من المسؤول عن الارتفاع اليومي للأسعار في مناطق سيطرة النظام؟

حمّل ممثلان للتجار، وآخر لجمعية حماية المستهلك، حكومة النظام، مسؤولية التغيرات اللحظية لأسعار السلع في الأسواق.

وفي تقرير نشرته صحيفة 'الوطن' الموالية، تناول أسباب التغيرات السعرية اللحظية للمواد، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار اليومي هي قلة توفر المواد وانعدام التنافسية، معتبراً أنه لا يمكن الخروج من هذه المشكلة ما لم يتم الاتفاق على استراتيجية وطنية مشتركة تضم وزارات المالية والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية ومصرف سورية المركزي وسواه.

واتهم الحلاق، تلك الجهات، بأن كل منها يعزف على الوتر الذي يناسبه، وكل وزارة تعمل وفق أولوياتها، من دون الأخذ بعين الاعتبار البوصلة الرئيسية وهي المستهلك.

ورأى الحلاق أن قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير من حيث المبدأ على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة، منوهاً إلى أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها الربط الإلكتروني وتخوف قطاع الأعمال من هذا الربط إضافة إلى صعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب.

عضو آخر في غرفة تجارة دمشق، تحدث لـ 'الوطن'، قائلاً إن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي.

وأضاف فايز قسومة أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها، مؤكداً ما قاله زميله، بأن كبار المستوردين عزفوا عن الاستيراد حالياً نتيجة الصعوبات التي يواجهونها بالنسبة لتمويل مستورداتهم.

بدوره، أقرّ نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، ماهر الأزعط، أن الأسعار في سوريا باتت اليوم أغلى من كل دول الجوار، مشيراً إلى أنه في حال لم تتدخل الحكومة وتقوم بتخفيض الرسوم الجمركية بما يتناسب طرداً مع أسواق الدول المجاورة ستزداد معاناة المواطن بشكل أكبر.

ولفت إلى أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، ورأى أن همّ وزارة المالية الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار.

وأشار كذلك إلى أن وزارة التجارة الداخلية تضع تسعيرة للمواد بشكل آني وغير صحيح ولا تتناسب مع التكاليف لذا نرى الأسعار في السوق دائماً أعلى من التسعيرة التموينية.