الإمارات : السجن لعربي عذب زوجته و حرقها و أجبرها على شرب البول

أقدم زوج من جنسية عربية بالاعتداء على زوجته في الإمارات بالضرب والتعذيب باستخدام سلك كهربائي وحرقها بأدوات حادة، وإجبارها على شرب البول، ما تسبب لها بعاهة مستديمة وتشوهات.

وكانت الزوجة لجأت للشرطة وفتحت بلاغا بحق زوجها بعد أن دخلت المستشفى، ليتم ضبطه والتحقيق معه.

و وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم“، قضت محكمة الجنايات في عجمان بحبس الزوج مدة سنة وثلاثة أشهر وإلزامه بدفع 179 ألف درهم دية (48.7 ألف دولار) وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه خلال جلسات المحاكمة فأنكرها جميعها، وقال إن زوجته تخونه، وعندما أخبرها أنه سيطلقها قامت بإيذاء نفسها.

وأكدت التقارير الطبية والمستندات المرفقة وأقوال الشهود والمجني عليها والطب الشرعي ومحضر الضبط أن الإصابات غير مفتعلة بل هي اعتداءات من الغير، وباطلاع المحكمة على التقارير والمستندات الطبية، فإن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه، وعليه حكمت المحكمة بإدانته ومعاقبته.

وأفادت المجني عليها الزوجة في محاضر تحقيقات النيابة العامة وخلال سماع شهادتها أمام هيئة المحكمة، بأن الزوج سبها وعذّبها وحبسها، إذ استخدم يده وسلكا كهربائيا، وسخّن شوكة طعام وحرقها بها وكان يكرر ذلك لمرات وفي أوقات مختلفة.

مشيرة إلى أنه قام -أيضا- بحلق شعر رأسها وحواجبها، وسبها بعبارات مسيئة وخادشة للحياء، وخنقها وربط يديها ورجليها وضربها وعذبها بسلك شاحن بقوة على أنحاء عديدة من جسدها واقتلع أسنانها، لافتة إلى أنه حبس حريتها عبر إغلاق الباب عليها لمدة شهر وأخذ منها هاتفها، ما جعلها غير قادرة على الاستنجاد بأحد، إذ لم تكن تستطع الخروج من الغرفة إلا بوجوده ومعرفته.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الكدمات المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليها “الزوجة” نتيجة الاعتداء بأدوات مختلفة وفي تواريخ متعاقبة كانت تعذيبا على مدار فترة من الزمن كما ورد بأقوال المجني عليها، ما تسبب لها بعاهة مستديمة ودرجة عجز 40% من المظهر الجمالي للوجه، وعجز 25% من المظهر الجمالي للثديين، وعجز 25% من المظهر الجمالي للجسم، و3% من القدرة الكلية للأسنان.

وكانت المحكمة استمعت للخادمة التي تعمل في منزل المجني عليها، والتي أكدت أن المدان (الزوج) كان يقوم بضرب زوجته باستمرار وكانت تسمع صوت صراخ بسبب الاعتداء المتكرر عليها، إذ قام الزوج بغلق الباب على المجني عليها ومنعها من الخروج لمدة شهر، ولم يكن أحد يدخل عليها إلا بإذنه.