بينما لم يتمكن الارهاب من الدخول الى عدرا الصناعية

يبدو أنّ أعمال البعثة التفتيشية على الملفات المفصولة لمحكمة النقض لم تُطوّق المسيئين جيداً بعد

سيرياستيبس - علي محمود جديد

أعلن وزير العدل غير مرة على أنّ ضرورة العمل من أجل تحقيق العدل باعتباره الهدف الذي يسعى الجميع لتحقيقه وما تزال كلماته منذ بداية توليه حقيبة العدل ترنّ في آذاننا كترانيم تجلب للقلب السكينة، ولا سيما عندما قال لا سلطةَ تعلو على سلطة القانون، ومحاربة الفساد أولوية وهي عامة وشاملة ولن تستثني أحداً من المخطئين الذين يعتقدون أنهم قادرون على تعكير صفو عملية التقاضي على اختلاف درجاتها، أو التقليل من ثقة المواطن بقوة وعدالة سلطته القضائية التي لا هم لها ولا اهتمام إلا إحقاق الحق وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه ومن هنا انطلقنا، طامحين إلى إحقاق الحق والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، بعد أن أغلقت الأبواب بوجه ملفّ يجب أن يمثُل بين يديّ السيد وزير العدل انطلاقا من هذا الجوهر الثمين الذي يركز عليه وهو العدل ولذلك فإننا نستأذن معالي وزير العدل ونضع هذا الملف بين يديه نظرا لحساسيته وأملاً بإحقاق الحق والعدالة.

ولأنّ العدل هو الذي يصوب الأمور ويرفع الظلم، ثمةَ شركة تأمين سورية تواجه حالة ظلم تُلزمها بدفع 500 ألف يورو بغير وجه حق الملف الذي سنتناوله في هذه السطور تبدو كل حيثياته واضحة ومثبتة وبكتب رسمية وواضحة ولكن الأمر ما يزال عصيا عن الحسم . ولأننا نثق بالقضاء السوري وبإصرار السيد وزير العدل على إحقاق الحق فإننا نعرض على معاليه قضية شركة تأمين خاصة تعمل في السوق السورية تواجه دفع ذلك المبلغ الضخم كاستحقاق لعقد تأميني بحجة سرقة تعرض لها معمل مشروبات في المدينة الصناعية بعدرا ويقول أصحابه أنها وقعت بفعل الإرهاب بينما في حقيقة الأمر وبما تثبته الوقائع وقع بفعل سرقة عادية لأن المدينة الصناعية في عدرا وببساطة لم تدخل إليها الجماعات المسلحة وهو ما تثبته كتب رسمية من وزارتي الدفاع والداخلية تقول بأن الإرهاب لم يدخل الى عدرا الصناعية ومع ذلك فشركة المشروبات تصر على أن السرقة وقعت بفعل الارهاب وتطالب شركة التأمين ب 500 الف يورو فقط

وفي التفاصيل يصر اصحاب شركة المشروبات تلك – والتي مثلها مثل بقية شركات مدينة عدرا الصناعية بقيت محمية من الارهاب ولم يسمح للإرهابيين بالدخول اليها والجميع يعلم ذلك – يصرون وبعد تعرض شركتهم للسرقة على تغطية الحادثة على أنها وقعت بفعل الارهاب وصولاً إلى مطالبة الشركة بدفع ذلك المبلغ الباهظ / 500 الف يورو / بينما حادثة السرقة كانت عادية وبالتالي يجب تغطيتها بالعقد الأخر والذي تصل قيمة التغطية فيه الى 30 مليون ليرة .

بينما الوقائع التي قدمتها شركة التأمين تثبت أن السرقة لم تتم بفعل الارهاب وفقا لتوصيف ضبط الشرطة الذي لم يأتِ على ذكر أي أعمال إرهابية او حتى استخدام سلاح حيث قال الناطور أنّه ليلا وعند قيامه بجولة ليلية سمع صوت وشاهد ملثمين يسرقون المعمل فخاف واختبأ بحفرة حتى الصباح الإرهاب المزعوم كلنا يعلم أنّه ونزولا عند ظروف البلد والارهاب التي ابتليت به، لجأت بعض شركات التأمين الى طرح منتجات تغطي حوادث الارهاب وعقود تم إنجازها في هذا الاطار وتم فعلا تغطية حوادث تتعلق بالإرهاب عند ثبوتها بالأدلة القطعية وبما يحقق شروط عقود التأمين وهذا أضعف الايمان. ولكن أن يكون هناك إصرار على اعتبار حادثة سرقة عادية على أنها بفعل الإرهاب بشكلٍ مزعوم في منطقة لم يدخل إليها الإرهابيون

فنحن هنا أمام أمر خطير ويستدعي فعلا تدخل السيد وزير العدل إذ يبدو أن القضية تذهب لتكون قضية غريبة فعلا وحيث يبدو واضحا أنّ هناك استغلالاً لموضوع الإرهاب لتغطية سرقة عادية وهنا تكمن خطورة الأمر ؟ اللافت أن اصحاب المصنع يطالبون شركة التأمين بنصف مليون يورو في هذه الظروف لنتخيل هنا وضع الشركة اذا ما دفعت هكذا مبلغ في حادثة سرقة عادية يغطيها عقد بقيمة 30 مليون ليرة ؟ ورغم أن كل الدولة والأجهزة الأمنية والاعلام يعرف أن المدينة الصناعية بعدرا كانت آمنة ومستقرة. إلا أن شركة المشروبات ادعت عام 2014 بوقوع حادث سرقة وضبط الشرطة لم يأتِ على ذكر اي أعمال إرهابية او حتى استخدام سلاح حيث قال الناطور أنه ليلا وعند قيامه بجولة ليلية سمع صوت وشاهد ملثمين يسرقون المعمل فخاف واختبأ بحفرة حتى الصباح . وعند مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الحادث وباعتبار ان السرقة عادية كما هو واضح من الضبط عرضت شركة التأمين مبلغ ٣٠ مليون ليرة، غير أنّ هذا لم يعجب شركة المشروبات وقالت بالحرف سوف تلجأ للقضاء وتطالب على أساس عقد التأمين الثاني لأن مبلغه أكبر على الرغم من عدم وجود إرهاب . في محكمة البداية حصلت شركة التأمين الخاصة على قرار لمصلحتها برد الدعوى لعدم الثبوت وذلك استنادا إلى مراسلات كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية اللتين اكدتا بكتب رسمية موجهة لوزارة العدل بأن المنطقة آمنة ومستقرة ولم تدخلها العصابات المسلحة.

