الغارة الجوية الأميركية في سوريا.. البنتاغون ينهي تحقيقا بشأن المقصرين

وجد تحقيق أجراه البنتاغون في غارة جوية أميركية في سوريا في عام 2019 أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، بمن فيهم نساء وأطفال، أن المراجعة الأولية للجيش للهجوم قد أسيء التعامل معها على مستويات متعددة من القيادة ومليئة بالتأخير في إعداد التقارير والفجوات في المعلومات.

وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية تقريرا اتهمت فيه الجيش الأميركي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة.

لكن التحقيق خلص أيضا إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة غامضة تسمى فرقة العمل 9، ربما كانوا من مقاتلي داعش، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على النتائج، ووجد أن المسؤولين العسكريين لم ينتهكوا قوانين الحرب أو أخفوا الخسائر عمدا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ، أن النتائج لم تستدع اتخاذ أي إجراء تأديبي.

ونتيجة للتحقيق، أمر وزير الدفاع الأميركين لويد أوستن، الثلاثاء بتحسين الطريقة التي يعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال في مذكرة إنه 'يشعر بخيبة أمل' في التعامل مع المراجعة الأولية التي قال إنها 'ساهمت في تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد'.

وبحسب تقرير 'نيويورك تايمز' آنذاك فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأورد تقرير 'نيويورك تايمز' أن مسؤولا قضائيا أميركيا اعتبر أن الغارة قد تنطوي على 'جريمة حرب محتملة' وأنه 'في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية'.

لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.

وجاء فيه أن قائد القوات البرية الأميركية في التحالف لمكافحة تنظيم داعش تلقى من قوات سوريا الديموقراطية التي كانت تنشط في التصدي للمتطرفين طلب مؤازرة بضربة جوية.

وتلقى القائد 'تأكيدا بعدم وجود مدنيين في موقع الضربة' فأعطى الأمر بتنفيذها.

لكن تبين لاحقا وجود مدنيين في الموقع.

وخلص التحقيق إلى 'عدم حصول أي خرق لأي من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب'.

وأشار إلى أن القائد 'لم يتسبب عن عمد أو عن إهمال متعمد بسقوط ضحايا مدنيين'.

وأشار التحقيق إلى 'أوجه قصور إدارية' أخرت إصدار الجيش الأميركي تقريرا بشأن الغارة، ما أعطى انطباعا بأنه حاول التستر عليها.

وأوردت الصحيفة الأميركية أن التقييم الأولي للواقعة أشار إلى احتمال أن يكون نحو 70 مدنيا قد قتلوا في الغارة.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، مقتل 52 مقاتلا، هم 51 رجلا وفتى واحد، ومقتل أربعة مدنيين هم امرأة وثلاثة أطفال.

وأشار إلى إصابة 15 مدنيا هم 11 امرأة وأربعة أطفال.

ولدى سؤاله عما إذا تمت معاقبة أي شخص عن سقوط قتلى مدنيين، قال كيربي إن التحقيق لم يخلص إلى وجوب تحميل أي شخص أي مسؤولية.

وقال كيربي إن التحقيق 'لم يبين أي سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب'.

وأقر كيربي بأن 'الأمور لا تجري دائما على النحو الصحيح، لكننا نسعى للتحسين'، وتابع 'نسعى لكي نكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول ما نتعلمه'.

الضربة

وعين الوزير أوستن الجنرال، مايكل غاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، لقيادة التحقيق في نوفمبر بعد أن وصف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مزاعم بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر الناجمة عن الغارة الجوية.

وتقول الصحيفة إن الجيش أبدا تحقيقا مستقلا في تفجير عام 2019 على آخر معقل داعش، على الرغم من المخاوف بشأن وجود قوة كوماندوز سرية.

وأضافت أن الهجوم، كان واحدا من أكبر حوادث سقوط ضحايا مدنيين في الحرب التي كانت مستمرة منذ سنوات ضد تنظيم داعش، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بذلك علنا.

وقالت القيادة المركزية للجيش ردا على تقرير صحيفة تيويورك تايمز إن الضربة كانت دفاعا عن النفس ضد تهديد وشيك وإن 16 مقاتلا وأربعة مدنيين قتلوا.

وقالت القيادة وقتها إنه ليس من الواضح ما إذا كان عشرات الأشخاص الآخرين الذين قتلوا مقاتلين أم مدنيين ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال في داعش كانوا يحملون السلاح في بعض الأحيان.

وفي ملخص تنفيذي من صفحتين أصدره البنتاغون، الثلاثاء، تحدى الجنرال غاريت تقرير صحيفة التايمز قائلا إن القادة اتبعوا إجراءات لتحديد أنه لم يكن هناك مدنيون في منطقة الانفجار قبل الضربة.

ومع ذلك، تقول الصحيفة نقلا عمن تصفه بمسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية خاطئة من الشركاء السوريين، الذين قالوا إن مقاتلين فقط هم الذين كانوا في المنطقة، وفحصوا الهدف بكاميرا طائرة بدون طيار منخفضة الدقة لم تستطع التمييز بين عشرات الأشخاص الذين يحتمون في المنطقة.

وقال وزير الدفاع في مذكرته إن 'حماية المدنيين الأبرياء أمر أساسي لنجاحنا التشغيلي وهو واجب استراتيجي وأخلاقي'.