اللجنة الدستورية.. وفد الحكومة يطلب وقتاً لدراسة ورقة المجتمع المدني حول «سيادة القانون» وفصل السلطات

عقد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون أمس، اجتماعا مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية أحمد الكزبري عن وفد الحكومة وهادي البحرة عن وفد المعارضة السورية، عقب طلب وفد الحكومة وقتا إضافيا لدراسة الورقة التي قدمها وفد المجتمع المدني حول «سيادة القانون»، وأن الجرائم المرتكبة في البلاد لا تسقط بالتقادم.

وكان من المقرر استئناف اعمال الجلسة الثالثة من الجولة السادسة للجنة الدستورية بين وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني صباح أمس، بجنيف للتباحث بورقة مقدمة من وفد المجتمع المدني حول خضوع الدولة ونظام الحكم لـ «سيادة القانون».

وتؤكد فيها أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وجميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل»، بحسب موقع «تلفزيون سورية».

وطالبت الورقة بأن تكون هناك «مساواة ومسؤولية وعدل أمام القانون، وفصل بين السلطات، ومشاركة في صنع القرار، وتجنب العسف، والشفافية الإجرائية والقانونية».

كما دعت إلى أن يكون «السوريون والسوريات متساوين أمام القانون في الواجبات والحقوق والكرامة والمنزلة»، وأن «تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع».