أسئلة ديموقراطية .. د. إنصاف حمد ..

أسئلة ديموقراطية ..

لطالما تم تسويق الديموقراطية لنا بوصفها أفضل الأنظمة للحكم، وأن الكلمة الأولى والأخيرة فيها لشعوبها، وأن حكوماتها خادمة بالمعنى الحرفي للكلمة لهذه الشعوب، وأن معيار صوابية عملها وقراراتها هو بمقدار ما يحقق المصلحة الفضلى لشعوبها وإلا فإن هذه الحكومات تسقط في الشارع أو عبر البرلمانات غير مأسوفٍ عليها.

وهكذا، وعبر عقود وعقود، جرى غرس هذا النموذج في مداركنا وتصديره لنا بوصفه المعبر عن حلم الشعوب بحياة أفضل، اشتغلت على ذلك القوة الناعمة ومراكز الدراسات والميديا وآليات العولمة وهيمنة الباراديغم الغربي على كل مفاصل حياتنا، وتبنت النخب قولاً وفعلاً ضرورة استيراده، كما استوردنا كل ما يتعلق بمفهوم الدولة الحديثة ومؤسساتها وفقاً لتعبير برتران بادي في كتابه 'الدولة المستوردة: غربنة النصاب السياسي'.

وبفعل الآليات المذكورة أعلاه غدا كل ما سبق، بالنسبة لكثيرين،  مسلمة لا نقاش حول صحتها بالقياس إلى النتائج التي حققتها الأنظمة الديموقراطية في الغرب لشعوبها من تقدم ورفاهية وحريات واحترام لحقوق الإنسان وكل ما يتصل بذلك من مقومات الحياة الكريمة، وكان هذا هو الظاهر والمصرح به في هذه السردية وهو صحيح ولانقاش فيه، أما المسكوت عنه فكان أن النهضة الاقتصادية التي تحققت إنما قامت بالأساس على عمليات نهب منظمة، وبشكل مباشر أو غير مباشر ومستمر بشتى الطرق، لمقدرات الشعوب الأخرى ومصادرة أي إمكانية لنهوضها، ومن ثم تصويرها بأنها غير قادرة على النهوض بذاتها من دون مساعدة 'الرجل الأبيض' وتدخله لنشر الديموقراطية عند الشعوب 'المتخلفة ' بوصفه الوكيل الحصري لها ولكل ما يرتبط بها من 'عدة الشغل '.

إلا أنه والحال هذه، لا يستطيع المرء أن يتجاهل أن ثمة أسئلة مشروعة تلح عليه، إذ  كيف لهذه الأنظمة 'المشبعة' بالديموقراطية أن تشن الحروب وتقتل مئات الآلاف وتنهب ثروات الشعوب الأخرى وتحاصرها وتفرض عليها ما تسميه زوراً وبهتاناً عقوبات، وهي ليست سوى إجراءات قسرية أحادية الجانب مخالفة للقانون الدولي؟، كيف لها ان تفعل كل ذلك في مفارقة تتناقض مع ما تعلنه بأنها الحامية للحريات والمدافعة عن حقوق الإنسان، وتظل شعوبها صامتة عن كل هذه الانتهاكات التي تصدر في معظم الأحيان بقرارات من برلماناتها المنتخبة؟، ألا يعني ذلك أن هذه الشعوب متماهية مع حكوماتها وأنظمتها وأنها موافقة على كل ما تقوم به طالما أن ذلك يحقق مصلحتها وطالما أن الضرر يلحق بالشعوب الأخرى 'الأقل منزلة'، في تناقض مفضوح مع ما تدعيه عن المساواة والمبادىء الإنسانية، فهذه لها وحدها وهي من يجب ان يتنعم بها، ولاعبرة هنا لبعض الاحتجاجات الرافضة هنا او هناك فهي من لزوم ما يلزم لاستكمال اللعبة الديموقراطية، لأن العبرة هي في النتائج التي لم تغير مظاهرة هنا ورفض هناك في واقع الحال شيئاً يذكر؛ ولنا في ما حدث في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن مثال ساطع على كل ذلك، لابل أكثر من ذلك، فحتى بعد تكشف الأكاذيب التي بنيت عليها ذرائع الاحتلال بناء على اعترافات مسؤوليها آنذاك مثل كولن باول وزير الخارجية الأميركي الأسبق وتوني بلير رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، لم نشهد أي مساءلة أو حتى محاكمة شكلية لأي منهم، ولا حتى مطالبات وضغوط من هذه الشعوب 'الديموقراطية جداً' للاعتذار او التعويض، وكأن ما فعلوه لم يعدو القضاء على سرب جراد وأن مئات الآلاف من الضحايا ليسوا شيئاً، فـ 'الأمر يستحق ' وفقاً للتعبير الوقح والشهير  لمادلين أولبرايت. فانتهاك حقوق الإنسان ممنوع فقط عندما يقع على الرجل الأبيض، وهو مفيد ايضاً لاستخدامه كشماعة لتغيير الأنظمة التي لا تدور في فلك أنظمة النهب العالمي.

