سجال حاد بين وزارة العدل ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب

بعد أن رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري، أعاد وزير العدل اليوم الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري.

وبحسب تسريبات حصلت عليها 'البعث ميديا' فإن وزير العدل أرسل اليوم كتاباً لمجلس الشعب يؤكد فيه أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب حيث لم يستند قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن راسم المصري على أي تعليل أو تبرير.

وأشار وزير العدل في كتابه اليوم إلى أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة، هي مهمة سياسية وليست قضائية أي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.

وأضاف وزير العدل بحسب ما تسرب لـ 'البعث ميديا' أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء ليس من مهمتها أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أم لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً.

وبالتالي فإن وزير العدل أعاد اليوم رمي الكرة لدى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ويبدو أن القضاء مصمم على التحقيق مع عضو مجلس الشعب راسم المصري بتُهَم وتجاوزات قانونية متعددة.