نتطلع إلى تركيب كاتم صوت للحكومة الجديدة إلى أن تظهر أفعالها

نتطلع إلى تركيب كاتم صوت للحكومة الجديدة كي لا نسمع أقوالاً بلا أفعال

رفع مستوى المعيشة وحل مشكلة البطالة تكفي الحكومة الجديدة للانتصار على أصعب مشاكل المجتمع ومصائبه

سيريا ستيبس – علي محمود جديد

لم تكن السعادة حليفة لحظ لحكومة تسيير الأعمال الحالية بمختلف صفحاتها لا في البداية ولا في النهاية ولا حتى بصفحات الوسط، وقد قامت هي بإبعاد نفسها عن ساحات الحظ منذ أن أطلقت بيانها الوزاري الطنان الرنان، والذي قلنا في حينه أنه يحتاج إلى سنينٍ طوال كي يحظى بالتنفيذ، في حين أن المدة الدستورية لهذه الحكومة محكومة بفترة سنة، ولذلك جاء البيان فضفاضاً ليُشعرنا أننا أمام حكومة أقوالٍ لا أفعال، وكان الأمر كذلك فعلاً، إذ أضرّت صيغة البيان كثيراً بطريقة تقييم الأداء الحكومي، حيث بدا أداءً ضحلاً جداً على الرغم من أنه قد لا يكون كذلك، لأن هذه الضحالة برزت بقوة أمام ضخامة الوعود الفارغة التي أتى عليها البيان، ولم يُنفذ منها شيء طبعاً، ولم يكن بالإمكان أصلاً تنفيذ تلك الوعود لأن الكثير منها وببساطة مستحيل التنفيذ في غضون سنة.

ما زلنا إلى اليوم نستغرب كيف وضعت الحكومة نفسها في مثل هذا المأزق ؟ ولماذا أصرّت عليه رغم أنه سيكسبها مظهر الفشل الحتمي ؟

فها قد انتهت ولاية الحكومة ولو سألنا ما الذي نفذته من البيان لتوصلنا إلى أجوبةٍ أقل ما يمكن القول عنها بأنها مخجلة، ولاسيما لجهة انحدار مستوى المعيشة في عهد هذه الحكومة التي كالت لنا الوعود بتحسينها، والوصول إلى مستوياتٍ خطيرة من البطالة والفقر وفقدان الأمن الغذائي.

حكومة تسيير الأعمال الحالية كانت قد وعدت في بيانها أن

من أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي حيث تضع في سلم أولوياتها بحث وسائل زيادة الدخول ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانات المتاحة والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية وترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود وتوفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والدواء والاستمرار باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وها قد انتهت ولاية الحكومة بينما الوضع المعيشي ازداد تردياً، وارتفعت الأسعار بشكلٍ جنوني دون أن نرى أي إجراءات حكومية فعالة، كما أن التضخم نهش زيادات الدخل قبل أن تحصل أصلاً فكان من الطبيعي عجز الحكومة عن الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية التي ازدادت تدهوراً بضعف قيمتها الشرائية أكثر، وعلى العكس من ذلك فإن العديد من الإجراءات الحكومية ساهمت بتخفيض القيمة الشرائية لليرة من خلال القرارات المتلاحقة التي أصدرتها ورفعت بموجبها أسعار العديد من المواد الأساسية، ولاسيما الخبز والمشتقات النفطية، ما زاد العبء كثيراً وإلى حدٍّ غير مقبول على ذوي الدخل المحدود .

أما بالنسبة لوعودها في توفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والدواء فقد شهدت هذه العناصر في عهد حكومة عرنوس أزمات خانقة، وكانت الحكومة قد سجلت نجاحاً أكبر لو أنها وعدت بخلق تلك الأزمات، وعدم قدرتها على التصدي لها لا أن تعد بتوفيرها وتفشل هذا الفشل الذريع كله.

وقال المهندس حسين عرنوس في البيان إيّاه إ

ن الحكومة تتطلع لبناء حزمة متجانسة من السياسات الاقتصادية وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والارتقاء بأداء المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخل.

ولكن في الواقع أن عهدها انتهى وبقيت تتطلع دون أن تُحدِث شيئاً يُذكر من هذه التطلعات التي لم تكن أكثر من وهمٍ وخيال وبقي المهم أنها تتطلع

كما التزمت الحكومة عبر البيان

بتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الإنتاج والحد ما أمكن من الارتباط بالأسواق الخارجية وتوفير احتياجات السوق المحلية وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي وزيادة الصادرات ودعم المشروعات المتضررة والمتعثرة وتوفير مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة وتنويع قاعدة الصادرات واستكمال وضع قانون الاستثمار الجديد وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

هنا ربما تنوعت القاعدة الإنتاجية أكثر، وربما ازداد الإنتاج أكثر وكذلك بدا الطلب على القطع الأجنبي أكثر انخفاضاً قد يكون، كما يجري الحديث بالفعل عن زيادة في الصادرات، أما توفير حوامل الطاقة فكان الفشل ذريعاً، في حين استطاعت أن تنجز قانون الاستثمار وتستكمل وضعه وقد صدر بالفعل، ولكنها فشلت بتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وهي حتى الآن لم يسعفها الحظ ولا بمشروع واحد على قانون التشاركية.

