مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن سد النهضة..

جددت مصر التأكيد على ثبات موقفها بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

و أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ثوابت الموقف المصري بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، استناداً على قواعد القانون الدولي الراسخة، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

هذا و يثير مشروع 'سد النهضة' الذي بدأت إثيوبيا في العام 2011 بناءه على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصاً مع مصر.

وتقدر قيمة المشروع بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة إنتاج تفوق 5 آلاف ميغاوات.

ويقع سدّ النهضة على النيل الأزرق على بُعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

وفي منتصف 2020 بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد، وأعلنت أديس أبابا أنّ هدفها للعام 2021 هو ملء خزّان السدّ بـ ـ13.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، علماً بأنّ سعته القصوى هي 74 مليار متر مكعب.

وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اان قال: إن قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.

و تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وسط مخاوف مصرية من تأثير السد في حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان تأثير السد في السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.

و كانت اتفقت مصر والسودان على أهمية تنسيق جهود البلدين على الصعيد الإقليمي، وعلى صعيدَيّ القارة الأفريقية والعالم، من أجل دفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدّية حول ملف سد النهضة.

و رغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

الوسوم