فن خسارة القيم المضافة .. منتجات زراعية وافرة تنادي : اصنعوني .. ولا من مُجيب ..!

فرص ذهبية ما نزال نهدرها لعدم التنسيق بين الزراعة والصناعة للخروج بخطتين زراعية صناعية متكاملتين

علي محمود جديد

صحيح أننا نمتاز باقتصاد متنوع في سورية، ولكن لا يختلف اثنان على أن السمة الأساسية لهذا الاقتصاد هو أنه اقتصاد زراعي بالنهاية، حتى صار هذا الأمر عرفاً عريضاً وراسخاً في الحياة السورية الرسمية والعامة، وقد نجحت سورية على مدى سنوات وعقود بتحقيق إنجازات زراعية كبرى أوصلتها – كما يعرف الجميع – إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، لأهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان أو الأسر السورية.

كان القمح على رأس القائمة بقدرة سورية على إنتاج ما يفيض عن حاجتها الغذائية حيث تمكنت من الوصول إلى إنتاج / 5 / ملايين طن، فيما لا تتعدى الحاجة الاستهلاكية في العام إلى أكثر من / 3 / ملايين طن.

ومن أهم المنتجات الفائضة أيضاً الزيتون والعديد من أصناف الخضار والفواكه، ولاسيما الحمضيات التي وصل إنتاجها إلى أكثر من مليون طن، ولا تزيد الحاجة عن 200 إلى 300 ألف طن.

ومن أبرز المحاصيل الاستراتيجية أيضاً القطن والشوندر السكري والتبغ، وهناك زراعات أخرى يعتمد عليها كالنباتات العطرية والطبية، والفطر والزراعات المحمية وربما يكون الرز قريباً من الزراعات السورية المنتجة محلياً، إضافة إلى الثروة الحيوانية الكبيرة بالنسبة لبلدٍ كسورية ومنتجاتها التي كانت كافية وفائضة من اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته.

هذا المشهد الزراعي المفعم بالإنتاج المتنوع الذي قلّ مثيله كان كفيلاً وإلى حدّ بعيد بكفاية سورية من احتياجاتها الغذائية وبالعديد من الاحتياجات غير الغذائية، ولأنه كذلك اعتبره مجرمو هذا العصر ( الإرهابيون ومن يُشغلهم ) هدفاً ثميناً، فأمعنوا به تخريباً وتدميراً من قطع الأشجار وحرق المحاصيل، وصولاً إلى أفظع ارتكاباتهم الإجرامية التي تمثلت بإقدامهم على الحرق المتعمد للغابات التي أوقدوها بطريقة تشير إلى نية مُبيّتة لتدميرها بالكامل، إضافة إلى الأذى المتلاحق الذي طال الثروة الحيوانية وتبديدها دماراً وتهريباً وكل ما من شأنه إضعافها.

على كل حال لابد لهذه النهضة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من أن تعود كما كانت وأفضل، لأن سورية لم تصل إلى هنا إلاّ وكانت قد امتلكت الكثير من البنى التحتية والكوادر الخبيرة القادرة على استثمار تلك البُنى والاشتغال عليها بخبرات متراكمة وبشكل علمي وبحثي رفيع المستوى.

طبعاً تلك النهضة الزراعية لم تأتِ هكذا عبثاً، ولا من فراغ، وإنما حصلت نتيجة اهتمام حكومي كبير على مدى عشرات السنين، حيث أقيمت السدود، ومُدّت قنوات الري الضخمة، وتعمّدت الخطط الحكومية تقديم الدعم الكبير للمزارعين والفلاحين بسخاء من حيث تأمين مستلزمات ووسائل الإنتاج، فضلاً عن الدعم المالي عبر قروض ميسّرة من المصرف الزراعي التعاوني بأقساط مريحة وتسهيلات مشجعة، وما إلى ذلك من ضروب الدعم الزراعي وأصنافه.

