اخبار سورية
موقع كل يوم -تلفزيون سوريا
نشر بتاريخ: ١٥ نيسان ٢٠٢١
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الخميس 'إن نظام الأسد ألقى في غضون التسع سنوات قرابة 82 ألف برميل متفجر تسببت بمقتل 11 ألفا و87 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً'.
وقدّم التقرير آخر بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة، موضحاً أنه يصطلح اختصاراً على وصف البراميل المتفجرة كوصف جامع لكل العبوات المصنعة محلياً والمحشوة بمواد متفجرة.
وعزا التقرير استخدام النظام الكثيف لهذا السلاح لعدة أسباب، أولها عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على استخدام مثل هذا السلاح البدائي والهمجي، وثانيها أنه سلاح محلي الصنع، وبسيط في عملية التصنيع، وذو كلفة منخفضة، مع قدرة تدمير عالية، تعادل قرابة سبع قذائف هاون للبرميل الواحد.
وأشار إلى 'عدم اكتراث النظام بمدى عشوائية هذا السلاح وعدم تمييزه بين مدني أو مقاتل، حيث يتم إلقاء البرميل غالباً من المروحيات اعتماداً على مبدأ السقوط الحر، فهو بناءً على ذلك يرقى إلى جريمة حرب'.
وتحدَّث التقرير عن مراحل تصنيع البراميل المتفجرة، من تصنيع الغلاف الخارجي للبرميل، ثم حشو البراميل بمواد قابلة للانفجار، تتكون بشكل رئيس من مادة نترات الأمونيوم، ثم تركيب الصاعق، بالإضافة إلى رصد مئات الحوادث التي استخدم فيها النظام عبوات وموادّ حشوٍ غير مألوفة، كالكرات المعدنية والألغام المضادة للدروع والخراطيم المتفجرة وغيرها،
وأشار إلى استخدام النظام براميل متفجرة تحوي غازات سامة في 93 هجوماً، وبراميل متفجرة تحوي مواد حارقة يعتقد أنها 'النابالم' في 4 هجمات، وعرضَ التقرير خريطة تظهر مواقع أبرز المنشآت التي يتم تصنيع البراميل المتفجرة فيها.
وقال التقرير إن مجلس الأمن الدَّولي قد تأخر قرابة عام ونصف منذ بدء استخدام النظام لسلاح البراميل المتفجرة حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22 شباط 2014، الذي دانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، وطالب النظام بإيقافها.
وأكد التقرير أن نظام الأسد انتهك القرار مئات المرات، ولم يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات إضافية وفشل في تطبيق القرار الذي أصدره،
وسجل التقرير إلقاء طيران النظام المروحي وثابت الجناح قرابة 81 ألفاً و916 برميلاً متفجراً منذ تموز 2012 حتى نيسان 2021، 21 ألفاً و13 منها قبل صدور قرار مجلس الأمن 2139، و60 ألفاً و903 براميل متفجرة بعد صدور القرار.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لحصيلة البراميل المتفجرة وتوزعها بحسب السنوات وتبعاً للمحافظات السورية، وتوزع حصيلة البراميل المتفجرة في كل محافظة على السنوات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ محافظتي دمشق وريف دمشق سجلتا الحصيلة الأعلى من البراميل المتفجرة (قرابة 29 في المئة من الحصيلة الإجمالية) تليهما حلب (قرابة 21 في المئة) ثم درعا (قرابة 14 في المئة) فإدلب (قرابة 13 في المئة).
وذكر التقرير أن عام 2014 شهد الحصيلة الأعلى للبراميل المتفجرة، تلاه عام 2015 ثم 2013، حيث شهدت الأعوام الثلاثة إلقاء سلاح الجو التابع للنظام ما لا يقل عن 51 ألفاً و948 برميلاً متفجراً أي 64 في المئة من الحصيلة الإجمالية التي سجلها التقرير.
ووثق التقرير مقتل 11 ألفاً و87 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة) من جراء استخدام النظام لسلاح البراميل المتفجرة منذ تموز 2012 حتى نيسان 2021، وتشكل حصيلة الضحايا من الأطفال والسيدات قرابة 33 في المئة من حصيلة الضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة جداً وتؤكد أن الهجمات استهدفت المدنيين.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، وتوزعها بحسب السنوات، وتبعاً للمحافظات السورية، وتوزع حصيلة الضحايا في كل محافظة على السنوات.
وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأكبر للضحايا كانت في محافظة حلب (قرابة 52 في المئة) ثم إدلب (قرابة 17 في المئة) فدرعا (قرابة 11 في المئة)، بينما كانت الحصيلة الأعلى للضحايا في عام 2014 ثم 2015، وقد بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في هذين العامين قرابة 69 في المئة من حصيلة الضحايا الإجمالية.
وبحسب التقرير فقد تسبَّبت الهجمات بالبراميل المتفجرة بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 104 على منشآت طبية، و188 على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق، وأظهر التقرير أن الحصيلة الأعلى لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية كانت في عام 2015 تلاه عام 2014 ثم عام 2016.
ووفقاً للتقرير فإن القصف المتوحش بالبراميل المتفجرة ودمار المنازل وحالة الرعب التي يولدها، ودمار وتضرر المنشآت الحيوية، دفع مئات آلاف السوريين إلى التشرد عن مناطقهم سعياً نحو مناطق أكثر أمناً.
وبحسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن هناك قرابة 13.3 مليون سوري ما بين مهجّر ولاجئ، ويقدر التقرير أنَّ قرابة 70 في المئة منهم أي 9.5 ملايين من المشردين قسرياً قد تركوا منازلهم من جراء عمليات القصف الجوي التي شنتها بشكل رئيس طائرات النظام وروسيا، والتي كان للبراميل المتفجرة فيها الأثر الكبير، نظراً لعشوائيتها وأثرها التدميري الكبير.
وأشار التقرير إلى المسؤولية المباشرة لنظام الأسد عن استخدام سلاح البراميل المتفجرة، وأكد أن قوات النظام خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحوٍ منهجي وواسع النطاق.
وأضافَ أن 'النظام انتهك عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق بما لا يقبل الشكَّ (اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية) التي صدّقت عليها حكومة النظام في أيلول 2013'.
وطالب التقرير مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة على نظام الأسد، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
