حملة لـ"تحرير الشام" على مقرات جهاديين أجانب في اللاذقية

شنت 'هيئة تحرير الشام' حملة عسكرية على مقرات لفصائل جهادية في ريف اللاذقية، يعتبر أكبرها فصيل 'جنود الشام' بقيادة مسلم شيشاني، الذي طالبته 'الهيئة' سابقًا بمغادرة الأراضي السورية مع مقاتليه الأجانب.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، إن أرتالًا عسكرية ضخمة توجهت مساء أمس، الاثنين 24 من تشرين الأول، من مقرات 'تحرير الشام' في جبل الزاوية باتجاه قرية اليمضية شمالي محافظة اللاذقية.

وأضاف المراسل أن الأرتال العسكرية والتي بلغ عددها خمسة أرتال ضمت أكثر من 100 مدرعة وسيارة ثبتت عليها رشاشات ثقيلة ومتوسطة.

في حين رصدت عنب بلدي تسجيلًا صوتيًا لـ'مسلم شيشاني' يتحدث فيه عن حملة عسكرية لـ'الهيئة' استهدفت مقراته العسكرية، معلنًا عن نيته عدم 'سفك دماء مسلمين'، بحسب تعبيره، لكنه لا يريد 'الموت في سجون الهيئة'، بحسب التسجيل.

وفي 27 من حزيران الماضي، قال الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم، إن “تحرير الشام” عرضت على “مسلم الشيشاني”، وهو قائد فصيل “جنود الشام”، الانضمام إلى صفوفها أو مغادرة مناطق سيطرتها خلال مدة زمنية لم يعلن عنها خلال الفيديو الذي نشره عبر قناة “OGN TV” في “يوتيوب”، مشيرًا إلى أن “الشيشاني” رفض عرض “الهيئة”.

بينما ردت “تحرير الشام” على ما نشره الصحفي الأمريكي حول إخراج فصيل “جنود الشام” من إدلب أو الانضمام إليها، مشيرة إلى وجود أشخاص ارتكبوا تجاوزات أمنية وقضائية وهم منتسبون إلى الفصيل.

وقال مسؤول التواصل في “تحرير الشام”، تقي الدين عمر، في بيان وصلت إلى عنب بلدي نسخة منه، في حزيران الماضي، إن الأجهزة الأمنية التابعة لـ”الهيئة”، نجحت في ضبط الأمن ومحاربة كل أنواع الجريمة على اختلافها، وأمام هذا التحدي لجأ بعض الجناة والمطلوبين إلى التستر والتخفي تحت أسماء مجاميع صغيرة للتغطية على جرائمهم، بحسب البيان.

وأشار تقي الدين في البيان إلى أنه طُلب من قادات هذه المجموعات التعاون لضبط المتجاوزين ومحاسبتهم أصولًا، “إلا أن الأمر لم يواجَه بمسؤولية، ونُشرت إثره إشاعة مفادها إخراج المجموعة من إدلب”، لافتًا إلى أن جبهات القتال مفتوحة للجميع، بحسب تعبيره.

ونفى بعدها “مسلم الشيشاني” ما جاء في البيان على لسان مسؤول التواصل في “تحرير الشام”، عن أن مقاتلين من كتيبة “جنود الشام” ضالعون في قضايا جنائية.

وتطرّق بيان للكتيبة إلى محادثة جرت بين “الشيشاني” ومسؤول جهاز الأمن العام لـ”تحرير الشام” على خلفية استدعاء القيادي، إذ قال مسؤول الأمن، إن السلطة الحقيقية في الشمال السوري هي بيد “تحرير الشام” التي بدورها لن تسمح بإقامة قوة عسكرية في الشمال السوري دون أن تكون منضوية تحت صفوفها، مضيفًا أن “الهيئة” طلبت صراحة تفكيك الجماعة ومغادرة إدلب.

واعترض “الشيشاني” على أن خطاب “تحرير الشام” كان موجهًا فقط لكتيبة “جنود الشام” دون غيرها من الفصائل الأجنبية الموجودة في المنطقة، مبديًا استغرابه من الخطوة.

وشهدت محافظة إدلب العديد من الخلافات بين “الهيئة” وفصائل أخرى، بدأت عام 2014 بخلاف بين “تحرير الشام” (جبهة النصرة آنذاك)، و”جبهة ثوار سوريا” وبعض فصائل “الجيش الحر”.

وأدت هذه الخلافات الداخلية إلى حل العديد من التشكيلات المنضوية تحت لواء “الجيش السوري الحر”، إذ اعتقلت “الهيئة” أعدادًا كثيرة من مقاتلي هذه الفصائل وصادرت أسلحتهم، لتتفرّد بحكم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، في إدلب وريفها ومناطق أخرى من أرياف حلب وحماة واللاذقية.

ويأتي الخلاف بين الجانبين في حين تريد روسيا وتركيا تحييد الجماعات التي تصنفانها بأنها “إرهابية” في المنطقة، وتأمين اتفاق “موسكو” الذي أُقر منذ 5 من آذار 2020، وينص على وقف إطلاق النار، وتشكيل حزام آمن على جانبي الطريق الدولي حلب- اللاذقية (M4).