المواطنون: تشديد العقوبات في المرسوم الجديد لحماية المستهلك جيد ولكن نخشى أن تجيره العناصر الرقابية لمصالحها الشخصية

الثورة أون لاين - وفاء فرج:

عبر عدد من المواطنين عن رأيهم في المرسوم رقم ٨ الجديد الخاص بحماية المستهلك للثورة بالقول: إنه يخدم المواطن وحق مشروع له كمواطن إلا انهم أبدوا مخاوفهم من عدم تطبيقه بشكل جيد من قبل العناصر الرقابية موضحين أن العقوبات كانت أقل في القانون القديم ولم يكن يطبق بشكل جيد وكان من المثير التجاوزات المرتكبة من قبل بعض العناصر الرقابية التي تجير القانون وفق مصالحها الشخصية وبالتالي لن يستفيد المواطن من تشديد العقوبة وسيعمد المخالف إلى دفع المعلوم بشكل أكبر لعنصر التموين منوهين الى انهم فقدوا ثقتهم بالرقابة التموينية مع وجود تجارب ماضية لهم، وتمنوا أن يتم ربط تطبيق المرسوم والمنفذين له بآلية عمل لضبط وانضباط هذه العناصر التموينية بحيث يحقق القانون جدوى من تطبيقه وأن تكون العقوبات الخاصة بالرقابة التموينية رادعة للمخالفين أثناء تطبيق القانون بحيث لا يفرغ القانون من هدفه الاساسي وهو حماية المواطن والمستهلك من جشع التجار.

تاجر في احد المحلات التجارية قال القانون لن يكون له جدوى طالما لا يزال هناك رقابة تموينية لا يهمها سوى مصلحتها مبيناً أن احدى الدوريات جاءت لمحله ولم يكن لديه أي مخالفة وسمح لهم بالتفتيش والتأكد من التسعيرة ولم يعثروا على اية مخالفة الا انهم خالفوه بمبلغ ١٧٥ الف ليرة وعندما سألهم عن سبب هذه المخالفة قالوا له أتينا ولا يمكن ان نعود بدون مخالفة شيراً إلى انه لم يكن مخالفاً ودفع ١٧٥ الف ليرة فكيف اذا كنت مخالفاً والقانون شدد العقوبات فإن المبلغ سيتضاعف مؤكداً ضرورة ان يكون هناك التزام بالقانون وبضبط العناصر التموينية عند تنفيذهم للقانون.