وأمام محكمة الاستئناف حصلت شركة التأمين على قرار لمصلحتها بتصديق قرار محكمة البداية استنادا إلى كتب وزارة الداخلية والدفاع. ولكن ما حصل لاحقا وأمام محكمة النقض أنّه ولأول مرة أن حصلت شركة المشروبات على قرار مخالف للقانون لمصلحتها والمخالفة كانت أنّ القرار صدر بعد ١٣ يوماً من تبليغ شركة التأمين مع أنّه من حقها تقديم طعن خلال ٣٠ يوماً بعد التبليغ و أن تجاوب على لائحة طعن الخصم خلال ١٥ يوماً من تاريخ التبليغ وبالتالي محكمة النقض حرمت شركة التأمين من حقها بالطعن والجواب وهذا مخالف للنظام العام كما أنّ نقض القرار كان لسبب معيب فمنذ متى كان عدم الرد على انذار كاتب بالعدل يثبت دعوى ؟ متجاهلة المحكمة الضبط والمراسلات التي تمت مع وزارة الدفاع والداخلية حيث اكدتا بأن مدينة عدرا الصناعية آمنة .

طعنت شركة التأمين مرة ثانية بعد الاستئناف الذي اتبع النقض واسست الدعوى بالأساس ٢٥٢ أ /٢٠٢١ امام الغرفة المدنية بمحكمة النقض وبعد حوالي ١٥ يوماً من ورود الملف تفاجأت شركة التأمين بتنحي رئيس الغرفة ومستشار اخر بالمحكمة وتعيين بدل عنهم للنظر بالدعوى. شركة التأمين توجهت بكتاب للسيد وزير العدل القاضي أحمد السيد تشرح له موضوع الدعوى كاملا والشركة تثق به للدور البناء الذي يقوم به في وزارة العدل وتحقيق العدالة لذلك وضعت بين يديه جزء من معلومات الملف الذي به الكثير من المخالفات إذ أليس من الغريب حرمان شركة التأمين من حق الطعن والجواب أولا وفي المرة الثانية تتنحى المحكمة ؟

كلنا أمل بأن القضاء سيحكم بالعدل أخيرا لابد من أن نعرض لما قاله السيد الرئيس بشار الاسد عن القضاء خلال حديثه للحكومة حيث أكد بأن مجلس القضاء الأعلى يجب أن يأخذ دوره، وهذا هو الدور الأساسي لمجلس القضاء الأعلى، من خلال التشدد في العقوبات عندما يكون هناك أي خروج عن أسس العمل القضائي أو تجاوز للقوانين أو ضرر بمصالح الناس كنتيجة للأولى والثانية، وقالطبعاً هذا لا يعني أبداً التدخل في عمل القضاء، لا أحد له الحق في التدخل في العمل القضائي، عمل مجلس القضاء الأعلى يأتي بعد انتهاء القضايا، ولكن دوره المراقبة والمحاسبة.

يبدو أن لضرورات التفتيش بقية في شهر تشرين الثاني الماضي أصدر السيد وزير العدل قراراً بتشكيل بعثة تفتيشية مؤلفة من عدد من القضاة، تتولى مهمة التفتيش على ملفات محكمة النقض المفصولة في كافة الغرف، على أن تقدم تقريرها الأولي في مدة أقصاها شهر من تاريخه. وجاء على إثره عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى مع قضاة النقض وإدارة التشريع والنيابة العامة التمييزي حول واقع محكمة النقض وآلية العمل فيها، حيث أعلم وزير العدل أعضاء المحكمة بأن البعثة التفتيشية عليها ستبدأ بعملها خلال الأيام القليلة القادمة، وبناء عليه سيتم تقييم الوضع. طبعاً، كان الاجتماع قد تناول الوضع الراهن لمحكمة النقض، مع الإشارة الى أن الأكثرية من مستشاري المحكمة يقومون بعملهم على أكمل وجه عدا قلة تسيء لسمعة المحكمة ونزاهتها. وعليه فقد صرح نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي أحمد السيد أن ما يجري في محكمة النقض من أعمال لا تمت للقضاء العادل بصلة أمر غير مقبول، ويجب أن تضطلع المحكمة بدورها ومسؤوليتها في مراقبة تطبيق القانون، لاسيما وأنها الملاذ الأخير في التقاضي، مشيراً الى ضرورة ان تكون الأحكام مبنية على أسس قانونية سليمة. وأضاف السيد أنه لا أحد فوق المحاسبة في حال الخطأ المهني الجسيم، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي خطأ مقصود من شأنه إلحاق الضرر بمصالح المواطنين. نأمل أن لا تكون هذه البعثة قد أنهت مهامها بعد، وإن أنهتها فثمة مستجدات إذن تستلزم استئناف أعمالها على ما يبدو، فتلك القلة التي تسيء إلى سمعة محكمة النقض ونزاهتها لم تُطوّق جيداً بعد.

بانتظار الرد