النظام يجري مزاداً لبيع سيارات متنوعة في صالة الجلاء بدمشق

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع السيارات في دمشق، وذلك حسب بيان رسمي حمل المدير العام للتجارة الخارجية 'شادي جوهرة' بتاريخ 5 تموز الجاري، ونشر عبر وسائل إعلام النظام يوم أمس الأربعاء.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن المزاد يشمل سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى، على أن يبدأ بتاريخ 31 تموز الجاري ويستمر حتى 4 آب، وحددت موقع المزاد في مدينة الجلاء الرياضية على أوتستراد المزة بدمشق.

وقدرت المؤسسة التابعة للنظام، أن يشمل المزاد علني لبيع أكثر من 150 سيارة في مدينة الجلاء الرياضية بالعاصمة دمشق، وكما جرت العادة لا يعلن نظام الأسد عن مصدر هذه السيارات عبر البيانات المتكررة حول المزادات العلنية، فيما تشير شخصيات لدى النظام إلى أن مصادرها متنوعة ومنها المصادرات.

وأعلن نظام الأسد إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق ونفذ المزاد خلال فترة امتدت بين تاريخ 17 أيار/ مايو الماضي ولغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وحدّد النظام موقع المزايدة بمدينة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة اوتستراد، بينما مستودعات القطع التبديلية موجودة في منطقة صحنايا، ويترتب على من يود الاشتراك تقديم طلب اشتراك بالمزاد ملصق عليه طابع مالي بقيمة 1,500 ليرة سورية، وطابع إدارة محلية بمبلغ 75 ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك طابع إعادة إعمار بقيمة 75 ليرة، وطابع مجهود حربي بقيمة 50 ليرة، وطابع شهيد بقيمة 25 ليرة عن كل سيارة، كما تطلب المؤسسة ممن يود الاشتراك في المزاد الحضور إلى المكان المذكور في الوقت المحدد ومعه دفتر الشروط وهويته الشخصية والتأمينات الأولية وفق ما هو وارد في الجدول المعلن.

وحسب نص البيان، يتوجب على من يرسو عليه المزاد الاستلام من مستودعات فرع المؤسسة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مهلة التسديد ويترتب عليه سداد ما يتوجب عليه من نفقات الإعلان والدلالة ورسوم الطوابع المترتبة قانوناً، كما يتحمل المشتري نفقات التحميل والنقل من أرض المستودعات.

ويفرض النظام وفق شروط محددة، غرامات التأخير بواقع 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة للاستلام والبالغة 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مدة الاستلام (على ألا يتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية) وشريطة أن يكون قد سدد قيمة الآلية خلال المهلة المحددة.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة جهة المزاد على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية السعر السري أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004، ويحق لمن يود الاشتراك في المزاد تقديم طلب واحد يتضمن المزايدة على عدد من الآليات المعلن عنها في مزاد واحد على أن يتم استيفاء التأمينات المؤقتة المحدد لهذه الآليات جميعها.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى 'ريم عدنان الطويل' حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و'الطويل'، الملقبة بـ 'أم تالا'، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب 'أبو علي خضور'، أحد أذرع 'أسماء الأسد' الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع 'الرانج روفر' بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: 'إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات'.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة'، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.