أبرز الردود على تجريد النظام من امتيازات منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"

أثار تصويت الدول الأعضاء في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية الذي نص على تجريد حكومة النظام السوري من امتيازاتها في الهيئة بما فيها حقه في التصويت، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لها.

وجاء قرار اللجنة بعد أن تبين استخدام حكومة النظام السوري لغازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب، وفشله بالإجابة عن أسئلة رئيسة لتحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2020، وجد أن قوات النظام هاجمت بلدة اللطامنة بريف حماة تسيطر عليها المعارضة بغازي الأعصاب، السارين والكلور السام، في عام 2017.

شاركت 136 دولة في التصويت، أيدت 87 دولة منها القرار، وتحدثت روسيا و14 دولة أخرى ضد الوثيقة التي تحرم سوريا من حق التصويت وكل الامتيازات الأخرى في المنظمة.

وسبب إعداده تقرير فريق 'التحقيق وتحديد الهوية' الذي نشر في 8 نيسان 2020، والذي يثبت مسؤولية النظام السوري عن ثلاث حوادث بمواد سامة وقعت في اللطامنة.

أدانت وزارة الخارجية السورية قرار المنظمة، واتهمته بعدم الشفافية بقولها إن 'قرار التصويت كان بنسبة 45% من أصل 193 دولة، الأمر الذي يعكس نتيجة التصويت حقيقة أن هذا القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة،  ويتنافى مع الإجراءات المعتمد عليها في اتخاذ القرارات، والتي تتم بالإجماع منذ تأسيسها عام 1997.

كما اتهمت المنظمة بتسييس قراراتها لصالح دول معينة في الاتفاقية، وبالتنسيق مع أجندات دول معادية لسوريا، وداعمة لـ'الإرهاب' والمصوتين على القرار بتجاهل الجهود التي قدمتها حكومة النظام، منذ انضمامها بشكل طوعي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بحسب بيان للوزارة.

وتشكرت الخارجية السورية الدول التي ساندتها، ورفضت ما وصفته بأنواع الابتزاز والضغوط التي تعرضت لها ومن هذه الدول روسيا.

علق الممثل الدائم للاتحاد الروسي، ألكسندر  شولجين، على قرار منظمة الحظر، بأنه يدل على أن هيكيلة المنظمة تحولت إلى أداة سياسية.

وقال شولجين، 'اليوم هو يوم ممطر في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حن نخجل مما حدث في هذه الغرفة… من المؤسف أن المنظمة تحولت من هيئة فنية إلى أداة سياسية، محاكمة أحد الدول الأطراف سوريا'.

واعتبر أن ما حدث عار على المنظمة وعلى الدول المصوتة على القرار، مشيرًا إلى تجاهل قواعد القانون الدولي لصالح القواعد التي دعت إليها مجموعة معينة من الدول، وهي إجراءات لتعزيز تصور أن أصل الشر يكمن في حكومة النظام السوري في دمشق، والتي يجب وإزالتها في النهاية، بحسب قوله.

أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بقرار المنظمة، معتبرًا أن النظام مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية '50 مرة على الأقل' منذ 2013.

وقال برايس إن 'الولايات المتحدة ترحب بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وتثني على التزام المجتمع الدولي المستمر بالتمسك بالمعيار الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، مضيفًا أن 'استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي دولة يمثل تهديدًا أمنيًا غير مقبول للجميع'.

— Department of State (@StateDept) April 21, 2021

وصف وفد المملكة المتحدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، القرار عبر حسابه في 'تويتر'، بأنه 'خطوة حيوية للحفاظ على مصداقية اتفاقية الأسلحة الكيماوية'.

UK co-sponsored Decision on Syria passes, with 87 votes in favour, at #CSP25. Decision suspends some of Syria’s rights & privileges in the @OPCW. Now up to #Syria to come back into compliance. Vital step to maintain credibility of Chemical Weapons Convention.

— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 21, 2021

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار المنظمة، وحث النظام على الكشف عن برنامجه للأسلحة الكيماوية.

وأصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، جوزيف بوريل، بيانًا جاء فيه أن 'الاتحاد الأوروبي أدان بشدة استخدام سلاح الجو العربي السوري الأسلحة الكيماوية في اللطامنة في آذار  2017، وسراقب في شباط 2018، بحسب التقرير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة حظر الكيماوي.

ووصف بوريل القرار بأنه رسالة قوية من المجتمع الدولي ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية، واعتبر  الاتفاقية كأداة رئيسية للهيكلية العالمية لعدم الانتشار ونزع السلاح.

وحث النظام السوري على الكشف عن المدى الكامل لبرنامج أسلحته الكيماوية، والعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية.

وستمنع سوريا بناء على القرار من حقها في التصويت ومن حق الترشح لانتخابات الهيئة التنفيذية في المنظمة، إضافة إلى انعدام إمكانيتها لتسلم أي منصب فيها، حتى تقرر الدول الأعضاء أن سوريا صرحت عن أسلحتها الكيماوية وأماكن تخزينها.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مشروع فرنسي أيدته عدة دول منها بريطانيا، والولايات المتحدة.

وأيدت القرار 87 دولة وعارضته 15 دولة منها روسيا، والصين، وإيران، كما امتنعت 34 دولة عن التصويت من أصل كامل الدول الأعضاء الـ193.