اخبار سورية
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ١٥ أب ٢٠٢٢
لم يسلم طلاب جامعة دمشق من شجع بعض الهادفين الى الكسب السريع، ولم تردعهم تردي الاوضاع المعيشية والاحوال المادية الصعبة لاغلب الطلاب عن ممارسة الاستغلال بانواعه المختلفة متجاوزين كل القوانين علهم ينجون بفعلتم، لكنهم لم ينجحوا.
رئيس دائرة المقاصف في جامعة دمشق مصطفى نجار، كشف في حديث لصحيفة 'الوطن' المحلية أنه عن إغلاق 10 مراكز استثمار بين مقاصف وأكشاك ومراكز تصوير داخل حرم جامعة دمشق (تجمع المزة) خلال الاسبوعين الماضيين، بسبب ضبط حالات مخالفة منها بيع مواد منتهية الصلاحية والبيع بأسعار زائدة، مبيناً أن قيمة الغرامات بحق المراكز المخالفة تقدر بـ3 ملايين.
وعلمت «الوطن» أنه تم إتلاف عدد من المواد المنتهية الصلاحية وضبطت الكميات عبر مديرية تموين دمشق، ناهيك عن ضبط مواد تموينية في أحد المقاصف وهي مخصصة للبيع في المؤسسة السورية للتجارة، بحيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم الضبط اللازم والإحالة إلى القضاء عملاً بالقانون.
واكد نجار وجود في موضوع رفع الأسعار والمواد المنتهية الصلاحية، مبيناً أن العقوبات إغلاق أسبوع إضافة لغرامة مالية 1% من قيمة العقد، وفي حال تكرار الأمر يتضاعف الإغلاق والغرامة، حتى تصل إلى فسخ العقد عند المخالفة للمرة الثالثة.
وأكد نجار ضبط منشآت قامت بالبيع بسعر زائد، علماً أن هناك لجنة مشكلة في جامعة دمشق مهمتها وضع الأسعار للمواد الأساسية المبيعة داخل المقاصف والأكشاك، ويتم وضع الأسعار للمواد الأساسية حسب النشرة التموينية، وبقية المواد حسب الرائج في السوق المحلية.
وبين نجار وجود 40 استثماراً داخل المدينة الجامعية، إضافة إلى 100 استثمار في جامعة دمشق وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة، مبيناً وجود 30 مقصفاً من إجمالي مراكز الاستثمار داخل الحرم الجامعي.
وكشف عن زيادة في الإيرادات السنوية لتصل إلى مليار ليرة سنوياً تذهب لخزينة الدولة، حيث إن قيمة العقود بين 10 ملايين لـ150 مليون ليرة حسب طبيعة الاستثمار السنوي، علماً أنه يتم حد أدنى وسعر سري وبناء عليه يتم المناقصة.
نجار أشار إلى إغلاق 7 مراكز استثمار خلال الفترة الماضية بسبب البيع بسعر زائد ووجود مواد منتهية الصلاحية، إضافة لضبط مواد مجهولة المصدر، بما فيه التشدد بالجوانب الصحية، مضيفاً: مستمرون بالرقابة حتى يكون هناك التزام أكبر من المراكز.
ولفت إلى افتتاح مركزين للسورية للتجارة في المزة والهمك، وهناك توجه لتوسع مقر السورية للتجارة في تجمع المزة لتتضمن مختلف المواد المطلوبة للطلبة.
وأكد نجار السعي لبحث مطارح جديدة للاستثمار، مبيناً أنه تم تعديل الصفة الاستثمارية للمقصف المركزي في المدينة إلى مطعم خارجي ومركز تجاري، لتتحول عائداته من 22 مليون ليرة إلى أكثر من 200 مليون ليرة سنوياً.
وقال: تصل عقود المقاصف لـ 3 سنوات، أما عقود مراكز التصوير والأكشاك فلمدة سنتين، كاشفاً عن التفكير بطرح المطعم الموجود قرب حرم الجامعة (جسر الرئيس- الحلبوني) إلى الاستثمار، على أن توضع الدراسة الفنية بهدف تحقيق أكبر عائدات، على أن يليق الاستثمار بسمعة جامعة دمشق، بما فيه إلزام المستثمر بحسومات لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، لكن هذا الأمر في طور الدراسة حالياً.
وأكد رئيس دائرة المقاصف منع تقديم الأراكيل داخل الحرم الجامعي، مبيناً ضبط أكثر من مركز استثمار بسبب بيع مادة «الدخان» مع مصادرة الكميات وإتلافها واتخاذ العقوبة المناسبة، ناهيك عن التشدد بالإجراءات لأي تعد من أي مقصف أو مركز استثمار على الشبكة الكهربائية للجامعة، مضيفاً: تم ضبط حالة سرقة الكهرباء من دون عداد، وعنده تم تقدير كمية الكهرباء وتغريمه بـ3 أضعاف الكمية.
وفي شهر أيار الفائت، وقعت حالات تسمم لعدد من الطلاب في السكن الجامعي بحلب بعد تناولهم وجبات غذائية من محال في سوق المدينة الجامعية، ليُنقلوا إلى مشفيي حلب الجامعي والرازي في المحافظة.
حينها، أكد رئيس جامعة حلب، ماهر كرمان، نقل نحو 10 طلاب إلى المشفيين، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتم تخريجهم بشكل نظامي، وفقاً لصحيفة الوطن.
وكشف كرمان عن إصدار مذكرة بإغلاق 5 محال أطعمة لـ 3 أيام في سوق السكن الجامعي وذلك بشكل احترازي مؤقت، إضافة إلى التواصل على الفور مع 'التجارة الداخلية وحماية المستهلك' لسحب عينات من الأطعمة، على أن تصدر نتيجة التحاليل وبناء عليه يتخذ القرار اللازم من رئاسة الجامعة، مضيفاً: 'قد يصل الأمر إلى فسخ عقد المستثمر، لكن أي إجراء مرتبط بنتيجة التحليل'.