وجاء في البيان أن الحكومة ستعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية وإطلاق خدمات جديدة وإعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية لهذا القطاع وإعادة الخدمة للمناطق المتضررة وتشجيع صناعة البرمجيات واستمرار العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية وتطوير منظومة المعاملات الحكومية عبر الشبكة وأنظمة الدفع الإلكتروني بهدف المساهمة في مكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الجباية.

وطبعاً هذا كله كان حليفه الفشل، قد يكون هناك خطوات في بعض الجوانب ولكن من حيث النتائج لم تستطع الحكومة أن تعمل شيئاً من هذا، بل على العكس فإن خدمة الاتصالات ساءت كثيراً وبرزت معاناة كبيرة من بطء الأنترنت في مناطق كثيرة، وإن كان هناك تقدم في مجال الدفع الإلكتروني فلم يكن إلاّ سلحفاتيا بطيئاً لم نشعر به حتى الآن.

وأكد البيان التزام الحكومة بالاستمرار في دعم النظام التعليمي ورفع مستواه وربط التعليم بسوق العمل وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة وتعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة ودعم استقلالية القضاء وتعزيز عمل المؤسسات الرقابية الحيادية والفاعلة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والارتقاء بالإدارة العامة.

وهذا لم يكن أكثر من حبر على ورق وتنظيرٍ في الفراغ ولاسيما لجهة ربط التعليم بسوق العمل فلا هذا مربوط بذاك، ولا ذاك معني بهذا، وبدت البلاد في عهد حكومة عرنوس وكأنها جافة من فرص العمل إلى حدّ اليباس.

ولا تأثير للفشل على النهج

هذه أمثلة عابرة من بيانٍ حكومي طويل عريض، مشبع بوعود فضفاضة أتت الوقائع على عكسها في كثير من الجوانب، والأنكى من ذلك أن هذه الحكومة التي باتت حكومة تسيير أعمال، لم تستفد من خيباتها ولا قيد أنملة، فهي ماضية في هذه السياسة إلى آخر رمقٍ على ما يبدو من حيث وعودها الفارغة ولم تتلمس خطاها، فها هي تبشرنا من جديد اليوم عبر اجتماعها الأسبوعي يوم أمس بالمزيد من الخطط والبرامج الطويلة الأمد شيء غريب فعلاً كيف يفكرون ؟

نشعر أننا – كمواطنين – محبطين جداً عندما تبدو الحكومة وكأنها تسخر منّا عند إطلاقها مثل هذه الوعود، حتى ولو فرضنا أن رئيس الحكومة الحالي سيتمّ تكليفه بتشكيل الحكومة مجدداً فليس للحكومة – وهي حكومة تسيير أعمال – أن تعد بتنفيذ أعمالٍ وخطط وبرامج لن تطالها بما تبقى لها من أيام، حتى بدا الأمر وكأنه إمضاء على الخيبة والفشل.

تطلعات للحكومة الجديدة

أمام حالة الإحباط التي تمكّنت من إحداثها حكومة تسيير الأعمال الحالية خلال سنةٍ من عمرها نتيجة عدم قدرتها على تنفيذ الوعود، وكان هذا واضحاً من البداية، فإننا نتطلّع إلى الحكومة الجديدة القادمة والأمل يعترينا بأن تعوّض لنا شيئاً من الخيبات التي راكمتها الحكومة الحالية، وفي الواقع فإن الحكومة الجديدة يمكنها أن تحقق نجاحاً باهراً بالانتباه إلى ما تفعله الحكومة الحالية وتقوم بفعل عكسه، فتضمن بذلك نجاحاً لن يقل عن السبعين في المئة.

لقد طوشتنا الحكومة الحالية – ولا تزال – بالأقوال ولكن بلا أفعال، ولذلك نأمل أن ينعكس الأمر مع الحكومة الجديدة بأن تسبق أفعالها أقوالها، ومن الأفضل أن تُركّب كاتم صوت، وتدع الصوت للآخرين يتحدثون عن أفعال ملموسة، وإجراءات صحيحة، وقرارات جريئة ومفيدة.

لقد سئمنا من الخطط والبرامج الفارغة، ونتطلع نحو الحكومة الجديدة لتحلّ معضلتين أساسيتين مستوى المعيشة أولاً، والبطالة ثانياً، ولا نريد أية برامج ولا خططٍ أخرى، لأنها إن استطاعت أن تحلّ هاتين المعضلتين فتكون قد حلّت أغلب مشاكل المجتمع ومصائبه.

الحكومة الجديدة القادمة سيكون أمامها ثلاث سنوات من العمل دستورياً، وما نتطلّع إليه ونرجوه أن يكون بيانها على مقاسها هذه المرة، كي نطمئن بأنها عازمة بالفعل على تحقيق شيء على الأرض، فقلوبنا لم تعد تتسع لمزيدٍ من الوعود الخاوية.