رئيس الجمهورية ميشال عون يرسم الخطوط ويحدد الأولويات في كافة الملفات

أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة من المواقف على كافة الأصعدة وفق ما نقله عنه زواره، خاصة مع تشعب الملفات وتعقدها، من قضية ترسيم الحدود البحرية إلى موضوع التدقيق الجنائي إلى المراوحة في تأليف الحكومة.

في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، أوضح رئيس الجمهورية بأنه يؤيد مجيء خبراء ومختصين في علوم البحار للمساعدة في مسألة ترسيم الحدود البحرية سواء كانت الجنوبية أم الشمالية، متسائلاً إن كان الإسرائيليون يقبلون بذلك، ونقل الزوار عن رئيس الجمهورية قوله 'أيّ بحث في مسألة الحدود البحرية، توسيعاً أو تثبيتاً، يأتي في سياق سياديّ لبنانيّ بحت. وكنتُ واضحاً وضوح الشمس مع كلّ من راجعني أو سألني في ذلك، وخصوصاً من بحث معي في مسألة التفاوض البحري. قلتُ لهؤلاء إن الإسرائيليين يفاوضون بشروط فإمّا نقبل بما يريدون فرضَه عنوة، وإمّا يوقفون التفاوض، هذا ابتزاز لن أخضع له، ونقطة على السطر'.

واستغرب رئيس الجمهورية ما أثير حول ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، والأحاديث التي كثرت حول قيام السوريين بتغييرات وتعديلات، ليؤكد وفق ما نقله زواره اتصاله بالرئيس بشار الأسد، وسؤاله له 'سيادة الرئيس ماذا تفعلون على الحدود البحرية؟ فأجابني: علمي علمك'.

وصعد رئيس الجمهورية شدة مواقفه في ما يخص ملف التدقيق الجنائي، مشددا على أنه ' رايح عالماكسيموم' وفق ما نقل عنه، فإن كان هناك من يظن أن انهاء التدقيق سيسهل تشكيل الحكومة وبقاؤه سيعسر التأليف فلا مقايضة في هذا الملف، معتبراً أن المسألة ليست عناداً بل واجب مطلوب من أجل حقوق اللبنانيين الذين يريدون أن يعرفوا أين أموالهم، ومن أجل كشف أسباب الانهيار الاقتصادي، إضافة إلى أن هذا التدقيق مطلوب دوليا لإظهار الجدية في الإصلاح الذي هو أحد البنود الرئيسية في المبادرة الفرنسية، ولفت رئيس الجمهورية إلى التمسك بالتدقيق بعيداً عن المكايدة السياسية، وضرورة أن يتحمل المسؤولية من ارتكب الأخطاء سواء كانت جنائية أم مهنية.

ومع تأكيد رئيس الجمهورية على أنه ليس من صلاحياته اتخاذ أي اجراء بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن الرئيس شريك في تكوين السلطة وليس في ادارتها، واستمراره في إخبار الناس بما يجري لأن هذا حقهم، فقد نقل زواره عنه عدم استغرابه من التناقض في مواقف الدول التي تشدد على أهمية التدقيق وتقف مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يطلب ارجاء الملف، متسائلاً إن كان هذا هو التناقض الوحيد!؟ وقائلاً ' أليس تناقضاً التشديد على حكومة اختصاصيين برئاسة رئيس حزب سياسي!؟'.

وفي ملف التشكيل الحكومي نقلت المصادر عن رئيس الجمهورية بأن الأسباب المانعة للتأليف مستمرة وبأن الرئيس المكلف سعد الحريري هو الذي يعرف هذه الأسباب ولا يريد البوح بها، معتبراً أن الزيارات الخارجية للرئيس المكلف لا تشكل حكومة، وأن هذه الزيارات تأتي في سياق طلب لمساعدة ما لم يحصل عليها بعد، مضيفاً أن الرئيس المكلف لم يقدم منذ تكليفه تشكيلة حكومية كاملة وهناك تغييب لأسماء وزراء حزب الله خصوصاً في كل التشكيلات الحكومية المقدمة، مع النفي المستمر لحزب الله أن يكون سلم الحريري أي أسماء، مؤكداً أن النصوص القانونية والدستورية تؤكد أنه لديه الحق بالتوقيع على كل ما يخص تكوين السلطة وتابع قائلا 'صحيح أن بالي مشغول، لكن ضميري مرتاح'.

ولم يشأ رئيس الجمهورية التعليق على دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى الكفّ عن 'اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، لتغطية العُقدة الأم، وهي أن البعض قدّم لبنان رهينةً في الصراع الإقليمي – الدولي'، واكتفى بعبارة 'لا تعليق' وفق ما نقل الزوار.