في الإمارات .. طالب يلجأ إلى الشرطة لمنع والده من إجباره على تخصص دراسي

تمكنت شرطة دبي، من حل معضلة طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، لجأ ووالدته إلى قسم حماية الطفل، لإقناع والده بعدم إجباره على دراسة التخصص ذاته، الذي يعمل فيه والده.

وأشار مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الدكتور علي المطروشي، إلى أنه ”وفقًا للقانون الاتحادي الإماراتي (وديمة)، يحق للطفل التعبير عن رأيه بحرية، وفقًا لسنّه ودرجة نضجه، وبما يتفق مع النظام العام، والآداب العامة، والقوانين السارية في الدولة“.

وأكد أن ”للطفل الحق باتخاذ قرارات شخصية ما دام لا تمسه والآخرين بضرر، وذلك وفق المادة 12 من القانون الاتحادي“.

وذكر المطروشي، وفقًا لصحيفة ”البيان“ الإماراتية: أن ”شرطة دبي تتعامل بجدية مع كل حالة ترد إلى إدارة حماية المرأة والطفل“، منوهًا على حرصها، في حل الإشكاليات بوديّة بين الأطراف كافة، لأن مصلحة الطفل هي الفضلى، ولها الأولوية، فلا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أو فتح بلاغات، إذا ما تمكنا من حل المشكلة بشكل ودي“.

وأوضحت رئيسة قسم حماية الطفل، ميثاء البلوشي، أن ”الطفل جاء برفقة والدته إلى مقر إدارة حماية المرأة والطفل، بغرض إقناع والده بالعدول عن فكرة إجباره على إعادة الثانوية العامة، للحصول على نسبة تؤهله للدراسة في الكلية ذاتها التي تخصص فيها والده“.

وأكد الطالب: أن ”والده شخص ناجح في مجال عمله، وكان يطمح إلى أن يحذو حذوه في الدراسة والعمل، ولكنه لم يتمكن من الحصول على نسبة في الثانوية العامة تؤهله لدخول الكلية ذاتها، رغم اجتهاده الدائم في الدراسة“.

وأشارت إلى أن ”القسم تواصل مع الأب، وأوضح له ضرورة احترام حق ابنه في التعبير عن الرأي، وتحديد مصيره في الدراسة والعمل“.

وذكرت البلوشي: أن ”الأب تفهّم هذا الحق، واحترم رغبة ابنه في استئناف دراسته وفقًا لاختياره، كما وجهنا الطفل إلى ضرورة إشراك والده في آرائه والتعبير عنها“.

ولفتت رئيسة قسم حماية الطفل، إلى أنه ”تم نصح الابن بضرورة إشراك والده في أموره، والاستئناس برأيه، وانتهت المشكلة بتفاهم الأطراف كافة، دون الإخلال بحقوق الطفل، أو التأثير في الروابط الأسرية“.