لماذا تسعى الأردن لإعادة فتح معبر "جابر - نصيب"؟.. مركز دراسات يجبب

اعتبر مركز 'جسور' للدراسات أن الاتفاق الجديد بين وزيري داخلية النظام والأردن لإعادة معبر ناصيب الحدودي بين البلدين وتسهيل الحركة يأتي في إطار 'توافقات أمنية لضبط الحدود' بين البلدين.

وقال المركز في تقرير نشره على موقعه الرسمي، إنّ 'السنوات الماضية شهدت قراراتٍ أردنيةً متكررةً بإغلاق معبر 'نصيب - جابر' على الحدود السورية الأردنية ثم إعادة افتتاحه لاحقًا، وكان آخِر فصول هذه القرارات الإعلان يوم 27 تموز/ يوليو الجاري، والذي نصّ على إعادة افتتاحه المعبر وتأهيله للعمل بطاقته الكاملة'.

وأضاف المركز، أنّه من الملاحظ أنّ الأردنّ خفض تجارته مع سورية بشكل تدريجي، فقد كانت مستورَداته من سورية حوالي 152 مليون دولار تقريباً في عام 2014 ، ثم انخفضت إلى 66 مليون دولار في 2017 وإلى أقل من 42 مليون دولار في عام 2019.

ورأى المركز أنّ المُقارَبة الأردنية قامت على الابتعاد عن المشاكل التي تجلبها التعاملات مع سورية، وأبرزها عمليات تهريب المخدرات التي لم يمضِ أسبوع من عمل المعبر حتى كانت الجمارك الأردنية تضبط شحنة أو عدة شحنات مخدِّرات قادمة منها، كما أن دخول مواطنيها إلى سورية يتسبب باعتقال بعضهم، مما يُشكِّل مصدر قَلَق للحكومة.

وأشار 'جسور' إلى أن 'الإعلان عن افتتاح المعبر جاء في تصريح لوزير الداخلية الأردني في اتصاله مع نظيره في حكومة النظام السوري، وليس على لسان مسؤول في وزارة التجارة المَنُوط بها تشغيل المعابر، بما يوحي أن الاتفاق الجديد يأتي في إطار توافُقات أمنية لضبط الحدود الأردنية-السورية'.

ويُحاول الأردن الوصول إلى مُقارَبة مع النظام السوري تقوم على أساس ضَبْط الحدود وتخفيف الاختراقات غير المسبوقة عَبْر الفاصل الحدودي مع سورية لأسباب أمنية بحتة.

واستبعد المركز أن 'يتمكن النظام السوري من ضَبْط حدوده مع الأردن؛ لأنها تخضع اليوم لأطراف غير خاضعة أصلاً لسلطته، وأبرزها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميليشيات أخرى محسوبة على إيران، وهي أطراف تسعى لتعزيز مواردها من خلال تهريب المخدِّرات، وخاصة 'الكبتاغون'، وتسعى أيضاً إلى استخدام الحبوب المخدِّرة للتأثير على الأردن ودول الخليج، واستخدام هذه المخدِّرات كأوراق تفاوضية مع هذه الدول'.

وقبل يومين، أعلنت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن اتفاق بين وزير الداخلية في حكومة النظام السوري محمد الرحمون، ووزير الداخلية الأردني 'مازن الفراية'، على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين سوريا والأردن.

وقالت صحيفة الوطن الموالية إنه سيسمح للشاحنات والبرادات السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية والاتجاه مباشرة إلى دول الخليج من دون الحاجة إلى مبادلة مع السيارات الأردنية التي كانت تتولى نقلها إلى تلك الدول من دون السماح للسيارات السورية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الداخلية أن السلطات الأردنية ستسمح للسيارات العمومية السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية أيضاً من باب تسهيل حركة نقل الركاب بين البلدين وكذلك السماح للسيارات العمومية الأردنية بالدخول إلى الأراضي السورية من دون أن تكون هناك مبادلة.

وخلال الشهر الجاري منعت السلطات السعودية، عدداً من الشاحنات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، والمحملة بالخضار والفواكه، من دخول أراضيها بعدما عبرت الأراضي الأردنية من معبر 'نصيب' الحدودي، وتوقفت عند معبر 'الحديثة' على الحدود السعودية- الأردنية.

وقال رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام السوري، فايز قسومة، إن 'سبب منع السعودية عبور تلك الشاحنات يعود إلى عدم وجود البطاقة التعريفية التي تتضمن النوع وتاريخ القطاف والأوزان على صناديق الفواكه، بعد فرض السعودية مواصفات جديدة على البضائع'.

وبحسب مصادر محلية فإن التدهور الاقتصادي وانهيار الليرة، يدفع النظام السوري إلى تصدير الفواكه والخضار عَبْر معبر 'نصيب' إلى الأردن ومن ثَمَّ إلى دول الخليج من أجل الحصول على القطع الأجنبي.