من جانب آخر، وإن في السياق نفسه، تبرز اسئلة ملحة أخرى، عندما نتابع انسياق الدول الأوربية وتماهيها الذيلي مع إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في فرض العقوبات على روسيا، رغم أنها في مسارها هذا تكون كمن يطلق النار على قدميه، فالأضرار التي تلحقها هذه العقوبات بالشعوب الأوربية واقتصاداتها أكثر من فادحة، وستأكل تدريجياً كثيراً من ثمار الرفاهية التي تتمتع بها هذه الشعوب حتى الآن، وستصادر في حال المضي قدماً بها آفاق النمو المحتملة والمتوقعة؛ ومع ذلك لانسمع اعتراضاً من شعوبها على هذي السياسات والإجراءات، لا بل من يتابع وسائل إعلامها وهي تنافح عن العقوبات وتطالب بالمزيد منها يظن أنه يستمع لجوقة تعزف نغمة واحدة تحت قيادة مايسترو واحد.

حتى دول مثل فنلندا والسويد، اللائي لطالما صدرت نفسها للعالم بوصفها الأكثر حيادية واستقلالاً وأقل تبعية وذيلية للسياسة الأمريكية من الدول الاوربية الأخرى، نراها تندفع بقطيعية منقطعة النظير للدخول في حلف الناتو دون الأخذ بعين الاعتبار ماسيجره ذلك من نتائج كارثية على شعوبها والتي بدأت بوادرها تظهر في تباطؤ النمو والتضخم وغلاء الأسعار، ومع ذلك لانرى اعتراضاً او احتجاجاً او مقاومة من شعوبها، لا بل ساهمت هذه  الشعوب 'المتقدمة' في إسقاط ورقة التوت عن كل ادعاءات حرية التعبير والرأي الآخر وحقوق الانسان وغيرها عندما شاركت في العقوبات الفضيحة التي لم تعمل فقط   على إسكات صوت الإعلام الروسي بل امتدت لتشمل الرياضة والأدب والفن و..و…. .

ألا يعني هذا  أن هذه الشعوب إنما تشبه حكوماتها، وأن بوصلة المصلحة الفضلى في أشد النظم ديموقراطية تتم الإطاحة بها عندما يتعلق الأمر بتعليمات السيد الأمريكي الذي على ما يبدو لا تملك هذه الحكومات خيار الانفكاك عنه؟، أفلا  يتطلب ذلك إعادة النظر في تعريف الدولة المستقلة ذات السيادة والتي كانت أمثال هذه الدول نموذجها الأسطع كما يفترض وكما كنا نظن واهمين؟، ألا يقتضي أيضاً إعادة النظر في بضاعتنا المفاهيمية المستوردة حول الديموقراطية والرأي الآخر والحريات والتعددية عندما نجد أن أول منتهكيها هم مُـصـنِّـعوها ومُـصـدِّروها.

صفحتنا على فيس بوك