ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. دعوات حقوقية وأُمميّة للتحقيق والمُحاسَبة

في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت توالت الدعوات الحقوقية والأممية للتحقيق بهذه الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها، ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 'ميشيل باشليه' الحكومة اللبنانية، إلى إجراء تحقيق شفاف وشامل ونزيه في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب من العام الماضي ومُحاسَبة المسؤولين عنه، كما طالبت المفوضة السامية السلطات اللبنانية بدعم حق الضحايا في الإنصاف والتعويضات العادلة.

من جهتها، دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن يفوِّض بإجراء تحقيق بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي وأشار تقرير 'هيومن رايتس' إلى أن المسؤوليات تبدأ من رئيسَيِ الجمهورية والوزراء، ووزراء حاليين وسابقين وقادة أمنيين.

وأضاف: تم توقيف صِغار المسؤولين، فيما لم تتم ملاحقة الكبار منهم الذين علموا بالمخاطر ولم يتصرفوا.

ولفتت 'هيومن رايتس' إلى أن على الدول التي تطبق قانون 'ماغنيتسكي' معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار المرفأ.

في السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية ذات تفويض قويّ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وحثّ الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على تحقيق نتائج دون مزيد من التأخير بشأن التحقيق الجاري في أسباب الانفجار المدمِّر في مرفأ بيروت العام الماضي.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قالت: إن حاجة الأطفال والأُسَر المتضرِّرة من انفجار مرفأ بيروت للدعم ما تزال مستمرة بعد مرور عام على الحادث.

الرئيس اللبناني 'ميشال عون'، قال في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: إنه يجب ترك التحقيق يأخذ مجراه وإن الحقيقة قادمة ومعها القصاص العادل من كل مسؤول عن الكارثة، وسط دعوات أممية وحقوقية للتحقيق.

وأضاف عون: 'شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقًا، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة؛ لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة'.

وعشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت والتحضيرات الجارية للتحركات الشعبية، عُلِّقَت صور كِبار المسؤولين السياسيين اللبنانيين في شوارع العاصمة، من بينهم رئيس الجمهورية 'ميشال عون'، ورئيس البرلمان 'نبيه بري'، ورئيس حكومة تصريف الأعمال 'حسان دياب'، ورئيس «تيار المستقبل» 'سعد الحريري'، ووزير الداخلية 'محمد فهمي'، والمدعَى عليهم في الملف والمطلوب الإذن بملاحقتهم.

وحملت الصور عبارة 'مجرم'، بما يرمز إلى تورُّطِ المنظومة الحاكمة في انفجار مرفأ بيروت لعلمها بوجود موادّ خطرة جدًا في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، من دون أن تُحرِّك أي ساكنٍ لإبعاد الخطر المدمر والقاتل للعاصمة وأهلها.