سوريا.. قانون لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة "مستقلة"

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين 4 من تموز، قانونًا يقضي بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري 'مستقلة ماليًا وإداريًا'.

وبحسب نص القانون، تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية، تتمتع بـ'الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري' في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم '6' لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة.

ويتولى إدارة المدينة الجامعية، مدير عام للمدينة (يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي)، ومجلس إدارة عام (مؤلف من رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، المدير العام، معاون المدير العام، ممثل عن 'الاتحاد الوطني لطلبة سوريا' يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد سنويًا).

وبموجب القانون، يعتبر مجلس الإدارة السلطة المختصة برسم السياسة العامة للمدينة الجامعية ووضع الخطط التي تحقق أهدافها، ويعد مسؤولًا عن إقرارها وحسن تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة، منها أنظمة قبول الطلاب وشروط الإقامة ونظام الانضباط في المدينة، ووضع قواعد المفاضلة بين الطلاب للإقامة، والموافقة على بناء وحدات سكنية أو مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية، بالإضافة إلى إقرار الموازنة السنوية للمدينة الجامعية وتوزيع الاعتمادات المخصصة لها على مختلف البنود، ورفعها إلى وزارة التعليم العالي.

وحول الموارد التي تستوفيها المدينة الجامعية، فرض القانون وضعها كموارد ذاتية في حساب مستقل في أحد المصارف العامة وفق ورودها بالليرة السورية، أو بالقطع الأجنبي، والتي يكون مصدرها ما يلي:

ووفقًا للقانون تصرف الموارد السابقة لغايات محددة هي: المساهمة في بناء وحدات سكنية جديدة وتجهيزها، ترميم وصيانة الوحدات السكنية القائمة، ترميم وصيانة المرافق العامة وتحسين الخدمات العامة، بناء مرافق ملحقة بالمدينة، بالإضافة إلى غايات أخرى تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.

كما تخصص نسبة مقدارها 15% سنويًا من بدلات التشغيل أو إدارة المطاعم والمنتديات والأكشاك والمقاصف والملاعب في المدينة لصالح 'الاتحاد الوطني لطلبة سوريا'، ونسبة مقدارها 10% سنويًا من البدلات ذاتها لصالح فرع نقابة المعلمين في الجامعة، وصندوق 'التكافل الصحي والاجتماعي في الجامعة' مناصفة، وتوزع هذه النسب بقرار من الوزير.

وتعاني معظم الوحدات السكنية في المدن الجامعية في مناطق سيطرة النظام،من ضعف في الخدمات، ومعظمها بحاجة إلى عمليات ترميم.

ويدفع الطالب المقيم في السكن الجامعي رسمًا سنويًا رمزيًا، لكن الطلاب يشتكون من تدني مستوى النظافة في المباني، بالإضافة إلى حصول أشخاص على غرف في السكن، من دون أن يكونوا طلابًا، وذلك عن طريق معارفهم في اتحاد الطلبة.

ويتشارك ثلاثة طلاب على الأقل غرفة واحدة ضمن السكن، وربما يصل العدد لخمسة طلاب في ظل خدمات متدنية، ما يدفع طلابًا وافدين إلى الجامعة من المحافظات الأخرى إلى استئجار منازل خارجها.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى