اخبار سورية
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٢
اعتبر عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل خضر أن التنمية الإدارية أحدثت حالة من الشلل في القطاع الإداري، مبيناً أن الكثير من أعضاء مجلس الشعب وبعض المديرين والوزراء ينتقدون عمل التنمية الإدارية لكونها قيدتهم في عملهم، ويتم العمل وفق رؤية غير واضحة.
وقال خضر في حديثه لصحيفة ' الوطن' المحلية: «بالأمس وخلال اجتماعنا بمحافظ طرطوس تم طرح أن المحافظ عاجز عن تعيين عمال نظافة إلا بعقد ثلاثة أشهر، والعمال يرغبون بالتعيين كعقد سنوي أو وظيفة ثابتة، كما طلب مجلس المدينة سائقين عبر المسابقة الأخيرة، ولم يتم فرزهم بالرغم من الحاجة الماسة لهم، واليوم الجهات الإدارية عاجزة عن العمل لعدم وجود العمال مع هذا التسرب الكبير في حالة العمالة».
وأشار خضر إلى أن بعض أعضاء المجلس طلبوا من رئيس المجلس عدة مرات حضور وزيرة التنمية تحت القبة للاستيضاح منها حول العديد من القضايا، وأسس العمل التي تصلهم ولا يوجد لها حلول، ومنها فرز المهندسين في عام 2019 و2020 وترك الخريجين منذ عام 2017 من دون فرز.
وحول آلية انتقاء الإدارات رأى خضر أن الآلية لا تزال تقوم على المحسوبية والواسطة والمعاير التي تم وضعها من الوزارة لا تلتزم بها الوزارة نفسها، وهناك العديد من الإدارات يتم تعيينها وعزلها خلال أسبوع ومنها يتم تعيينها وهي من خارج الاختصاص.
وفيما يخص نظام الحوافز أكد عضو مجلس الشعب أن ترك التقييم لمزاجية المدير سيخلق نوعاً من الشللية وسيتم صرف التعويضات لمن يقدم الطاعة له والترقيات لهم وهذا لا يجوز.
من جهته، الخبير في تطوير المهارات والتنمية البشرية وائل الحسن أكد أن آلية الترشيح للوظائف العامة في القطاع العام والخاص مازالت تبنى على المحسوبيات، وليس على الكفاءات.
واعتبر أن الحل يكون من خلال البحث عن أشخاص لديهم خبرات على أرض الواقع وقصص نجاح يمكن الاستفادة منها في الشركات التجارية والقطاع الحكومي، ويمكن استقطاب خبرات من القطاع الخاص ووضعها في الجانب الاستشاري للخروج من أزمتنا الإدارية الحالية.
وحول نظام الحوافز اعتبر الحسن أن نظام الثواب والعقاب مفيد جداً، وهو أحد المعايير المهمة في تطبيق الإدارة لكنه للأسف غير مطبق في سورية، والنظام غير مضبوط بطريقة صحيحة والمعايير الموضوعة مازالت في حالة ضياع محذراً من عواقب توزيعها حسب المحسوبيات وامتيازات لأشخاص بعينهم.
وأشار الحسن لـ«الوطن» إلى أن المهمات الداخلية والخارجية ما زالت غير مضبوطة وغير واضحة، وما زال الموظف لا يعلم آلية الحصول عليها إلا عن طريق الواسطة والمحسوبيات.