محامي: الزواج خارج المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون

تنوي 'نوال' 24 عاماً في'ريف حماة' وخطيبها 'حسام' 30 عاماً من ذات المنطقة، القيام بعقد قرانهما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. ومع بدء العطلة القضائية في 'سوريا' حاولا البحث عن مصدر يساعدهم في معرفة الشروط الواجبة لإتمام معاملتهم. وشروط وضع عقد الزواج، الذي يضمن حقوق الطرفين لاحقا في حال حدث الانفصال.

عقد الزواج الاعتيادي يتضمن وفق المحامي 'كمال سلمان' من 'اللاذقية' وجود شاهدين اثنين من الرجال أو رجل وامرأتين. وأن يكونا العروسان أتما 18 من العمر، وفي حال كان عمر أحدهما أقل من ذلك يمكن للقاضي أن يأذن لهما شرط تبين صدق. دعواهما واحتمال جسديهما وعلمهما بالحقوق الزوجية.

يمكن للعروسين وضع شروطهما الخاصة في عقد الزواج والتي لا تخالف الشرع أو القانون كذلك وجوب وجود 'ولي أمر' للزوجة. على أن يكون من أحد محارمها، كما يجب التسجيل الحكمي أمام المحكمة الشرعية لتحقيق علنيته وإشهاره، والغاء وتجريم الزواج خارج المحكمة، كما يقول المحامي لـ'سناك سوري'.

تحدث 'سلمان ' عن طرق تجهيز معاملة الزواج التي يلزمها إحضار معاملة زواج وطوابعها، وتقرير طبي للخاطبين من مركز فحص. ما قبل الزواج إضافة إلى قيد مدني حديث لكلا الخاطبين، وبالنسبة للعسكريين العاملين المتطوعين في الجيش يلزمهم. رخصة زواج من شعبة التجنيد، وموافقة وزارة الداخلية إذا كان أحد الخاطبين أجنبياً، ووجود شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين، وحضور ولي أمر المخطوبة.

وفي تساؤل حول تواجد أحد طرفي العقد خارج 'سوريا' كيف يتم الزواج، شرح 'سلمان' أن هناك ما يسمى 'توكيل' عن المقيم. خارج البلاد لأي شخص كان، لدى إحدى السفارات السورية بالخارج او القنصليات، وتصديقها، وإرسالها إلى 'سوريا'، للعمل بموجبها بعد أن يتم تصديقها من قبل وزارة الخارجية دون الحاجة إلى موافقة أمنية، ويقوم الوكيل بإتمام معاملة الزواج . بعد الحصول على الأوراق اللازمة.

أما في حال عدم وجود توكيل ففي هذه الحالة عادة ما يلجأ أحد طرفي الزواج، الى الادعاء أمام المحكمة الشرعية بتثبيت عقد زواج. ويستحصل على قرار بمواجهة الطرف الاخر بعد تبليغه بالصحف الرسمية.

ونوه 'سلمان' أن هذه الطريقة مكلفة وغير آمنة، وتبقى المعاملة موقوفة لحين حصول حمل بمعنى أن القرار لا يرسل إلى دائرة. الاحوال المدنية الا بعد حصول حمل .

يقول 'سلمان' أن أهمية عقد الزواج كونه الخطوة الأولى لتكوين الأسرة، ويتم بموجبه توثيق واقعة الزواج أمام المحاكم الشرعية. المختصة  ومن ثم يرسل إلى الأحوال المدنية لتسجيله أصولاً ، بما يضمن حفظ حقوق كلا من الزوجين كحقوق النفقة. والمهر، والإرث، والوصاية، والحضانة والنسب..إلخ.

و ما إذا كان زواج الشيخ أو ما يعرف بالزواج العرفي أو خارج المحكمة معترفاً به، أكد 'سلمان' منع القانون له وحصر الزواج بالمحكمة. الشرعية حكماً وأن عقوبته تشمل كل من 'نظم عقد الزواج والمتعاقدين وممثليهم ووكلائهم والشهود بما في ذلك. المحامين ورجال الدين'، وقد تشدد المشرع في تجريم تلك الظاهرة ، وما افرزته من اولاد مجهولي النسب ، بسبب الحرب السورية .