وزير الاقتصاد: لا تواصل اقتصادي بين سوريا والسعودية و قطر

سناك سوري – متابعات

نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 'محمد سامر الخليل' وجود أي تواصل مع 'السعودية' و'قطر' على المستوى الاقتصادي، لافتاً إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة إمارتية لإنشاء محطة كهرضوئية.

كلام الوزير 'الخليل' جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في 'دمشق' والذي أكد فيه أنه لا تأثير للعقوبات على قانون الاستثمار الجديد فالالتفاف على العقوبات أصبح حرفة سورية، وأن الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي و أنه يوجد شركات لا تخشى موضوع العقوبات كونها لا تتعامل مع الغرب.

ولفت الوزير إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحقق ضمانات مناسبة لأي مشروع استثماري، وأنه تم تبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية لمنح التراخيص، لافتاً إلى أن القانون الجديد أيضاً يمكن المستثمر من الحصول على إجازة الاستثمار خلال مدة أقصاها 30 يوماً من خلال مراجعة مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية.

وأوضح الوزير أن قانون الاستثمار الجديد نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته (حركة المال – الأجور- التعويضات)، وأنه تم تحديد آليات وقنوات لتأمين احتياجات سوريا من الموارد بظل العقوبات، لافتاً إلى أنه مع عودة الأمان بدأت عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل، و أن كانت هناك حاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار بوجود ضمانات مريحة لكل مستثمر، وقد راعى القانون الجديد ضرورة وجود تمايز لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا، و تبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوماً، موضحاً أنه في الفترة الحالية يتم العمل على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد وقد نجحت الوزارة بذلك.

وكان الوزير 'الخليل' قال في تصريحات سابقة أنه لا يوجد حالياً اتصالات رسمية مع “السعودية”، لكنه أشار إلى حضور سوري على المستوى الاقتصادي في الساحة العربية وقال أن “سوريا” ستشارك في معرض “إكسبو” في “دبي” بدعوة من الجانب الإماراتي.