الخارجية السورية تعتبر قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "غير شرعي"

أدانت وزارة الخارجية السورية، مساء الأربعاء، تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً ضد سوريا، مؤكدةً على عدم مشرعية القرار.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وكالة (سانا)، إننا 'ندين بأقوى العبارات النهج العدواني الذي تجسد في أعمال الدورة الـ25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال قيام الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بممارسة أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سوريا في سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة'.

واعتبرت الخارجية السورية القرار 'غير الشرعي' لأن المصوّتين عليه هم 45% فقط من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من أصل 193 دولة، وفقاً للوزارة.

وتابعت الوزارة: 'وتعكس نتيجة التصويت حقيقة أن هذا القرار لا يمثل أغلبية الدول الاعضاء في المنظمة ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها عام 1997″، مشيرة إلى أن 'معدي هذا القرار غير الشرعي تجاهلوا عن قصد الجهود الكبيرة التي بذلتها سوريا طيلة السنوات الثماني الماضية منذ انضمامها طوعياً الى المنظمة والتعاون غير المسبوق الذي اظهرته مع فرق المنظمة'.

كما أكّدت الخارجية السورية أن القرار 'سيزيد من تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنه قرار سياسي بامتياز يستهدف دولة طرفاً في الاتفاقية'.

وأعربت الوزارة، في ختام بيانها عن شكرها الكبير للدول التي لم تصوّت لصالح القرار ضد سوريا.

وتبنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مشروع قرار قدمته فرنسا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكرت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى المنظمة عبر التويتر، أن “87 شخصاً صوت من أجل القرار المتعلق بسوريا، الذي ترعاه المملكة المتحدة، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وكانت فرنسا قد قدمت في 13 أبريل الجاري،مشروع قراربعنوان (مكافحة حيازةالجمهورية العربية السوريةالأسلحة الكيميائية واستخدامها)، “سيعرض خلال الجزء الثاني من الدورة (25) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي ستفتتح في 20 نيسان/أبريل الجاري، لضمان الرد الملائم على هذه الأفعال، وسعياً من فرنسا لتحقيق هذه الغاية ونيابةً عن 46 دولة طرفاً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، داعية الدول الأطراف إلى “دعم مشروع القرار”.

وجددت فرنسا تأكيدها على موقف “المؤيد لوجوب محاكمة مرتكبي الهجمات الكيميائية”، مشيرة إلى أنها “استهلت لهذا الغرض بوجه خاص الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في عام 2018 التي أصبحت تضم اليوم 40 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي”.

وفي 12 أبريل الجاري، نشرت المنظمة، تقريرها حول سوريا، والذي دانت فيه الحكومة السورية باستخدامها أسلحة كيماوية في هجوم 2018 في سراقب.

وأكدت المنظمة في تقريرها على أن الحكومة السورية ضالعة في الهجوم الكيماوي على سراقب 2018، إذ ألقت طائرات الجيش السوري وقتها قنبلة على المدينة حاوية على غاز الكلور السام.

وجاء في التقرير، أن فريق من المحققين التابعين للمنظمة: “خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 شباط/فبراير 2018″، المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.

بيان المنظمة لم يكن واضحاً ولم يقدم الأدلة وإنما تكهنات إذ قال بأن هناك “ثمة دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية “ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل”.

وأضاف التقرير أن “البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا”.