واقع التخطيط في سورية: «جرحٌ نازف» في خاصرة الاقتصاد وواقع خدماته.. التنظيرُ والمدرسيّة حاضرون أما الأرقامُ والتحليلات «يا غافل الك اللّه»!!

منذ إحداث هيئة التخطيط الإقليمي في سورية، وصدور قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010 الذي حدد المهام المنوطة بالهيئة، أهمها وضع الإطار الإقليمي للتخطيط في سورية مدة خمسة عشر عاماً، اتجهت سورية نحو تخطيط مختلف، إلا أن الحرب أوقفت كل شيء بحسب ما أوضحت الدكتورة ريدة ديب- عميدة المعهد العالي للتخطيط الإقليمي.

ديب أكدت في حديثها لصحيفة 'تشرين' المحلية، توقف المشروعات التنموية في سنوات الحرب، حيث استدعى الواقع الانتقال من حالة التخطيط الاستراتيجي إلى الحالة الإسعافية الطارئة لتأمين مستلزمات الحياة، وشكّل إحداث معهد التخطيط الإقليمي وإجماع الخبراء الذين قدموا الإطار الوطني المنجز عام 2013 بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي نقطةَ انطلاق من جديد لاحتواء منعكسات الحرب وتحديث الرؤى والأهداف.

فينما ترى المهندسة نبيلة نبعة- مديرة التخطيط في وزارة النقل أن التخطيط هو عملية الرسم الإداري والفني والمالي للمستقبل باستخدام أدوات التخطيط اللازمة لمواجهة التغيّرات التي تحدث فجأةً، وهو الخبرة في التوقع والتنبؤ، فيمكن توقع المشكلات والأمور الطارئة التي ستحدث، ووضع الحلول لتلافيها قبل وقوعها، ومعرفة طريقة علاجها والتعامل معها.

والعمل على توضيح الأسباب المباشرة، القريبة والبعيدة المدى للتخطيط من خلال توجيه الأنشطة والأعمال نحو تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، واستغلال الموارد والإمكانات الموجودة بأقصى حدّ، ما يقلل التكاليف إلى أقل معدل داخل بيئة العمل، على أن يكون الهدف النهائي من الخطة واضحاً وفق استراتيجية الدولة، وأن تتصف الخطة بالواقعية وإمكانية التنفيذ، أي إمكانية التغيير فيها عند أي جديدٍ غير متوقع قد يحدث، والعمل على إيجاد الخطط البديلة في حال الحاجة إليها.

هذه المعوقات، حسب نبعة، تنتج من عدم التزام القائمين على تنفيذ الآلية التخطيطية وتفعيل الدور بالتخطيط من خلال استغلال الموارد لتحقيق الأهداف البعيدة، يضاف إليه عدم الاعتماد على الخبرة التخطيطية، إذ يتمّ الاعتماد على حَمَلة الشهادات الذين يفتقدون الخبرة التخطيطية، ويتمّ تجاهل الخبرات المتراكمة في هذا المجال، وكذلك عدم العمل على مواءمة التغيير من خلال برامج عمليةٍ وفنية وتخطيطية، إضافة إلى وجود أشخاص يقاومون التغيير، ولا يفضّلونه.

وفي ظرفنا الاستثنائي حالياً نحتاج ترشيد الإنفاق على نحوٍ يكون الإنفاق العام الاستثماري وفق الأولويات، وتشجيع التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وإعادة استراتيجية الدعم حيث يوجه الدعم إلى مستحقيه، وليس إلى السلع، إضافة إلى ضبط حاجات كل مؤسسات القطاع العام من القطع الأجنبي من خلال موازنة خاصة مرتبطة بالموارد المتاحة من القطع الأجنبي، إذ تقتصر على تمويل المستوردات الضرورية.

وأضافت نبعة لـ 'تشرين' أن متابعة الآراء والتواصل مع المؤسسات والاطلاع على الواقع وجمود الإجراءات كلها تكشف كم لدينا من تقصيرٍ وغياب للمنهجية في أهمّ مفاصل العمل التي تؤشر إلى نجاح أو تخلّف المؤسسات، فليس مهمّاً إحداث دوائر تخطيط عشوائياً مع غياب دراسة الحاجات فعلياً .. كثر الموظفون وضعف الأداء، وتعددت الدوائر في ظل غياب التقييم! فلا أثر لمديريات دعم القرار، ولا أثر لتقييم المشروعات وجدواها، ولا أثر لإحداث مشروعات تستوعب استثمار الموارد فعلياً، وترفع وتيرة الصناعة والإنتاج.

وقالت: ميزانيات تُصرف، ومناقلات تتمّ، تأكل الرقم الكبير من الميزانية لمشروعات استثمارية لم تنفذ كما ينبغي، ليست الأزمة فقط هي المسؤولة، بل ضعف الأداء، هل تحتاجون أمثلةً؟! نستطيع ذكر الكثير، مثلاً بناء للكهرباء في أهمّ مركز تجاري في دمشق تم إشغاله لبحوث الكهرباء التي لم يُنجز منها شيء، وكنت أتجول في طوابقه فأجد قليلاً من الموظفين، وأسطول سيارات على الباب..

هذا هو الواقع، إننا لا نحتاج إلى إعمار أبنية تشغل بلا ناتج فعلي ولا قيمة مضافة، ولا مشروعات توضع لها ميزانيات عالية تتم مناقلتها بسهولة إلى بنود خدمية، ولا أحد يسأل أين المشروع المخطط؟! ولماذا تم وضعه أصلاً مادام يتم الاستغناء عنه بكل سهولة؟! واقعُ التخطيط جرحٌ نازف في خاصرة اقتصادنا وواقع خدماتنا، ولعل غياب الأرقام والمعلومات الدقيقة وغياب تطوير أداء المكتب المركزي للإحصاء وطرق وضع المعلومات والأرقام وتوظيفها كلها سببٌ رئيس في الخلل الذي يترافق مع ضعف أداء مؤسسات المتابعة وكذلك التقييم الغائب.

وختمت حديثها للصحيفة المحلية بالقول: إننا نحتاج إلى اختلاف الرؤية، وإعادة هيكَلة المؤسسات من حيث طريقة عملها ورفع إنتاجيتها، فالتخطيط الجيد يعني رؤية تعتمد على الأرقام والمعلومة والمتابعة و ضرورة غياب الارتجال القائم في فرض المشروعات، مع حضور الاختصاص والخبرة اللازمين.