النقل الأردنية: سنوفر خدمة النقل البري إلى سوريا لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل

قالت وزارة النقل الأردنية، الثلاثاء، إن شركة الخطوط الملكية ستوفر اعتباراً من الأحد المقبل 3 أكتوبر/تشرين أول، خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة النقل 'على عضيبات' في توضيح للبيان الذي أصدرته الوزارة اليوم: شركة الملكية الأردنية ستقوم واعتباراً من يوم الأحد القادم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى الجمهورية العربية السورية، حيث ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل.

ولم يحدد بيان وزارة النقل، موعدا لاستئناف الرحلات الجوية بين عمان ودمشق، ما يُعد تراجع ضمني عن إعلان الخطوط الملكية أن الرحلات الجوية بين المدينتين ستستأنف الأحد.

وشددت 'النقل الأردنية' على 'ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة، وضمن البرتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية'.

وكان وزير النقل الأردني 'وجيه عزايزة' قال في بيان صحفي صادر عن وزارة النقل وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني، إن 'الملكية الاردنية ستباشر رحلتها إلى سوريا اعتبارا من الأحد المقبل، شريطة التزامها بكامل الشروط التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية'.

وأعلن وزير الداخلية الأردني 'مازن الفراية' أمس الإثنين، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتبارا من الأربعاء، وعلى هامش الاجتماعات تم عقد لقاء ضم وزيرة الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، وممثلي القطاعين التجاري والصناعي بحضور وزير النقل وجيه عزايزة.

واختتمت في عمّان، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات الوزارية الأردنية والنظام السوري الموسعة التي انعقدت على مدار يومين، والتي تهدف لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية، وذلك في إجراءات مستمرة من الجانبين لرفع مستوى التطبيع بينهما.

وتوصل الجانبان إلى عدة اتفاقات في مجالات التجارة والنقل والمياه والطاقة والكهرباء والزراعة خلال المباحثات.

حيث تم بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، وبحث سبل انسياب السلع، وتسهيل حركة الشحن، ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

وفي مجال التجارة والصناعة، اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.

وفي مجال المياه، جرى التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.

وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري، وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.

واتفق الجانبان على ضرورة استكمال اللجنة الفنية الأردنية- السورية المشتركة والمشكلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الكهرباء السورية، أعمالها التي بدأت منذ شهر آب/أغسطس الماضي، بعد زيارة وزير النفط والكهرباء السوريين للأردن في حزيران/يونيو 2021.

وفي المجال الزراعي، تم الاتفاق على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي في كافة المجالات البحثية والصحة النباتية والحيوانية، وتم الاتفاق على تبادل قوائم السلع الزراعية والرزنامة الزراعية بين البلدين، تمهيدا لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي.

وضمت اللجنتان، من الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمياه، والري محمد النجار، والنقل وجيه عزايزة، والزراعة خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ونظرائهم من الجانب التابع للنظام السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والموارد المائية تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.

ومن الواضح أن العلاقات الأردنية مع النظام السوري تتحسن بشكل متسارع، حيث تسعى الأردن من وراء ذلك لتحريك اقتصادها الذي تأثر أيضا بجائحة كورونا.

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني قد قام بزيارة إلى أمريكا والتقى فيها بالرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو الماضي، حيث تحدثت أنباء عن تقديم الأردن بطلب عودة الحركة التجارية بينه وبين النظام السوري وضمان عدم تعرضه لأي عقوبات اقتصادية أمريكية ضمن قانون قيصر.

حيث وضع تجار أردنيون آمالهم أن يتمكن الملك عبدالله من الحصول على استثناء أمريكي بخصوص عدم تعرضهم لأي عقوبات أمريكية، ومن الصعب التكهن فيما إذا حصلت الأردن على هذا الاستثناء أم لا، ولكن بالتأكيد الأيام القادمة ستكشف ذلك.