وفوق هذا كله تقوم وزارة الزراعة في كل عام بإعداد خطة زراعية متكاملة، تحدد فيها الأصناف الزراعية التي ستحتل المساحات المناسبة من الأراضي، كما تحدد الاحتياجات المطلوبة لإنجاح المواسم المختلفة، وعادة ما تُشكل هذه الخطة برنامج عملٍ زراعي لعام كامل.

أين الصناعة من كل هذا ..؟

هذا الاهتمام المركز نحو الزراعة لم يترافق مع الاهتمام الذي كان يجب أن يتزامن مع خطط وبرامج صناعية تستوعب هذا الإنتاج الفائض القابل للتصنيع، طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار مؤسسات المحاصيل الاستراتيجية الأربعة ( القمح – القطن – التبغ – الشوندر ) حيث تتولى كل من المؤسسات الحكومية : السورية للحبوب، وحلج وتسويق الأقطان، والعامة للتبغ، ومؤسسة السكر، بالتصدي لتلك المحاصيل الاستراتيجية، إذ تقوم بتسعيرها سنوياً، وتتكفّل بشرائها بالكامل من الفلاحين، ومن ثم تضمن لاحقاً تصنيعها، وربما تصديرها في الأوقات والظروف العادية.

وعلى الرغم مما يمكن أن يُحكى بشأن إمكانية تطوير الأداء الصناعي لبعض هذه المؤسسات الاستراتيجية، فإن وجود هذه المؤسسات ساهم إلى حد كبير في ضبط إيقاع زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأربعة ونموها باستمرار، أمام الاستقرار الذي يشعر به الفلاحون لجهة ضمان التسويق.

أما بقية المحاصيل الأخرى، فلا تحظى بذلك الاهتمام، ليبقى أمر تسويقها على شكل ( ضربة حظ ) ومرهوناً بحركة السوق وحجم الطلب، والقدرة على التصدير وتنشيطه، ولا بأس .. فربما ليس من المنطق أن تكلّف الدولة نفسها بتسويق كل المنتجات الزراعية، ومن ثم تصنيع ما يمكن تصنيعه، فهي بذلك تقطع الطريق على قطاع الأعمال بأن يأخذ دوره في هذا المجال، وفي ضرورة وأهمية أن يستفيد من هذه الميزة الكبيرة بتوفر مواد أولية منتجة محلياً وقابلة للتصنيع، ويكون قادراً على الخوض في إقامة العديد من الصناعات.

ولكن .. ومثلما تهتم الدولة بوضع خطة زراعية شاملة بغض النظر عن أهمية تطويرها وتحسين مكوّناتها، فمن الضروري جداً أن يكون هناك خطة صناعية شاملة أيضاً لهذا الإنتاج الوفير من أجل استيعابه وتصنيع كل ما يمكن تصنيعه منه، للاستفادة من وجوده، وتحقيق خطوات تنموية متلاحقة.

وزارة الصناعة حاولت مراراً إيجاد صيغة معينة على شكل آلية تنسيق مشتركة بينها وبين وزارة الزراعة، لربط الخطة الزراعية بخطة صناعية، وللوقوف على حجم الإنتاج الزراعي وتوزعه بشكل دقيق، وكذلك التنسيق مع الزراعة والنفط والنقل للتغلب على مشكلة ارتفاع تكاليف الحصول على مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية ( نقل – حوامل الطاقة ) ولكن هذه الآلية التنسيقية لم تستطع أن ترى النور بعد، وليست – على ما يبدو – ضمن مجال الاهتمام الحكومي، ولذلك فمع غياب هذا التنسيق، وغياب الخطة الصناعية المترافقة مع الخطة الزراعية، ومع عدم وجود جدية فاعلة لاستثمار كل المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية، فإن الوقائع سوف تستمر بتسجيلها لهدر الكثير من الفرص التي كان يمكن لاستثمارها جيداً أن ينقلنا من حالٍ إلى حال.

سيريا ستيبس / السلطة الرابعة