مقتدى الصدر يجدّد مطالبته بحل مجلس النواب العراقي من خلال السلطات القضائية

'نداء بوست'- عواد علي- بغداد

طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثاً في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

وقال الصدر في تغريدة على 'تويتر، اطّلع عليها 'نداء بوست'، 'ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه. كلا، فإن فيه كتلاً متمسكةً بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك'.

وأضاف: 'من هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة، وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملاً منهم تصحيح المسار، وخصوصاً بعد انتهاء المُهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة، وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب، والتي إن لم تك فاسدةً فهي إما قاصرة أو مقصّرة. نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي، الذي ما زلنا نأمل منه الخير، على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً'.

وتابع الصدر: 'خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرةً أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً، ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون، وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية، ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة. فمن الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وأن لا يهاب الضغوطات، فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح'.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الصدر حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، بل سبقتها دعوات عديدة، كانت آخرها في الثالث من أغسطس/ آب الحالي، حيث دعا في خطاب له إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي، ووجه المحتجين من أنصاره بالبقاء والاستمرار في اعتصامهم داخل مجلس النواب 'ولا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة'.

وقد لقي الخطاب ترحيباً من شخصيات سياسية سنية وشيعية، ومنها المؤثرة داخل ما يسمى بـ'الإطار التنسيقي' تحديداً، مثل رئيس تحالف 'الفتح' هادي العامري، ورئيس ائتلاف 'النصر' حيدر العبادي، في حين نشر نوري المالكي تغريدةً قال فيها 'الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور، واحترام المؤسسات الدستورية'. وتؤكد هذه التغريدة، على نحو جلي، أن ثمة تبايناً في المواقف داخل 'الإطار' تجاه الصدر، على الرغم من أن قادته وصفوا اقتحام أنصاره مجلس النواب بأنه 'محاولة انقلاب'.

على صعيد متصل رأت وكالة 'فرانس برس' أن مساعي الصدر لإعادة الانتخابات عقب انسحابه من العملية السياسية، وتعطيله عملية تشكيل الحكومة المقبلة، باتت تصطدم مرةً أخرى بـ'الإطار التنسيقي'، مبينةً أن حل البرلمان، وإعادة الانتخابات يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على المقترح، أو تقديم طلب رسمي من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وموافقة الأخير عليه لتمريره، الأمر الذي بات صعباً جداً نتيجة لانسحاب التيار الصدري من البرلمان، وعدم وجود رئيس وزراء أو جمهورية حتى الآن.

لكن ثمة محللين داخل العراق يرون أن مطالب الصدر في حل البرلمان دستورية وقابلة للتنفيذ، ومن أنسب الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، بحسب المادة 64 من الدستور، هي تشكيل حكومة مؤقتة، أو التجديد لحكومة الكاظمي إلى حين إجراء الانتخابات.