ارتفاع أسعار النفط يدفع الاقتصاد السعودي نحو عتبة التريليون دولار

ارتفاع أسعار النفط يدفع الاقتصاد السعودي نحو عتبة التريليون دولار

ذكرت مجلة ' فوربس' بأن الاقتصاد السعودي انتعش هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

مما يضع المملكة السعودية على مقربة من الاقتصادات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

توقعات صندوق النقد الدولي

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 بالمئة على مدار العام ككل.

ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1040 مليار دولار متوقعا أن يصبح عدد الدول التي يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن تريليون دولار 18 دولة في عام 2021.

وحسب التوقعات ستحل في المرتبة الأولى الولايات المتحدة باقتصادها البالغ 23 تريليون دولار>

تليها الصين في المرتبة الثانية بـ 17.5 تريليون دولار واليابان في المرتبة الثالثة بـ4.9 تريليون دولار.

فيما احتلت السعودية المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر اقتصادات في العام الماضي>

لكنها كانت لا تزال بعيدة عن عتبة تريليون دولار حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 834 مليار دولار.

تكلفة برميل خام برنت

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يبلغ متوسط تكلفة برميل خام برنت المعيار الدولي الرئيسي أكثر من 104 دولارات هذا العام بارتفاع من 70.89 دولار عام 2021 و41.69 دولار فقط عام 2020.

وفي 31 تموز/يوليو، أظهرت البيانات الحكومية أن الاقتصاد السعودي توسع بنسبة 11.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني.

إضافة لنمو قطاع النفط بنسبة 23.1 بالمئة ونمو القطاع غير النفطي بواقع 5.4 بالمئة.

فائض في الميزانية

وبفضل ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب في أوكرانيا، سجلت الرياض فائضا في الميزانية قدره 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار) للربع الثاني من هذا العام،

فقد ارتفعت عائدات النفط بما يقرب من 90 بالمئة على أساس سنوي.

بدوره بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، قال في مذكرة 'نتوقع أن تسجل الميزانية السعودية فائضا بنسبة 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد ما يقرب من عقد من العجز في الميزانية'.

يذكر أن أسعار النفط والطاقة ارتفعت عالميا بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا.

بالتزامن مع انخفاض الصادرات الروسية النفطية نتيجة العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على الواردات النفطية الروسية.

الأمر الذي انعكس إيجاباً على الدول الأخرى المصدرة للنفط مثل السعودية والتي سعت لتعويض النقص في الإمدادات.