منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتبنى قرارا يعلق حقوق وامتيازات سورية في المنظمة

نقل موقع سبوتنيك تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، مشروع قرار قدمته فرنسا بتعليق حقوق وامتيازات سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبحسب سبوتنيك فإن البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد ذكرت على تويتر أن ' 87 شخصًا صوت من أجل القرار المتعلق بسورية، الذي ترعاه المملكة المتحدة، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية'.

وذكرت سبوتنيك بأن ألكسندر شولغين، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال يوم أمس الثلاثاء، في سياق تعليقه على مشروع القرار الخاص بسورية الذي اقترحته فرنسا، أن الشركاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يحاولون استخدام الملف الكيميائي السوري للتأثير على دمشق.

وأضاف الممثل الروسي: 'لم يستطيعوا إضعاف السلطات السورية على الأرض، لذا يحاولون تشويه سمعتها، يتم تجاهل انفتاح سوريا على التعاون مع الأمانة ومن هنا تزداد التوتر، يريدون الاستمرار في استخدام الملف الكيميائي السوري كأداة للتأثير على دمشق'.

ونددت سورية، في وقت سابق، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزعم بأن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور في هجوم على مدينة سراقب في ريف إدلب عام 2018.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، رداً على تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية حول استخدام السلاح الكيميائي في سراقب، قالت الخارجية السورية، إن ' التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تُضاف إلى فضيحة تقرير 'بعثة تقصي الحقائق' المزور حول حادثة دوما (2018)'.

وأضاف بيان الخارجية السورية، أن 'الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وتنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى'.

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.