مرارة المُهر في سورية وحلم الليرات الذهبية شوكة في حلوق المقبلين على الزواج

كشف القاضي الشرعي الثالث في دمشق خالد جندية أن المحاكم السورية تشهد تسجيل مهور فلكية وأخرى قيمتها متدنية.

وبيّن في حديثه لصحيفة 'تشرين' المحلية، أن أقل مهر تم تسجيله هو عشر ليرات سورية كمقدم ومثلها كمؤخر. في حين كان المهر الأعلى في إحدى معاملات الزواج هو 15 ألف ليرة ذهبية، إذ باتت الناس تلجأ لوضع المهر بالذهب (ليرات أو غرامات).

ولفت أن التباين وارتفاع المهور ليس مسألة وليدة اللحظة. وإنما هو أمر موجود على مر العصور في أغلب المجتمعات. وأن السبب وراء هذا التباين هو التفاوت الطبقي بشكل عام.

كما أشار في حديثه للصحيفة المحلية إلى عدم وجود حد أعلى أو أدنى للمهر، وفي قانون الأحوال الشخصية السوري لا يوجد نص قانوني يحدد قيمة معينة للمهر في عقد الزواج. لذا يمكن أن يكون مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً.

وأكد جندية أن القاضي في سورية لا يتدخل في قيمة المهر طالما لا يوجد إرهاق ويوجد اتفاق بين الطرفين. لكنه يتدخل في حال وجود إخلال، وذلك خلال الحوار مع العروسين.

ونفى جندية عزوف الشباب عن الزواج، وأن الإحصاءات الموجودة لعدد حالات الزواج في المحاكم الشرعية لا توحي بذلك. منوهاً بأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تلعب دوراً في تأخر الزواج عند البعض.

وبيّن القاضي الشرعي أن حالات الزواج والطلاق متقاربة من حيث الإحصاءات ولاسيما في السنوات الأخيرة. حيث وصل عدد الزيجات إلى 30 ألف حالة و10 آلاف حالة طلاق.

وفي هذا السياق، كشف المحامي إبراهيم الأيوبي أن تعديل المهر يعد إجراءً شائعاً مؤخراً.وذلك نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للمهور المتفق عليها في عقد الزواج. والذي تسبب بحدوث مشاكل عائلية لفقدان المهر قيمته المادية.

وبين أن صدور قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 شجع العديد من الأزواج على تعديل المهر رضائياً صوناً لحقوق الزوجة المادية. موضحاً أن هناك حالات عديدة تكرر فيها تعديل المهر أكثر من مرة لتصبح بالليرة الذهبية، وأن عامل التقليد والمباهاة بين العائلات يلعب دوراً كبيراً في ذلك.

وأضاف أن التعديل الجديد ومكّن الزوجة من تعديل مهرها بعد مدة معينة على زواجها قرابة 10 سنوات، لأن قيمته السابقة لم تعد مناسبة للقوة الشرائية الحالية، مع الالتزام بشرط القانون وهو ألّا يتجاوز مهر المثل عند الاستحقاق.وأن يكون برضا الطرفين وتقديم طلب إداري للقاضي الشرعي.

وبالنسبة لإمكانية طلب الزوجة بتعديل مهر المؤخر، تستحق بحالتين إما خلال دعوى التفريق أو بعد الوفاة.

ونوّه الأيوبي أن التعديل ارتبط بمكانة المخطوبة ومستواها الاجتماعي وتحصيلها العلمي. وأن العائلات المرموقة وجدت في القانون الجديد مجالاً للتنافس والتفاخر في رفع قيمة المهور وهو ظاهرة اجتماعية غير حميدة.

وفيما يخص تعديل المهور بالليرة الذهبية للزيجات خارج القطر أشار الأيوبي إلى أن قيمة المهر تختلف من منطقة إلى أخرى. ويمكن أن يكون أثاثاً منزلياً أو ممتلكات على سبيل المثال.

كما أن عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسوريين خارج القطر اضطرهم للجوء إلى الملاذ الآمن، وهو تسجيل المهر بالليرة الذهبية لضمان الحفاظ على قيمته، ولعدم القدرة على تثبيت العقد بالعملات العائدة لدول الاغتراب ما يسبب حرجاً لهم. وخاصة أن أغلبية عقود الزواج يتم تثبيتها إما في سورية أو في سفاراتها في الخارج.

إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، نقلت في وقت سابق عن خبراء في علم الاجتماع، أن 60 بالمئة من الشباب السوريين عازفون عن الزواج، بسبب الخوف من المستقبل، بالإضافة إلى الدخل المتدني، فضلا عن عدم وضوح مستقبلهم الذين يواجهون الغموض وعدة عوامل أخرى مثل، عدم وجود مهنة محددة، دخل مستقل، العمل، وهذا ما يؤجل الزواج لأجل غير محدد.

وبحسب الإذاعة، فإنه وفي تجمعات المدن الرئيسية تصل نسبة العزوف لأربعين بالمئة، بينما تنخفض في التجمعات التي لا زالت تحافظ على الروابط المختلفة فيما بينها والتي تخفف بدورها من الأعباء المترتبة على الزواج، حيث أن الضغوط المادية لها دور في العزوف، لكن العامل الأساسي هو التفكك الاجتماعي وتحول الحياة إلى فردية، حيث يواجه الفرد المشاكل لوحده، مشيرة إلى ارتفاع نسبة العنوسة نتيجة العزوف عن الزواج.

الإذاعة نقلت عن خبراء، أن نسبة العنوسة بلغت 70 بالمئة وأن هناك عزوف عن الزواج بسبب التكاليف، محذرين من من حدوث فجوة خطيرة بالهرم السكاني السوري وعدم تجدد المواليد ليتحول بعدها المجتمع السوري إلى مجتمع كهل، نظرا لعدم الإقبال على الزواج وارتفاع حالات الطلاق والتفكك الأسري وحوادث الموت والفقدان و الهجرة.

وبحسب الخبراء، فإن الزواج أصبح حلما نظرا لارتفاع التكاليف ما يؤدي إلى اتجاه الفرد لخيارات غير عقلانية، وهذا ما رفع نسبة العنوسة إلى 70 بالمئة، معتبرين أن أقل تكلفة زواج ضمن أقل التكاليف تصل لنحو 17 مليون ليرة، وضمن متوسط الأجور للشريحة الأكبر من السوريين فالأمر مستحيل.