عضو غرفة تجارة: القانون لا يلاحق مزوّري الماركات «غير المسجلة» في سورية.. وبضائعنا تقلّد في دول أخرى!!

تتنوع أساليب تقليد وتزوير العلامات التجارية وتتبدل من منتج إلى آخر ومن ماركة إلى أخرى لتشمل ليس فقط اسم المنتج وإنما الشكل والسعر وحتى المواصفات الموجودة على عبواته وتصل غالباً إلى أن تكون نسخة طبق الأصل عن الماركة الأصلية شكلياً إلا أنها فعلياً لاتحمل أقل مواصفات الجودة المطلوبة.

ولا يقتصر التزوير على المواد الغذائية والعطورات والألبسة ومستحضرات التجميل، بل يصل أيضاً إلى قطع تبديل السيارات، بل يصل أيضاً إلى قطع تبديل السيارات، حيث يشتكي أصحاب السيارات من رداءة قطع التبديل واضطرارهم إلى تغييرها خلال فترات متقاربة علماً أنها تحمل أسماء ماركات عالمية وأسعارها مرتفعة.

من جهته، بين عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أن القانون يخالف من يزوّر الماركات الأخرى المحلية والعالمية لكن بشرط أن تكون مسجّلة في سورية، ويعاقب المخالف قضائياً وتحجز بضاعته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشار في تصريح لصحيفة 'الوطن' المحلية، إلى عدم إمكانية مخالفة وملاحقة من يقلّدون الماركات العالمية غير المسجلة في وزارة التجارة الداخلية أو تلك التي لا تفرض نظام حماية لها، إلا في حال عمد أصحاب هذه الماركات إلى مقاضاة الشخص المخالف.

ولفت اكريّم إلى أن الماركات السورية تزوّر في بعض الدول الخارجية كالعراق مثلاً، ولكن في حال لم تكن الماركة مسجلة في هذه الدول لا يمكن مقاضاتها، متابعاً: «وعلمت أن دولاً غربية لا تعترف على تسجيل ماركاتنا المحلية لديها، فهم يقلّدون بضائعنا ولكن لا نستطيع نحن تقليدها» .

وبحسب قوله، فإن الحل يكمن في تقوية الصناعة السورية من خلال معارض صنع في سورية التي ساهمت في نشر الصناعات السورية على مستوى إقليمي كالألبسة والمواد الغذائية ومنها ما وصل إلى الحد العالمي كالصين مثلاً، وذلك على غرار ما فعلته الصين حيث أصبحت السلع التي تحمل اسم «صنع في الصين» ماركة مهمة.

وفي سياق متصل، أشار اكريّم أن دور حماية التاجر والمنتج يعود إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حصراً، ولكن يتركز دور الغرفة على التعاون مع الوزارة لحماية بعض الصناعيين في سورية.