم عبرها واشنطن قدراً أكبر من الإعفـاءات مقابل تنـازلات أهـمّ من الحكـومة الســورية. 

وكالات