الخارجية السورية تستعرض ممارسات تركيا في سوريا وتؤكد على احتفاظها بحقها

بالتزامن مع اقتراب اجتماع روسي-تركي لبحث مستجدات الملف السوري لا سيما إدلب والتي تأتي عقب اجتماع بين الرئيس بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أدانت جميع الممارسات التي تقدم عليها تركيا في كافة الأراضي السورية التي تحتلها، وذلك بعد أنباء تفيد بدخول وزير الدفاع التركي خوصي أكار، إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي وعقده لقاءات مع قادة المجموعات المسلحة في ريف حلب الشمالي.

وجاء في بيان الخارجية: 'في كل يوم يمر على الاحتلال التركي للأراضي السورية تزداد نوايا حكومة حزب العدالة والتنمية وضوحاً وخاصة في مجالات دعم الإرهاب وتنظيماته المدرجة على قوائم مجلس الأمن وإصرارها على انتهاك السيادة السورية وتحديها لقرارات مجلس الأمن ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقد جاءت الأنباء التي تسربت حول دخول خلوصي أكار وزير الدفاع في حكومة النظام التركي إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي وعقده لقاءات مع قادة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الشمالي لتثبت ما ذهبنا إليه'.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية تدين هذه الممارسات التركية مشيراً إلى أن 'دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سورية وتسهيل تحركاتها وأنشطتها الإرهابية وتمويلها وتسليحها واحتلال أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية وتهجير سكانها وسرقة وتهريب الآثار والمواد الطبيعية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتدمير ونهب البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة فيها والاستمرار في نقض الاتفاقات الخاصة بمستوى ومنسوب تدفق مياه نهر الفرات إلى داخل الأراضي السورية والتسبب بقطع مياه الشرب والري عن المواطنين في الشمال الشرقي وبقية المناطق والمحافظات السورية التي تعتمد في الشرب والري على مياه نهر الفرات هذا إلى جانب تعريض محطات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على مستويات التدفق المتفق عليها من مياه نهر الفرات إلى خطر التوقف عن العمل والتخريب المتعمد من النظام التركي'، موجهاً دعوة إلى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه الممارسات

وأكد البيان في ختامه أن 'الجمهورية العربية السورية تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على هذه الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة'.

وأشار المحلل السياسي السوري حسام طالب، في منشور على صفحته في موقع 'فيس بوك' أن هذا البيان مماثل لبيان كانت قد أصدرته الخارجية السورية عام 2019 قبل العملية العسكرية التي شنها الجيش السوري واستعاد على إثرها طريق m4 الدولي.

أثر برس