مدير الشبكة السورية: تجريد سوريا من حقوقها بمنظمة "حظر الأسلحة" إجراء شكلي

قال 'فضل عبد الغني' مدير 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'، إن الإجراء الذي اتخذته منظمة 'حظر الأسلحة الكيميائية'، بتجريد النظام السوري من امتيازاته كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إجراء شكلي وليس كما كان يُضخ من تهويل ومبالغات.

واعتبر عبد الغني في حديث لشبكة 'شام' أن الأجراء لن يؤثر كثيراً على النظام وحلفائه، وهو يشابه إلى حدٍّ ما ما صدر من بيانات إدانة عن العديد من الدول بعد التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع للمنظمة.

وأكد أن المأمول فهو أكثر من ذلك بكثير، ويفترض بعد أن ثبت بالدليل القاطع استخدام أسلحة دمار شامل أن تُحال القضية إلى مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما أن النظام خرق الاتفاقية فهذا معروف منذ سنوات، وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ قرابة عام من بعد التقرير الأول، أما الآن فيجب اتخاذ خطوات أقسى من ذلك بكثير.

ولفت عبد الغني لـ 'شام' إلى أن القرار يبقى مهم من الناحية السياسية، ويُشكل وصمة عار إضافية للأسدية وللبوتينية، فهو نظام محتقر من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، ويتم طرده من اتفاقيات دولية، مع ذلك فهو يترشح مع كل هذا الخزي والذي لا يشعر به لأنه عديم الإنسانية و الوطنية، يترشَّح ليحكم بالحديد والدماء.

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق 'حقوق وامتيازات' دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي 'على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار'، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة 'قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات' سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها، وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.