تحذير من التطبيع ومشاريع "الاتفاقيات الإبراهيمية"

الاجتماع الوطني السوري: لا للتطبيع مقابل رفع العقوبات الأميركية

الاجتماع الوطني السوري الموسّع يحذّر من دفع أثمان سياسية باهظة لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ومن التفريط بالسيادة الوطنية.

رحّب الاجتماع الوطني السوري الموسّع، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، واصفاً إياها بـ'العقوبات الجائرة التي أنهكت الشعب السوري طيلة العقد الماضي'.

وحذّر الاجتماع بشدّة في بيانٍ له من الثمن السياسي المحتمل لهذا التجميد، ولا سيما ما يتردد عن مطالب تطبيع مع الكيان الإسرائيلي كشرط ضمني لرفع العقوبات، محذّراً أيضاً من أي تنازل عن السيادة الوطنية أو تفريط بالجولان السوري المحتل.

تحذير من التطبيع ومشاريع 'الاتفاقيات الإبراهيمية'

كما عبّر البيان عن رفضٍ تام لأيّ مشاريع تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، أو انضمام سوريا إلى ما يُعرف بـ'الاتفاقيات الإبراهيمية' أو غيرها من اتفاقيات السلام مع العدو الإسرائيلي، مؤكداً أنّه 'ليس من صلاحيات الحكم في دمشق عقد هكذا اتفاقيات'.

وأشار المجتمعون إلى تقارير إعلامية تحدّثت عن لقاءات جرت في أذربيجان بين مسؤولين سوريين ونظرائهم من كيان الاحتلال، في ظلّ غياب نفي رسمي من دمشق، معتبرين أنّ هذا الصمت يثير الشكوك ويقوّض الثقة.

إدانة العدوان الإسرائيلي

استمرار العدوان وتدمير البنية التحتية

كذلك، دان البيان العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض السورية، بما في ذلك التوسّع في الجنوب السوري، واستهداف مقدرات الشعب السوري وبنيته التحتية، معتبراً أنّ هذه الاعتداءات لا تواجه برد كافٍ من السلطات الرسمية.

ملف الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين والوثائق الأمنية

كما دان المشاركون في الاجتماع تقاعس السلطات السورية وصمتها إزاء استيلاء الاحتلال على ملفات حساسة تخص الأمن الوطني السوري، ومنها أرشيف الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، مطالبين بـ'فتح تحقيق مستقل' للكشف عن كيفية وصول هذه الوثائق إلى الاحتلال.

التمسّك بالسيادة ووحدة الأرض السورية

وجدّد البيان التأكيد على التمسك الكامل بسيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً، ورفض كل مشاريع التقسيم أو التفريط بالجولان السوري المحتل.

وشدد على حق الشعب السوري المشروع في تحرير أراضيه بكل الوسائل القانونية والدولية، وعلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

دعوة للوحدة الوطنية ورفض مشاريع التفريط

وأهاب الاجتماع بجميع القوى والفعاليات السورية السياسية والشعبية إلى رفع الصوت والتعبير عن الرفض القاطع لأي صفقات أو مشاريع تهدد أمن سوريا واستقلالها، داعياً إلى 'موقف وطني موحّد يحفظ السيادة ويصون الثوابت الوطنية'.