زيادة رواتب تقرها الإدارة الذاتية لموظفيها في الشمال السوري

أقرت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، اليوم الاثنين، زيادة رواتب للعاملين في المؤسسات التابعة لها، وقيمتها 30% على الراتب الشهري، تُمنح بدءً من شهر أبريل الجاري.

وشملت الزيادة موظفي الإدارة الذاتية التي صدرت اليوم، جميع العاملين الذين وقعوا عقود عمل قانونية مع المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا واستثنى القرار موظفي عقود الخبرة، بحسب نورث برس.

وكانت قد أقرت الإدارة الذاتية زيادة رواتب بقيمة 20% للعاملين في مؤسساتها، في 24 فبراير الفائت، تُصرف عن شهر فبراير، وشمل القرار الصادر زيادة رواتب وأجور العاملينالدائمين والمؤقتين، بصرف النظر عن مدة العقود الموقعة مع حكومة الإنقاذ.

واستثنى قرار زيادة الرواتب الجهات التي تصرف رواتب العاملين لديها بالدولار الأمريكي.

وفي مايو من العام الفائت، أقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيادة رواتب لجميع موظفيها بنسبة 150% أضيفت على قيمة الأجر الشهري المقطوع للعاملين في مؤسساتها.

وتأتي الزيادات المتلاحقة من قبل الإدارة الذاتية للتخفيف على مواطني الشمال السوري أعباء الحياة اليومية وسط الغلاء الكبير للأسعار في سوريا، وكانت قد بحثت الإدارة الذاتية في اجتماع سابق لها آلية تطبيق قانون العاملين وقابلية تطبيقه الشهر المقبل، كما درست المصادقة على موازنة العام ٢٠٢١ خلال أبريل الحالي.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات موالية للحكومة السورية أنباء عن زيادة متوقعة على أجور العاملين وتحليلات وتقديرات حول قيمتها ومن المتوقع أن تكون ما بين 25% و35% من الرواتب المقطوعة.

وربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار الزيادة المحتملة للرواتب بقرب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا وأنباء أكيدة عن ترشح الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، إلى الدورة الانتخابية الجديدة.

بقيت أنباء الزيادة على النطاق الشعبي ولا تأكيد رسمي لها أو لما ستكون عليه النسب هذه المرة، ما فتح الباب أمام المحللين الاقتصاديين للتكهن عن قيمتها ونسبها.

ففي حديث لصحيفة محلية، صحيفة البعث، قال الأستاذبكلية الاقتصادفي جامعة دمشق زكوان قريط: “اتوقع أن تكون الزيادة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% حسب الراتب المقطوع”.

إلا أن قريط أبدا مخاوفه من أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كما جرت العادة لدى صدور زيادة رواتب أو منح مالية في سوريا (من العب للجيب) ويبقى المواطن على الهامش (لا طال بحبوحة ولا خبزة مشروحة).

فيما رأى الخبير الاقتصادي، محمد كوسا، أن الزيادة للقطاعين العام والخاص لا تكفي بل يجب أن تُرفد بزيادة على متممات الأجور من حوافز وتعويضات، مع ضبط قوي للأسعار في الأسواق وأسعار الصرف وتحقيق الأركان الأربعة الهامة لأي اقتصاد، ألا وهي توافر النقد والسيولة والقوة الشرائية والقدرة الشرائية، بحسب تعبيره.