في سابقة خطيرة: آلاف الشركات المنتجة في سوريا مهددة بإلغاء تراخيصها ومخاوف من حدوث صدمة في السوق المحلية!!

تواجه آلاف الشركات العاملة والمنتجة في سوريا خطر إلغاء تراخيصها لعدم تسديدها لبقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات. بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

صحيفة تشرين المحلية أشارت في تقرير لها أنه في حال وقع الإلغاء فإن الآثار السلبية لتوقف عجلة الإنتاج في تلك الشركات ستظهر مباشرة على النشاط الاقتصادي وبالتالي تقع السوق المحلية في فوضى نحن في غنى عنها ولاسيما أن أغلبيتها من الشركات والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع.

وأضافت الصحيفة، أن للمفارقة 'مكان' في هذا الملف حيث أن رأس المال التأسيسي هو اسمي فقط، يتم إيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة. وهو في الحقيقة لا يعبر عن حجم أعمالها ولا عن موجوداتها الفعلية التي تتجاوز بكثير رأسمالها الاسمي المودع في البنك.

وفي حيثيات الملف، ذكرت الصحيفة المحلية الوزارة المذكورة طلبت من مجلس الدولة الرأي القانوني لواقع هذه الشركات، وما الخيارات الممكنة لتجاوز هذه المشكلة، فجاء الرد عبر جلسة الجمعية العمومية لمجلس الدولة ذات الرقم 2270 من العام الحالي على وجوب الإلغاء.

وهنا تشير الوثيقة الصادرة عن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة إلى وجوب إلغاء الترخيص وذلك بمقتضى أحكام الفقرة 2 من المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتضمن قانون الشركات. وبالتالي وجوب إلغاء قرار ترخيص الشركات المخالفة لأحكام النص القانوني لجهة عدم دفع بقية قيمة الحصص النقدية لرأسمالها التأسيسي، خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار الوزاري بتصديق النظام الأساسي للشركة، بحسب الصحيفة.

ونوهت الوثيقة أنه بإمكان الوزارة أن تقترح للجهات الوصائية استصدار أو إحداث صك تشريعي يقضي بتعديل المادة 56 من قانون الشركات. واعتبار تسديد الحصص المتبقية على الشركات من رأسمالها التأسيسي ليس إلزامياً ضمن العام الواحد.

بدوره، أوضح أستاذ في كلية الحقوق في جامعة دمشق، في حديثه لـ 'تشرين' أن مجلس الدولة تعامل مع هذه القضية بقضاء المشروعية أي تطبيق النص القانوني. وهو يحقق المصلحة العامة، ولكن هناك مصلحة عامة أكثر شدة.؟.

وتابع أنه في هذه الحالة 'لا يستطيع المشرع فعل شيء آخر، سوى تطبيق النص القانوني، مبيناً أهمية تطبيق قضاء الملاءمة في هذه الحالة والذي يأخذ في تداعيات القضية شريطة تحقيق المصلحة العامة الأكثر شدة'.

من جهته، بيّن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن عدد الشركات المهددة بإلغاء تراخيصها يصل إلى نحو 2000 شركة. وأن الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى حلّ عدد كبير من الشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة، وهو سينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج ولاسيما في ظل الرغبة في فتح مجالات الاستثمار وتأمين بيئة مناسبة لدخول الاستثمارات الجديدة وتشجيع القائم منها.

وأكد أن أغلب الشركات التي سيتم حلها بناء على رأي وفتوى مجلس الدولة، هي في واقع الأمر تعمل ولديها عدد من العمال والنشاطات وعليها التزامات عديدة وحقوق، وتمتلك شخصية اعتبارية ممنوحة لها بموجب سجل تجاري حسب الأصول.

وأنه استناداً للمادة 56 من قانون الشركات والتي تنص على منح الشركة سجلاً تجارياً إذا سددت 40% من كامل رأسمالها وبالتالي تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية. على أن يتم استكمال رأس المال المتبقي خلال سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على نظامها الأساسي.

وذكرت الصحيفة أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم وعد بمتابعة الملف من خلال عرضه على اللجنة الاقتصادية واستصدار توصية بهذا الخصوص تعطي مهلة جديدة لتلك الشركات وتسوية أوضاعها. كما لفت إلى أن الوزارة ليس لديها أي صلاحيات في منح الاستثناءات لتلك الشركات نظراً للعدد الكبير.