صيّف يا صيف ..ليلة العيد على البحر تصل لأكثر من مليون ليرة في اللاذقية!

متطلبات الصيفية للقاطنين في البلد البائس كثيرة وقد بدأت معالمها تتضح مع أولى موجات الحر التي اجتاحت سورية وهي حتماً لا تشبه الصيف السياحي الواعد الذي بدأ أهل السياحة يبشّرون به. فمن يواجه الصيف بالليرة غير من يواجهه بمئات الملايين ومن ضاقت به الأحوال وضاق خلقه من فيض المشاكل غير القادم للاسترخاء والاستجمام وتغيير المزاج في ربوع الوطن الحبيب.

ومع دخولها البورصة الفلكية للأسعار، تحولت المنتجعات والشاليهات على شاطئ اللاذقية إلى حلم مستحيل لذوي الدخل المحدود، لتبقى حكراً على فئات معينة من الناس تصنيفها كما تصنيف المنشآت السياحية من 5 نجوم.

مواطنون اشتكوا لـ صحيفة 'الوطن' المحلية من «حرارة أسعار الشواطئ»، مطالبين بتوفير مكان يسبح فيه الفقراء ولو لليلة واحدة من دون عناء الذهاب والعودة باليوم نفسه.

وأشارت الصحيفة أنه في المنتجعات ذات التصنيف السياحي حسب الفئات من 5 نجوم، تبدأ أسعار أجور الشاليهات من 700 – 850 ألف ليرة حسب الإطلالة سواء كانت أرضية أم بلكوناً.

أيضاً الغرف حسب الإطلالة والسعة تتراوح بين 350 – 850 ألف ليرة، و«السويت» بحوالي 1.150 مليون ليرة في أحد المنتجعات بالمدينة، مع الإشارة إلى أن الحجوزات متوقفة حالياً لأن نسب الإشغال 100 بالمئة في جميع الفنادق والمنتجعات خلال عطلة عيد الأضحى وفقاً لمصادر من هذه المنشآت، مشيرين إلى أن جميع الغرف والشاليهات و«السويتات» ممتلئة بالزبائن طوال أيام عطلة العيد.

وعلى هامش زيارة الوفد الحكومي لمحافظة اللاذقية، بيّن وزير السياحة محمد رامي مارتيني لـ«الوطن»، أن الموسم السياحي مبشّر وجيد ولم يتأثر لا بالعاصفة الأخيرة التي ضربت المحافظة في 25 حزيران الماضي، ولا برفع تعرفة الكهرباء للمنشآت المعفاة من التقنين الكهربائي.

وأوضح مارتيني أن رفع أسعار الكهرباء شمل 5 بالمئة فقط من المنشآت السياحية وليس جميع المنشآت، ويزيد الرسم الكهربائي بما يقارب سعر التكلفة على المنشآت التي تشترك بخط معفى من التقنين.

مشيراً إلى أن عددها لا يتجاوز 40 منشأة من المنشآت السياحية ولا يتجاوز رفع الأسعار 10 -15 بالمئة لمنشآت الإطعام ومنشآت المبيت بين 15 – 20 بالمئة سواء كانت موسمية أم ضمن المدن الرئيسية.

وأكد وزير السياحة دعم الحكومة والتركيز الوزاري على فئة السياحة الشعبية، مشيراً إلى أهمية هذه السياحة والاهتمام الحكومي بها بشكل كبير لتطويرها ودعمها بكل الإمكانيات.

بدوره، بيّن مدير السياحة في اللاذقية فادي نظام لـ«الوطن»، أن المديرية وبشكل دوري تعمل على المتابعة والرقابة المشددة بموسم الأعياد وتكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت السياحية للتأكيد على النظافة والإعلان عن الأسعار إضافة للأمور الصحية.

وقال نظام: إن السياحة الشعبية تحظى باهتمام الحكومة وتوليها تركيزاً كبيراً لتفعيل هذه السياحة ودراسة أسعارها بشكل جيد جداً لتناسب المواطنين.

وفيما يخص الأسعار المرتفعة، أشار إلى أنه يتم تصديق الوزارة على الأسعار للمنشآت ذات تصنيف 5 نجوم وفقاً للكلف التشغيلية لهذه المنشآت وباقي الأسعار فيها قرار وزاري يحدد بدل الخدمات والإقامة والإطعام وما يجب تقاضيه ضمن المنشآت السياحية من مستوى نجمة حتى 4 نجوم.

وفي ظل ارتفاع الأسعار، وتدني الوضع الاقتصادي ومستوى الدخل إلى مستويات غير مسبوقة، لم يعد بإمكان المواطنين السوريين ممارسة أحد أبسط الأمور داخل بلدهم، كزيارة البحر ولا سيما شواطئ اللاذقية، كما اعتادوا في السابق.

توجه جديد بدأ بالظهور لدى شريحة كبيرة من المواطنين السوريين، وهو اللجوء للحصول على قروض شخصية من المصارف وشركات التمويل في سوريا، ولكن ليس من أجل تلبية احتياجات رئيسية كشراء منزل أو سيارة كما كان الحال عليه سابقا، وإنما من أجل أمور باتت توصف بالكمالية.

خلال عطلة العيد الماضية، عبّر العديد من المواطنين عن أن أسعار الحجوزات بالعيد مرتفعة جدا، مضيفين أن الشاليهات والمنتجعات ليست لأصحاب الدخل المحدود، الذين يجب عليهم إن أرادوا أن يقضوا عدة أيام إجازة على البحر، أن يسحبوا قرضا، لأن الأسعار نار ولا تتناسب مع دخل الموظف.