أزمة برسائل البنزين.. والليتر بـ 3500 ليرة سورية

لم تعد الأزمة بشح البنزين في محطات المحروقات في حماة، وإنما تكمن في تأخر ورود الرسائل لأصحاب السيارات الخاصة، الذين أوقف العديد منهم سياراتهم بانتظار الرسائل التي لم تردهم منذ نهاية الشهر الماضي، على حين يضطر آخرون ـ ممن تتطلب أعمالهم التنقل بين مدنهم ومركز المحافظة ـ للجوء إلى السوق السوداء لشراء البنزين بالسعر الحر ليقضوا شؤونهم.

وبيّنَ عدد من أصحاب السيارات أن تأخر ورود الرسائل سبب لهم أزمة حقيقية فعلاً، فآخر تعبئة لهم كانت في 31 الشهر الماضي، وقد نفدت كمية العشرين لتراً منذ أكثر من أسبوع، وهم يترقبون الرسائل على قلق، وقال أحدهم: كل ما صدر صوت عن الهاتف نقول وصلت الغالية، لكنها للأسف لم تصل حتى اليوم!

وأوضح آخرون أن محطات الوقود شبه فارغة، فبالكاد يرون فيها سيارة أو اثنتين على المضخة، وهو دليل على انتهاء الأزمة التي تتجلى اليوم بالرسائل فقط.

فيما قال آخرون: أكثر من عشرة أيام مضت على تعبئتنا الأخيرة، وطبيعة عملنا تستدعي التنقل من مناطقنا إلى حماة وبالعكس يوميّاً، وتأخر الرسائل يضطرنا للتوجه إلى السوق السوداء لنشتري اللتر بـ3000 ـ 3500 ليرة!

وكشف آخرون أنهم غيَّروا المحطات عبر تطبيق «وين» فوردتهم رسائل خلال ساعتين.

وحول هذه الأزمة، بيَّنَ عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بالمحافظة ثائر سلهب، أن مخصصات المحافظة من البنزين والمازوت زيدت مؤخراً لتصبح 15 طلباً من البنزين باليوم ومثلها من المازوت، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدل التعبئة للسيارات العامة والخاصة، وتوفير المازوت لكل القطاعات وخصوصاً الزراعة والتدفئة.

ولفت إلى أن توزيع البنزين على المحطات لن يتغير بالوقت الراهن، فنصف طلب لكل محطة وطلب واحد لكل من محطتي الدولة في حماة وسلمية، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من المحطات بمختلف مناطق المحافظة.

وأوضح أن أزمة الرسائل فقط بالمحطات التي اختارها عدد كبير من أصحاب السيارات، وغالباً هي محطات الدولة أي «النواعير في حماة وسادكوب في سلمية»، على حين بقية المحطات التي ليس عليها ضغط كبير فقد وردت ـ وترد ـ رسائل لموطِّني بطاقاتهم الإلكترونية لديها.

وقال: هناك اقتراح بتقسيم المناطق إلى مجموعات ولكنه يحتاج إلى موافقة الجهات المعنية بدمشق.

بمعنى تفعيل البطاقة على مجموعة كازيات وبالتالي يمكن لصاحب السيارة التزود من أي محطة من مجموعة المحطات بمنطقته.

وأضاف: هناك محطات فيها 200 بطاقة وبعد الانتهاء من تعبئتها تبقى عندها كميات من البنزين، فسيضاف إليها بطاقات أخرى ما يخفف الضغط على المحطات ذات الكثافة بالبطاقات.

وهذه الآلية ــ إذا ماتم تطبيقها ــ ممتازة، إذ ستتيح لأصحاب السيارات التعبئة كل أسبوع مرة وبسهولة ومن أي محطة بالمنطقة التي يقطن فيها.

وفيما يتعلق بالمازوت بيَّنَ سلهب أن توزيعه حالياً يتركز لزراعة والتدفئة.

ومن اليوم الأحد سيبدأ توزيع المازوت الزراعي للمناطق.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أكد سلهب أن المشكلة ليست بالمحروقات وإنما في عدم التزام العديد من أصحاب السرافيس بالعمل على الخطوط والتهرب منها وبيع المازوت.

ولفت إلى أن توزيع المازوت للسرافيس لم ينقطع أبداً حتى عندما خُفضت مخصصات المحافظة إلى 6 طلبات باليوم.

وفيما يتعلق بالمتاجرة بالمحروقات، بيَّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة رياض زيود في تصريح نقلته صحيفة الوطن، أنه تم خلال هذا الشهر ضبط العديد من المحطات، والمتاجرين بالمشتقات النفطية.

وأوضح أنه تم ضبط محطة سجيع بمخالفة التصرف بالاحتياطي من البنزين والمازوت وإضافة الماء بدلاً منه لتضليل الرقابة،

ومحطة محروقات ربعو للمتاجرة بنحو 3600 لتر من البنزين و5500 لتر من المازوت، إضافة إلى محطتي تل محصر وأبو قدور لنزعهما الختم الرصاصي عن المضخات بهدف التلاعب بالكيل.

ومحطة المجدل بريف محردة، للتلاعب بالكيل بمقدار 2 لتر بكل 20 لتراً، بتركيب دارة على الكرت الإلكتروني.

ومحطة اتحاد الفلاحين لبيع مستثمرها البنزين بسعر زائد.

ولفت زيود إلى أن دوريات حماية المستهلك ضبطت العديد من المتاجرين بالمشتقات النفطية، ومنهم المهربون (أ. القاسم وخ. سليمان وأ. الحاجي) بمخالفة تهريب أسطوانات الغاز المنزلي في براميل الحليب الملونة، ما أدى لفساد الحليب أيضاً.

وأشار إلى أنه تم توقيف المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.