بعد وعود توفيره .. النظام يرفع سعر "المازوت" و"سالم" يبرر ويمهد لرفع قادم لـ"الغاز"

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة سورية لليتر، وبرر ذلك بأنه سيكون متوفراً من دون انقطاع، وفق وزير التموين الذي برر رفع أسعار المازوت مبشرا الموالين برفع قادم للغاز.

ونشرت صفحة الوزارة بيانا 'يحدد سعر المبيع للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة من مادة المازوت الصناعي والتجاري بـ1700 ليرة سورية لليتر الواحد'.

وبرر الوزير 'عمرو سالم'، القرار بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية والصناعية على المستهلك، من خلال تأمين مادة المازوت بسعر مقبول وينافس السوق السوداء، وذكر أن 'سوف تتشدّد مديريّات حماية المستهلك في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الأيّام المقبلة.

وقال الإعلامي لدى نظام الأسد 'نزار الفرا'، 'وكما نقول عند رفع سعر أي مادة، إذا لم تكن الغاية توفيرها بالسعر المناسب للدولة و شبه العادل للمواطن ( مع أنها تفوق قدرته بأضعاف) و المجفف للسوق السوداء فستكون النتيجة المزيد من البؤس للمواطن ونحن على أبواب الشتاء، حسب وصفه.

فيما قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد'فارس الشهابي'، 'من يشتري اليوم المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة لليتر ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد 1700 ليرة لليتر ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه'.

وأضاف، 'المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به، أما إذا لم تتوفر فهنا المصيبة'، ويأتي القرار الأخير مع رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في نهاية العام 2020، سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة.

وكشف 'سالم'، عن زيادة مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي والصناعي 'بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن'، وزعم أن الوزارة قامت وبطرقٍ متعدّدةٍ بمتابعة الغاز من المصانع ألى المستهلك وتوصّلنا بارقام واسماء وضبوط إلى الوصول إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يباع بالسّوق السوداء بأسعار خياليّة'.

وأضاف أن 'أغلب من يقيمون خارج سوريّة وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عن أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجّار السوق السّوداء اللصوص ليتمّ تداولها من لصٍّ إلى لصّ حتى تصل لمن يختاجها باسعار خياليّة'

وتابع سالم 'بعض المنشآت الصناعيّة والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهرّ، بما يفوق حاجتها. فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء'

وقبل أيام نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن 'فارس الشهابي'، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة 'قاطرجي' إلى الواجهة.

وصرح 'أسامة زيود'، حينها عضو غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن إحدى الشركات الخاصة ستوزع المازوت لجميع الصناعيين عن طريق الدولة خلال 10 أيام، لافتاً إلى أنه في حال تم توفير المادة بسعرها القديم البالغ 695 ليرة لليتر سيكون بمثابة دعم للصناعة.

وأعرب 'زيود'، في معرض حديثه لموقع “اقتصادي موالي للنظام عن تمنيه أن تُفسح الدولة المجال لشركات خاصة أخرى أيضاً للتنافس وتوفير المحروقات محلياً، دون أن يكشف عن هوية هذه الشركات التي تحدث عنها عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وكان وعد رئيس اتحاد غرف الصناعة 'فارس الشهابي'، الصناعيين، مؤخرا بتوفر المازوت بسعرٍ جديد لم يُعلن عنه بعد، زاعما توصل اتحاد الغرف إلى اتفاق مع الشركة الموردة للمشتقات النفطية برعاية حكومة النظام.

وبالتالي سيتوفر المازوت لكافة المناطق الصناعية في المحافظات بسعرٍ جديد يضمن استمرارها، ولفت إلى أن السعر الجديد سيبقى أقل بكثير من سعر السوق السوداء، حسب كلامه.

وكان اشتكى الصناعيون خلال الفترة الماضية من عدم توفر المازوت بالسعر الرسمي وكذلك توقف “شركة بي إس للخدمات النفطية، التابعة لـ 'مجموعة قاطرجي الدولية'، عن تزويدهم بالمادة، ما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 4 آلاف ليرة لليتر الواحد.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.