عقوبات أميركية على فصيل في الجيش الوطني "وداعمين" لهيئة تحرير الشام

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على  أحد الميسرين الماليين لهيئة تحرير الشام ومقره تركيا لتقديمه المساعدة المادية للهيئة بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أحد جامعي الأموال والمجندين المقيمين في سوريا لتقديمه الدعم المادي لهيئة تحرير الشام المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية.

وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: 'تواصل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وهيئة تحرير الشام جمع الأموال والتجنيد عبر الإنترنت واستغلال القطاع المصرفي الدولي لدعم أنشطتها الإرهابية المستمرة'.

وتابعت 'تؤكد هذه التصنيفات التزام هذه الإدارة بعرقلة شبكات دعم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى التي تسعى إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها'.

وأوضح البيان أنه تم توفير المعلومات المصرفية لـ 'الشعبان' من قبل جامع تبرعات تابع للقاعدة إلى مانحين محتملين كوسيلة لهم لإرسال الأموال لدعم الجهود العسكرية للقاعدة وما يسمى بـ'المجاهدين' الذين يقاتلون في سوريا.

وأشار إلى أن أعضاء الهيئة استخدموا حسابات مصرفية مرتبطة بالشعبان لتنسيق حركة الأموال من شركاء عبر شمال أفريقيا وأوروبا الغربية وأميركا الشمالية، واستخدموا بشكل منفصل الشابين لتنسيق تحويل الأموال إلى تركيا.

وتم تصنيف الشعبان وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة لأنه قدم المساعدة المادية أو رعايتها أو قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيًا أو سلعا أو خدمات إلى تنظيم 'القاعدة' أو لـ أذرعها.

ومن الأشخاص الذين طالتهم العقوبات (فاروق فوركاتوفيتش فايزيماتوف)، الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية وتجنيد أعضاء جدد وطلب التبرعات لهيئة تحرير الشام.

ونظم فايزيماتوف حملات مجتمعية لجمع التبرعات لشراء معدات لصالح هيئة تحرير الشام، بما في ذلك الدراجات النارية.

وصنفت وزارة الخزانة الأميركية فايزيماتوف وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة لأنه قدم المساعدة المادية أو رعايتها أو قدمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لهيئة تحرير الشام.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضا على فصيل أحرار الشرقية المنضوي في صفوف الجيش الوطني، واتهمت الوزارة أحرار الشرقية السورية بالقتل غير القانوني لهفرين خلف السياسية الكردية والأمين العام للحزب السياسي سوريا المستقبل بالإضافة إلى حراسها الشخصيين في أكتوبر 2019.

فعاليات ثورية ومدنية في الباب تقاضي 'أحرار الشرقية'

واتهمت أحرار الشرقية أيضا بقتل عدة مدنيين في شمال شرقي سوريا، بينهم عاملون صحيون. مشيرة إلى أنها انخرطت كذلك في عمليات اختطاف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة من المدنيين، ومنع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم.

وقالت الوزارة في البيان إن أحرار الشرقية شيدت وتسيطر على مجمع سجون كبير خارج حلب حيث تم إعدام المئات منذ عام 2018. كما استخدم الفصيل هذا السجن في عملية خطف واسعة النطاق مقابل فدية استهدفت شخصيات بارزة من رجال الأعمال والمعارضة من محافظتي إدلب وحلب. كما قامت أحرار الشرقية بدمج أعضاء سابقين في تنظيم الدولة في صفوفها.

وطالت العقوبات أحمد إحسان فياض الهايس (أحمد الهايس)، المعروف باسم 'أبو حاتم شقرا'، وهو زعيم أحرار الشرقية وله دور في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بحسب البيان، الذي أشار إلى الهايس الذي قاد سجن أحرار الشرقية خارج حلب، حيث تم إعدام مئات المعتقلين منذ عام 2018.

وأوضح البيان أن الهايس تورط في تهريب النساء والأطفال الإيزيديين ودمج عناصر سابقين من تنظيم الدولة في صفوف أحرار الشرقية.

وقالت الوزارة إن رائد جاسم الهايس المعروف باسم 'أبو جعفر شقرا' وابن عم أحمد الهايس كان القائد العسكري لأحرار الشرقية منذ أواخر عام 2017. كشخصية بارزة في الداخل وكان رائد الهايس قد أشرف شخصيا على عمليات السرقة المنظمة وبيع المعدات للمنازل والمزارع المدنية واستفادت منها. كما أنه يقود أعضاء سابقين في تنظيم الدولة وهو الآن مسؤول أسلحة ثقيلة في أحرار الشرقية.

وتم تصنيف أحمد الهايس ورائد الهايس على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 لعملهما أو زُعم أنهما يعملان لصالح أحرار الشرقية أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.