وزير الإدارة المحلية خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية و الوحدات الإدارية في حمص: الفساد والاحتكار رديفان للإرهاب و مسؤوليتنا التخلص منهما

ذكر المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية و الوحدات الإدارية في محافظة حمص اليوم أن دور المجالس المحلية هو دور أساسي في المجتمع لأنهم ممثلون للمواطنين الذين أعطوهم أصواتهم ,و أضاف: توجد آلية متبعة لضبط الأسواق والأسعار بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ,التجارة الداخلية وحماية المستهلك و الداخلية و العدل ونعمل بها منذ صدور المرسوم رقم ٨ وهي قائمة على تشكيل لجان عمل من نوعين :لجان تضم ممثلين من المجالس المحلية ولجان الأحياء وممثلين من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والضابطة التموينية هذه اللجان تقوم بأدوارها مباشرة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتنظيم الضبوط والإحالة إلى القضاء واللجان الأخرى في الوحدات الإدارية الصغيرة التي لا تضم أجهزة لمديريات التجارة الداخلية وهذه اللجان تشكل من الوحدات الإدارية و تضم أعضاء مكتب تنفيذي و لجان أحياء ووجهاء ومهمتها الإبلاغ عن أية حالات من المخالفات المنصوص عليها بالمرسوم رقم ٨ وفق آلية إعلام عضو المكتب التنفيذي لتنظيم الضبوط بحق المخالفين موضحا أن هذه الآلية ستنعكس بشكل ايجابي على المواطن والغاية منها التزام جميع الفعاليات بالأسعار التي تم وضعها سواء للنقل أو نقل البضائع أو المنتجات الأخرى بموجب التعاميم المعتمدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأصبحت كل الخطوط مسعرة بشكل كامل الأمر الذي يتيح للجان التي ستتابع حسن التطبيق ممارسة مهامها ,و أضاف : نكرس اليوم مبدأ اللامركزية في الأسواق والأسعار من قبل المجالس المحلية المنتخبة و الغاية الأساسية هي ضبط الأسعار والالتزام بها وليست معاقبة التاجر أو تنظيم ضبط بحقه إنما تنظيم حركة الأسواق ومنع الاحتكار و التهريب ومسؤوليتنا تقتضي منع التجار من احتكار أية مادة أو البيع بأسعار زائدة أو بيع مواد منتهية الصلاحية فعلينا التواجد في كل حي و شارع لأننا اليوم بحاجة لكل الطاقات ونشكل فريقا رديفا لمراقبة الأسعار والإبلاغ عن أية مخالفة مشيرا إلى انه يجب تكثيف الجهود أكثر بالتوعية والتنبيه ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لخدمة الجماعة وليس الفرد فنحن سنكون الرديف الذي يكافح الفساد والاحتكار اللذان يعتبران رديفين للإرهاب و مسؤوليتنا التخلص منهما من جهة و زيادة المشاريع التنموية وتبسيط الإجراءات على المواطن وخدمته من جهة ثانية والعمل على تحسين مستوى المعيشة بالتركيز على الإنتاج للنهوض بوطننا والصمود في وجه التحديات والحصار الاقتصادي.

العروبة – لانا قاسم